معافیت از قانون کار به اقتصاد غیر رسمی دامن می‌زند/ زنان و کودکان قربانیان اصلی بازار کار غیر رسمی

«ناصر چمنی» با اعلام این مطلب گفت: کسانی که دغدغه عبور از اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی را دارند باید بدانند که در حال حاضر حداقل دستمزد 812 هزار تومان اقتصاد رسمی را بیش از اندازه به اقتصاد غیر رسمی نزدیک کرده است.

وی یادآور شد: با افزایش اندک دستمزد، کارگران زیادی مجبور هستند برای تامین معاش خود به هر فعالیت اقتصادی ممکن روی بیاورند، بخشی از این فعالیت اقتصادی ممکن است در محدوده کارگاه و با نظر موافق کارفرما صورت بگیرد و در مقابل هیچ بعید نیست که شخص کارگر برای تامین معاش خود ناچار شود تا جدا از رابطه کارگری و کارفرمایی به فعالیت‌های اقتصادی دیگر که بیشتر در بازار کار غیر رسمی است روی بیاورد و در این میان شاید از ظرفیت اعضای خانواده خود نیز استفاده کند.

این فعال کارگری در عین حال با بیان اینکه طبق آمار سازمان تامین اجتماعی یک سوم اقتصاد ایران در بخش غیر رسمی جریان دارد، گفت: بسیاری از کارگاه‌های کوچک در سطح کشور هستند که نظارتی از سوی بازرسین اداره کار بر آنها وجود ندارد در این شرایط کارفرمایانی هستند که با به کارگیری زنان و کودکان هزینه های خود را به نحو چشم گیری کاهش می دهند .

چمنی  بابیان اینکه اصلی ترین قربانیان اقتصاد غیر رسمی زنان و کودکان هستند، افزود: بیشتر کارگران شاغل در این کارگاه‌ها هستند به ویژه زنان و کودکان به دلیل جبر اقتصادی مجبور به تحمل شرایط هستند و در نتیجه با حقوق صنفی و قانونی خود بیگانه و ناآشنا هستند و همین مسئله دست کارفرمایان را در نادیده گرفتن حقوق آنها بیشتر باز می‌گذارد.

چمنی با تاکید بر اینکه متداول شدن هرچه بیشتر قراردادهای موقت و پیمانکاری و به ویژه قراردادهای حجمی پیش زمینه اصلی سوق دادن مناسبات غیر رسمی اقتصادی است، افزود: وقتی در قالب اعطای معافیت نظارت‌ها بر حسن اجرای قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی شل می‌شود آنگاه خود به خود مناسبات اقتصادی به سمت غیر رسمی شدن سوق می‌یابد.

این فعال کارگری تصریح کرد: اگر مسئولان وزارت کار به دنبال ساماندهی و یا محو بازار اشتغال غیر رسمی هستند قانون گرایی را در اولویت سیاست گذاری های خود قرار دهند.