دولت طلب تامین اجتماعی را پرداخت کند/ تمرد از قانون کار ادامه دارد

به گزارش ایلنا، در این مراسم فتح الـله بیات رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قرارداد با اشاره به طلب 100 میلیارد تومانی تامین اجتماعی از دولت گفت: امیدواریم دولت با توجه به این مشکلات معیشیتی کارگران هر چه سریعتر نسبت به تسویه بدهی خود اقدام کنند با زحمت کشان عرصه بتوانند خدمات شایسته ای به کارگران ارایه دهند.

بیات با اشاره به انعقاد قرارداد های موقت و سفید امضا در کارهایی که ماهیت مستمر و دائم دارند اظهارداشت:متاسفانه عمده این تخلفات را دولت ها مرتکب شده اند و در حال حاضر نیز پیمانکاران با تمرد از قانون کار کارگران را به شکل موقت و قراردادی به کار می گیرند.

بیات افزود: به تبعیت از دولت کارفرمایان بخش خصوصی هم به انواع مختلف از انعقاد قراردادهای مستمر با کارگران خودداری می کنند.

رییس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی با اشاره به این که در 140 کشور جهان که در سازمان بین المللی کار ILO  عضو هستند گفت: اکثر این کشورها قصد دارند کارفرمایان واسطه را حذف کنند تا بتوانند امنیت شغلی را سامان دهی کنند .

وی افزود: ما نمایندگان تشکلات کارگری حاضریم تا با کارفرمایان بخش خصوصی در این خصوص به مذاکره و جمع بندی برسیم و دولت را مجاب کنیم که کارفرمایان واسط را حذف کند و در این راه نمایندگان کارگری در مجلس شورای اسلامی یاری رسان ما باشند.

بیات با اشاره به افزایش 14 درصدی دستمزد در سال 95 گفت: نمایندگان کارگری در شورای عالی کار خود به خوبی می دانند که تورم واقعی 12 درصد نیست ضمن اینکه کارگرانی که 30 قلم کالا اساسی را مصرف می کنند به خوبی فاصله تورم و معیشت را لمس می کنند.

وی ادامه داد: ما از وزیر کار انتظار داریم تا به شکل پلکانی فاصله تورم و دستمزد را که بیش از 60 درصد است جبران کند .

وی با اشاره به حداقل دستمزد و خط فقر 3 میلیون تومانی در سال 95 گفت: کارگران ما شرافت و کرامت خود را حفظ می کنند و سر به جلوی نامردان خم نمی کنند تا بگویند ما کشورمان را دوست داریم و حق و حقوق خودرا پیگیری می کنیم.

وی در پایان در خصوص راهپیمایی روز یازده اردیبهشت گفت: همه کارگران و تشکلات کارگری در این روز یک صدا مطالباتشان را از دولت و بخش خصوصی اعلام می کند وبر پیگیری آن مسر هستند.

همچنین در ادامه این مراسم مهدی نجف پور دبیر اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به نحوه تعیین دستمزد براساس نرخ تورم و معیشت گفت: اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در سال گذشته ادغام به تحقیقاتی در خصوص رصد قیمت ها و موضوع تورم کرد.

وی ادامه داد: پس از این بررسی به این نتیجه رسیدیم که نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام کرده از نرخ قیمت اکثرکالاهای اساسی که نقش تعیین کننده ای در سبد معیشت خانواده های کارگری دارند بالاتر است.

نجف پور با اشاره به فاصله بین تورم نرخ اقلام مصرفی اظهار داشت: هر ساله نرخ تورم از نرخ دستمزد درصدی کمتر بود اما امسال با توجه به رکود حاکم در اقتصاد کشور و امضاء برجام دستمزد درصدی از تورم بالاتر بود.

دبیر اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری افزود: البته ما براین باور هستیم که این شکاف که در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده باید با تدبیر دولت کمتر شود زیرا به بدعتی تبدیل شده که ما خواهان شکسته شدن آن هستیم.

وی با اشاره به شکایت انجمن صنفی کارگری از وزیر کار در دولت گذشته گفت: دو سال پیش شکایتی در دیوان عدالت اداری در خصوص فاصله دستمزد و تورم مطرح کرد اما دیوان عدالت  اداری رای به تبرئه وزیر کار داد.

نجف پور در پایان افزود: از همه تشکل های کارگری می خواهیم در این خصوص هوشیار باشند زیرا این فاصله که بین تورم و دستمزد ایجاد شده حق الناس است و باید سال آینده توسط نمایندگان کارگری در شورای عالی کار پیگیری شود .