دولت برای اثبات حسن نیت افزایش حق مسکن را ابلاغ کند

«محمدرضا بقائیان» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: قرار بود برای سال 94 حق مسکن کارگران به استناد مصوبه شورای عالی کار معادل 20 هزار تومان دیگر افزایش یابد اما اجرای این مصوبه تا پایان سال گذشته این مصوبه ابلاغ نشد.

وی بابیان اینکه مطابق شنیده‌ها در جریان مذاکرات مزدی سال 95 نیز یکی از وعده‌های وزیر کار این بود که دولت بعد از یک سال تاخیر اجرای مصوبه افزایش حق مسکن را ابلاغ خواهد کرد، افزود: با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال جدید هنوز این وعده عملیاتی نشده است.

عضو پیشین شورای عالی کار در عین حال افزود: مطالبات صنفی کارگران تحت هیچ شرایطی محدود به افزایش 20 هزار تومانی حق مسکن ماهیانه نمی‌شود چرا که اصولا هزینه‌های زندگی کارگران آنقدر بالاست که افزایش 20 هزار تومانی دستمزد در برابر آن ناچیز است.

این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه خواسته‌های صنفی کارگران شامل اجرای کامل همه مقررات قانون کار است که به خواسته‌های معیشتی و رفاهی آنها مربوط می‌شود، افزود: برخی از مطالبات مانند ساماندهی قراردادهای موقت و پیمانکاری آنقدر در سالهای گذشته تکرار شده که دیگر حساسیت جامعه را برنمی‌انگیزد .

بقائیان افزود: در عین حال هنوز قسمت‌هایی از خواسته‌های برآورده نشده کارگران وجود دارد که هنوز در مورد آنها اطلاع رسانی کافی نشده است، مانند اجرای ماده 37 قانون کار که به چگونگی پرداخت دستمزدها مربوط می‌شود و با توجه به شبهاتی که از زمان متداول شدن پرداخت‌های الکترونیکی در مناسبات مالی کارگران و کارفرمایان ایجاد شده است، از مدتی قبل استفساریه‌ای در دبیرخانه مجلس شورای اسلامی ثبت کرده و در حال حاضر  منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از خواسته‌های صنفی کارگران نظارت دولت بر حسن اجرای ماده 10 قانون کار است که به نحوه انعقاد قراردادهای کتبی کار در چهار نسخه واحد و جداگانه مربوط می‌شود، اما به دلیل کم کاری کارکنان وزارت کار در عمل بسیاری از کارگران با وجود سالها سابقه هنوز حتی یک نسخه کتبی از قراردادهای خود را در اختیار ندارند و با امضا قراردادهای سفید امضا مشغول کارند.