خبرگزاری کار ایران

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی:

بیش از 2 هزار کارفرما به دلیل ارتکاب تخلف در کارگاه ها، به مراجع قضایی معرفی شدند

بیش از 2 هزار کارفرما به دلیل ارتکاب تخلف در کارگاه ها، به مراجع قضایی معرفی شدند
کد خبر : ۳۶۹۳۲۲

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از کاهش 20 درصدی حوادث کار منجر به فوت خبر داد.

به گزارش ایلنا «محمد اصابتی» روز دوشنبه در حاشیه کارگاه آموزشی بهبود عملکرد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور در زنجان در جمع خبرنگاران گفت: سال ۹۴ حدود ۱۱ هزار حادثه ناشی از کار در کشور به وقوع پیوست که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد کاهش یافته است.

گفته‌های اصابتی در حالی است که مطابق آمار سازمان پزشکی قانونی در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ حدود ۱۲ هزار ۴۳۶ نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادند. که ۵۱ درصد آن به حوادث ساختمانی مربوط می‌شود.

اصابتی افزود: حوادث ناشی از کار در بخش ساختمانی نزدیک به ۴۸ درصد در سال ۹۲ بود که با انعقاد تفاهم نامه‌هایی با سازمان نظام مهندسی کشور و نظارت بیشتر بر کارگاه‌های ساختمانی، به ۴۰ درصد در سال ۹۴ رسید.

اصابتی با بیان اینکه اکنون حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگاه مشمول قانون کار در کشور فعال هستند، ادامه داد: سال گذشته بیش از ۴۳۰ هزار بازرسی ادواری توسط بازرسان کار در کارگاه‌های کشور انجام شد.

نظارت ضعیف اداره کار بر کارگاه‌های ساختمانی مورد انتقاد تشکل‌های کارگران است، در همین خصوص روز گذشته «میکائیل صدیقی» رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد به ایلنا گفت که بازرسان اداره کار همواره بعد از وقوع حادثه برای کارگر در محل کارگاه ساختمانی حاضر می‌شوند.

اصابتی به افزایش قراردادهای سفید امضا و موقت اشاره کرد و افزود: این نوع قرارداد‌ها تخلف محسوب می‌شود و اگر در مراجع قانونی وجود چنین قراردادهایی به اثبات برسد، با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.

در سال‌های گذشته با خارج شدن کارگاه زیر ۵ نفر و ۱۰ نفر از شمول قانون کار قرارداد‌های موقت و سفید امضا افزایش یافته و کارگران از ترس اینکه اخراج بشوند شکایتی علیه کارفرما طرح نمی‌کنند.

مدیر کل بازرسی کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۲ هزار کارفرما به دلیل ارتکاب تخلف در کارگاه‌ها، به مراجع قضایی معرفی شدند، اظهارکرد: درصدد هستیم با مدیریت مطلوب بازرسی‌ها از محیط‌های کار و جلب مشارکت کارگران و کارفرمایان، میزان بروز تخلف در محیط‌های کاری را به حداقل برسانیم.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز