نگاهی به ابعاد اقتصادی- اجتماعی دستمزد کارگران

به گزارش ایلنا، «خسرو صادقی بروجنی»، روزنامه نگار و پژوهشگر مسائل کارگران در یادداشت پیش رو عقب ماندگی مزدی کارگران را از جنبه های مختلف بررسی کرده و می کوشد اثرات  این معضل را در افق های غیر اقتصادی واکاوی نماید:

روز جهانی کارگر فرصتی است که می‌توان در مورد وضعیت کارگران و مطالبات آن‌ها از دولت و کارفرمایان صحبت کرد. هر سال شاهد هستیم که از نیمه سال بحث‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد شروع می‌شود و نمایندگان کارگری و اقتصاددانان مستقل نتیجه محاسبات و پژوهش‌های خود را اعلام می‌کنند.

وضعیت اقتصادی ایران با رکود تورمی روبرو است و بخش عمده‌ای از رکود آن در نتیجه نبود تقاضای موثر و در ارتباط مستقیم با کاهش قدرت خرید بیش  از نیمی از جامعه یعنی خانوارهای کارگری است.

یکی دیگر از اثرات منفی پایین دستمزد کارگران، حق بیمه‌های پایین و در نتیجه آن بحران مالی صندوق‌های بازنشستگی است که از آن به عنوان یکی از سه بحران عمده کشور در سال جاری نام برده شده می‌شود.

با این وجود استدلال‌های مستدل مبنی بر تأثیر مثبت افزایش دستمزد در اقتصاد کشور، امسال نیز همانند سال‌های گذشته اتفاق خاصی در تعیین دستمزد کارگران نیفتاد و بر خلاف ماده ۴۱ قانون کار که بر تورم و سبد معیشت کارگران تأکید دارد، فقط بر اساس نرخ تورم و بدون توجه به عقب ماندگی‌های گذشته دستمزد از تورم، حداقل دستمزدی به میزان ۵۷ درصد پایین‌تر از خط فقر اعلامی تعیین شد.

اما وقتی در مورد دستمزد کارگران بحث می‌شود ذکر چند نکته ضروری است تا به اهمیت موضوع بیشتر پی ببریم.

۱۳ میلیون کارگر رسمی تحت پوشش بیمه وجود دارد که با توجه به کارگران غیر رسمی فاقد هرگونه قرارداد و بیمه و همچنین بعد خانوار در ایران، می‌توان بیش از ۵۰ درصد از جمعیت کشور را جزو خانواده‌های کارگری محسوب کرد که هر روز شاهد افزایش شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی خود هستند.

در این زمینه نگاهی به آمارهای موجود بیان کننده شکاف مذکور است؛ مرکز آمار ایران سال گذشته متوسط هزینه‌های خانوار شهری را ۳۸ میلیون تومان اعلام کرد، در حالی که متوسط دریافتی امسال مشمولان قانون کار در بهترین حالت رقمی بین ۱۸ میلیون و ۹۰۰ تا ۲۱ میلیون تومان خواهد بود.

به عبارت دیگر بر اساس آمارهای دولتی ارائه شده توسط مراکز رسمی، در بهترین حالت ممکن سالانه یک شکاف ۱۶ میلیون تومانی میان درآمد خانوار کارگری و سطح متوسط جامعه وجود دارد.

از سوی دیگر بر اساس محاسبات انجام شده، قدرت خرید جامعه دستمزد بگیر اعم از شاغل یا بازنشسته در سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲، ۱۸۷درصد کاهش یافته است و با توجه به روندهای فعلی انتظار می‌رود این میزان افزایش بیابد.

به بیان دیگر تعیین حداقل دستمزدی پایین‌تر از خط فقر رسمی به معنای تهدید معیشت بخش اعظمی از پیکره جامعه است که مجبورند بیش از پیش کار کنند تا سطح معیشتی آن‌ها ثابت بماند.

برای پی بردن به آثار منفی سرکوب دستمزد‌ها لازم است بیش از پیش به ابعاد اجتماعی مسئله نیز پردازیم چرا که  «ریشه آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی است» و دور از ذهن نیست که پیگیری سیاست مزدی مذکور به افزایش آسیب‌های اجتماعی بینجامد.

افزایش شکاف دستمزد- معشیت کارگران وقتی با نبود تشکل‌های مستقل کارگری و فقدان همبستگی اجتماعی لازم میان کارگران به عنوان یک طبقه دارای منافع مشترک همراه شود می‌تواند آثار جبران ناپذیری را برای جامعه داشته باشد که چه بسا صرف هزینه برای مقابله و کاهش آن‌ها در بلند مدت، برای دولت پرهزینه‌تر از اثر افزایش دستمزد است.

از جمله می‌توان به رشد انواع آسیب‌های اجتماعی مانند افزایش فقر و نابرابری، درگیریهای خانوادگی، اعتیاد، افزایش تعداد کودکان کار و بازمانده از تحصیل، چندشغله شدن کارگران، کاهش مصرف و در نتیجه کاهش کیفیت زندگی کارگران و افزایش انحرافات اخلاقی اشاره کرد.

بررسی دکتر جواد صالحی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک آمریکا نشان می‌دهد در ۲ سال اخیر مصرف سرانه خانوار در مناطق روستایی و شهری (به جز تهران) به ترتیب 13.8 درصد و 5.4 درصد کاهش یافته است. در تهران مصرف سرانه 8/5 درصد افزایش یافته است. قابل پیش بینی است که بررسی مذکور اگر در تهران و با مقایسه مناطق مختلف آن انجام شود نتایج جالب تری به دست می‌آید که حاکی از وجود یک نابرابری منطقه‌ای درون شهر تهران است.

نتایج یک پژوهش دانشگاهی در این زمینه که ۳۲ شاخص در قالب چهار عامل اقتصادی، کالبدی-فضایی، اجتماعی و فرهنگی- تفریحی را مورد سنجش و بررسی قرار داده نشان می‌دهد: توزیع و پراکندگی امکانات شهری و خدمات رفاهی در سطح پایتخت به شکل نابرابر و نامتناسب بوده و عدم تعادل و تفاوت معنادار بین توسعه فیزیکی پایتخت و توسعه رفاهی منطقه‌ای در این شهر به شکل آشکار دیده می‌شود. بر اساس این مطالعه فقط ۲۳ درصد از جمعیت تهران ساکن ۵ منطقه توسعه یافته شهر هستند.

در خوش بینانه‌ترین پیش بینی، فشار معیشتی ناشی از پایین بودن دستمزد‌ها اگر منجر به رشد آسیب‌های اجتماعی نشود باعث می‌شود فرد کارگر بیشتر کار کند تا بتواند درآمد بیشتری را کسب کند.

علی رغم تبلیغات شهرداری تهران و نصب بیلبوردهایی به مناسبت هفته کارگر با عناوینی چون «استراحت ممنوع! وقت کار است» و «پاشو وقته کاره، آفت موفقیت تنبلی است» که بر کار بیشتر در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» تأکید دارند، به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، هم اکنون ۶۰ درصد از کارگران دو شغله هستند.

و با وجود اینکه اینکه ۶۰ درصد از کارگران دو شغله هستند طبق پژوهش صورت گرفته توسط «حسن طائی»؛ مشاور وزیر کار، سهم 10.5 میلیون نیروی کار دستمزد بگیر و 7.5 میلیون کارگران مستقل طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ از ۵۲ درصد به ۴۵ درصد کاهش یافته است در حالی که میانگین جهانی این سهم ۶۰ درصد است.

کار بیشتر کارگران در قالب دوشغله بودن یا اضافه کاری برای جبران عقب ماندگی‌های دستمزدی، و دریافت کمتر از ارزش افزوده کشور، موجب کاهش اوقات فراغت آن‌ها، خستگی مفرط جسمی و روحی و کاهش کیفیت زندگی انسانی آن‌ها می‌شود و از آنجایی که طبق گفته‌های مقامات وزارت بهداشت، مولفه‌های اجتماعی سلامت بیش از ۷۰ درصد مشکلات سلامت را تشکیل می‌دهند، می‌توان پیش بینی کرد که حجم بالایی از هزینه‌های دولت در حوزه سلامت شهروندان ناشی از پایین بودن دستمزد بیش نیمی از جمعیت کشور است.

تولید ملی هر کشور همانند یک کیک ملی است که هر کدام از اقشار و طبقات جامعه سهمی در تولید و مصرف آن دارند. وقتی این کیک ملی ثابت است  و رشد قابل توجهی ندارد، و از سویی وقتی گفته می‌شود قدرت خرید بخشی از جامعه ۱۸۷ درصد کاهش یافته است، معنای این سخن «دود شدن و به هوا رفتن» قدرت خرید این بخش از جامعه نیست، بلکه معنای درست این عبارت جابجایی منابع و نابرابری گسترده در توزیع منابع به اقشار مختلف است.

به عبارت دیگر در‌‌ همان زمان که کشور با رکود اقتصادی شدید روبرو است و به همین بهانه دستمزد‌ها در سطح معینی حفظ می‌شود و قدرت خرید کارگران کاهش می‌یابد، شاهد ثروت‌های کلان و افسانه‌ای هستیم که «پیج بچه پولدار‌ها» و «پورشه‌های چند میلیاردی» و «جت‌های اختصاصی‌ثروتمندان در مهرآباد» فقط نوک قله کوه یخیِ نابرابری است که گه‌گاه در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

در این زمینه رجوع به آمار و پژوهش‌های صورت گرفته بیان کننده وضعیتی است که نشان می‌دهد با وجود ادعاهای مختلف مبنی بر وضعیت نامناسب اقتصادی و تأکید بر همدلی و همزبانی همه اقشار برای بهبود آن،‌‌ همان گونه که توزیع منابع عادلانه صورت نمی‌گیرد، توزیع سود در بخش‌های مختلف نیز کاملاً نابرابر و بازتولید کننده یک ساختار غیرمولد و رانتی است.

برای نمونه، در دوره سال‌های ۷۴ تا ۹۴، حجم نقدینگی در کشور حدود ۱۱۰ برابر شده است، در حالی که رشد تورم (CBI) بر مبنای شاخص‌های مصرف‌کننده در همین دوره، ۲۶ برابر شده و رشد GDP حقیقی در این دوره کمتر از دو برابر بوده است.

از سوی دیگر شاخصی به نام «شاخص درآمد حاصل از تورم» و بررسی این شاخص در ایران طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ نشان می‌دهد درآمد ناشی از تورم در فعالیت‌های بانکی ۲۰ هزار درصد (۲۰۰ برابر) زیاد شده است. افزایش این درآمد برای بخش مسکن ۱۳۷۰۰ درصد (۱۳۷ برابر)، برای بخش کشاورزی ۷ هزار درصد (۷۰ برابر) و برای بخش صنعت ۶ هزار درصد (۶۰ برابر) است.

آمار فوق به معنای افزایش نقدینگی و سودهای هنگفت در بخش‌های غیرمولد اقتصاد است و نکته قابل توجه، وقوع این تحول در‌‌ همان زمانی است که گفته می‌شود کشور با رکود اقتصادی روبرو است، بنگاه‌های اقتصادی سودآوری ندارند و بنابراین افزایش ناچیز دستمزد کارگران موجب افزایش نقدینگی، تورم، بیکاری و رکود می‌شود.

بنابراین در بررسی «مسئله دستمزد» باید نوع نگاه کلان تری را در نظر بگیریم و صرفاً به عنوان هزینه‌های دولت و بخش خصوصی به آن نگاه نشود. دستمزد کارگران به عنوان درآمد بخش عمده‌ای ازجمعیت کشور، هم می‌تواند موجب افزایش تقاضای موثر و مانع رکود اقتصاد شود و هم از آثار جانبی آن کم شدن انواع آسیب‌های اجتماعی و پایین آمدن هزینه‌های دولت در این زمینه است. طبیعی است در این زمینه رویکرد اقتصاد سیاسی و اینکه چه طبقات و لایه‌های اجتماعی از چه وضعیت اقتصادی سود می‌برند می‌تواند راهگشا باشد.