ممنوعیت انجام اضافه کاری در کارهای سخت و زیان آور

به گزارش ایلنا، در روزهای 11 و 12 اردیبهشت ماه سال جاری اخبار رسمی در خصوص مرگ  دو کارگر پتروشیمی ایلام که به عنوان جوشکار و داربست زن  در پروژه الفین 13 مشغول این واحد صنعتی مشغول به کار بوده‌اند منتشر شد.

براساس اخباری که در رابطه با این حوادث منتشر شده است، همکاران کارگران حادثه دیده عقیده دارند که بالا بودن ساعات کار روزانه در بروز حوادث یاد شده موثر بوده است.

«محمد شریف»‌در همین رابطه به ایلنا گفت:‌ البته تا زمانی که نتیجه تحقیقات کارشناسی این حادثه منتشر نشده باشد، نمی‌توان در مورد علت اصلی وقوع حادثه اظهار نظر کرد.

وی افزود: اما چنانچه پس از اتمام تحقیقات مشخص شود که مرگ این کارگران از بابت عمل نکردن پیمانکار یا کارفرما به وظیفه ایمن سازی  محیط کار است، آنگاه عوامل مسئول  از نظر قانون متخلف شناخته می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مطابق با ماده 85 قانون کار کارفرما و یا پیمانکار ملزم است تا ایمنی محیط کار را برای فعالیت کارگر فراهم کند، گفت: بصورت کلی در حوادث کاری که تلفات جانی منجر به فوت داشته باشند می‌توان  برای متخلفان با عنوان اتهامی "قتل غیر عمد" در محاکم قضایی تشکیل پرونده داد.

شریف در خصوص عدم رعایت ساعت کاری مطابق با قانون برای کارهای سخت و زیان آور گفت:‌مطابق ماده 61 قانون کار کارفرما حق ارجاع کار اضافه به کارگران که کار سخت و زیان آور انجام می دهند ندارد، بنابراین حتی اگر کارگری که کار سخت و زیان اور انجام می‌دهد بخواهد خارج از ساعات موظفی کار اضافی انجام دهد، کارفرمای او باید از این اقدام جلوگیری کند.

این وکیل دادگستری افزود: ‌جدا از این مسئله دست کم یکی از دو کارگر پتروشیمی ایلام در روز جهانی کارگر فوت کرده است و از آنجا که برابر قانون کار فعالیت کارگر در این روز حکم انجام کار در روزهای تعطیل را دارد، با در نظرگرفتن اصول قانونی  و بررسی شرایط کار،  بازهم کارفرما ار نظر قانون مرتکب تخلف شده است.

وی با تاکید بر اینکه ضمانت اجرایی قتل غیر عمد پرداخت دیه است،‌ گفت:‌ البته در واحدهای بزرگ تولیدی پرداخت دیه مرگ دو کارگر شاید بارمالی سنگینی را به دنبال نداشته باشد اما واقعیت این است که در عمل این خانواده‌های کارگران هستند که از اتفاق صورت گرفته ضرر کرده‌اند.

شریف تصریح کرد:‌ با توجه به اینکه این دست حوادث تاثیرات منفی عمیقی بر روی اذهان عمومی دارد مقامات مسئول اعم از بازرسان وزارت کار  ملزم هستند که به تامین ایمنی کارگران در محیط کار توجه نشان دهد و نسبت به ریشه یابی وقوع این حوادث و موجبات وقوع آنها توجه نشان دهند، تا بیش از این جامعه کارگری شاهد فوت کارگران در محل کار نباشند.

این حقوقدان در این خصوص که کارفرمایان در بعضی شهرها حوادث کاری و عدم رعایت حقوق اولیه کارگران را ناشی از نبود پیمانکار صاحب صلاحیت ارزیابی می‌کنند، گفت:‌ سازمان های مرتبط مثل سازمان برنامه و بودجه ملزم به درجه بندی پیمانکاران هستند از این رو صاحبان کارخانه‌ها باید برای به کار گیری پیمانکاران صاحب صلاحیت پول بیشتری هزینه کنند و حتی در این خصوص باید از سایر شهرها برای پروژه های خود پیمانکار صاحب صلاحیت بیاورند.