تهاجم به قانون‌کار به نام مبارزه با بیکاری
حسین اکبری از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیشرو به این موضوع که چگونه حقوق صنفی و حمایتی کارگران با دستاویز قرار گرفته شدن مبارزه با بیکاری مورد جرح و تعدیل قرار می‌گیرد؛ پرداخت کرده است.
به گزارش ایلنا، «حسین اکبری» از فعالان صنفی کارگری در یادداشت پیشرو که متن کامل آن به شرح ذیل است، به این موضوع که چگونه حقوق صنفی و حمایتی کارگران با توجیه برطرف شدن مشکل بیکاری در جامعه، مورد جرح و تعدیل قرار می‌گیرد؛ پرداخت کرده است.
دراسفند ماه سال ۱۳۹۴ نامه‌ای از سوی «خیریه نذر اشتغال امام حسین» دریافت کردم که در آن نامه به نقد این خیریه از جانب من پاسخ داده شده است. مدیر عامل این خیریه در این نامه اظهار می‌دارد که: «خیریه نذر امام حسین به عنوان موسسه‌ای غیر دولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی یکی از معدود موسسه‌های مردم نهاد و فعال در زمینه اشتغال زایی با سیستم منحصر به فرد در سه حوزه مختلف فعالیت می‌نماید که به شرح زیر است:
۱-ایجاد اشتغال برای ۳۰۰ زن سرپرست خانوار در ۱۲ کارگاه و شش حرفه مختلف و همچنین ۳۰۰ زندانی زیر نظر خیریه مشغول به کار می‌باشند.
۲-بهره گیری از تجارب و تخصص صنعتگران و مشاوران خبره در اصلاح، بهبود و ترویج فرهنگ کار در ایران فعالیت می‌نماید
۳- و مهم‌ترین رسالت این موسسه تلاش برای اصلاح قوانین به نفع بیکاران بوده که نتیجه آن رونق بخشیدن به کسب و کار‌ها و رفع بیکاری می‌باشد.»
در پایان برای آگاهی بیشتر با نظریات و رویه این موسسه کتابی به عنوان «نقش من در بیکاری» معرفی شده است که در برگیرنده هفت فصل است مهم‌ترین فصول این کتاب عبارتند از: عوامل بیکاری _سیستم حداقل دستمزد _گروه‌هایی که به موجب قوانین از ییکاری ضرر می‌بینند_ سازمان‌هایی که به موجب قوانین ضرر می‌بینند _کسانی که از بیکاری سود می‌برند _ اصلاح دستور العمل‌ها چه زمانی اتفاق می‌افتد_ و فصل آخر که خیریه نذر امام حسین را معرفی می‌کند.
در نگارش این کتاب از پژوهش علمی جامعه‌شناسانه و اقتصادی معتبر توسط کار‌شناسان در این رشته‌ها صورت نگرفته وبحث‌های این کتاب بر اساس مفروضات سطحی و عامیانه از مباحث روان‌شناسی و اقتصادی نامعتبر و ادراکات شخصی نویسنده کتاب از موضوع «روابط کار» استوار شده است و اساسا فاقد اعتبار علمی است و آنجا که برای نقد قوانین تعیین حداقل دستمزد از نمونه‌های بین المللی استفاده شده است تنها به ذکر چگونگی شیوه تعیین دستمزد‌ها اشاره ناکافی می‌شود و اساسا بی‌توجه به شرایط مشخص هر یک از جوامعی که چگونگی تعیین حد اقل دستمزد یا نبود سیاست تعیین حداقل مزد در آن جوامع و کشور‌ها رایج است؛ بدون توجه به پیشینه سیاسی _اقتصادی و اجتماعی آن کشور‌ها استدلال‌های بی‌پایه‌ای در نقش تعیین حداقل دستمزد در اقتصاد ایران و تاثیر آن در افزایش بیکاری از گذشته تا کنون و از حال و آینده ایران می‌آورد. نویسنده با آوردن کلیاتی نتیجه گیری‌های نادرستی به عمل آورده است و کوشش دارد از این نتایچ به نقد تعیین حداقل دستمزد و حذف آن از قانون کار و به بهانه «اصلاح این قانون به سود بیکاران» همت گمارد.
محتوی هریک از بخش‌های فصل اول کتاب به بهره گیری از سخنان قصار رهبران دینی و مذهبی و یا شخصیت‌های علمی جهان تدوین شده است که هیچ ارتباط علمی (جامعه‌شناختی واقتصادی) با موضوع بیکاری ایران امروز ندارد اعم این سخنان عبارتند (حضرت علی (ع) از «آفت دانش به کار نبستن آن و آفت کار، دلبستگی نداشتن به آن است» ویا «(ادیسون می‌گوید «من در زندگیم حتی یک روز کار نکرده‌ام، آنجه انجامداده‌ام تفریح بوده است») واز این موضوع نتیجه می‌گیرد که در ابران بی‌علاقگی در کار و عدم اعتماد به نفس از دلایل کارنکردن است.
در ارتباط با عدم آموزش و تاثیر آن در بیکاری نیز نویسنده با استفاده از این واقعیت که نظام آموزشی ایران فاقد ویژگی کاربردی و بالابردن مهارت‌های فنی دانش آموختگان است به این نتیجه می‌رسد که:» اگر علاقمندی به کار و مهارت با یکدیگر جمع شود حتما کاری موفق و با کیفیت ارائه خواهد شد. پس باید همه عوامل تلاش نمایند تا دانشجویان بامهارت و علاقه به کار فارغ التحصیل شوند «و یکی از مهم‌ترین وظایف خود را نه کوشش در راه اصلاح نظام آموزشی که تلاش برای معافیت دانشجویان به عنوان بخشی از نیروهای کار از مزد حداقلی مصوب قرار می‌دهد.
این سطحی نگری در بررسی علل فرهنگی موضوع بیکاری هم به غایت دیده می‌شود» خیریه نذزاشتغال «می‌کوشد گرایش عمومی به تحصیل را به گریزانی مردم از کار تعبیر کند و این باور را در جامعه ایجاد کند که تحصیلات و تمایل خانواده‌ها به آموزش فرزندان مساویست با کارگریزی شاهد مثال‌هایی که کتاب» نقش من در بیکاری «می‌آورد نشانگر رواج این سطحی نگری است و یا اینکه کاربردی نبودن تحصیلات که یک نقیصه آموزشی است و نظام آموزشی مسوول رفع این اشکال انکار نشدنی است؛ را به تمایل دانش اندوزی برای فردای بهتر گره می‌زند و آنرا به نادرست نبود فرهنگ کار معرفی می‌کند.
خیریه نذر اشتغال آنجا که برای توجیه مهم‌ترین رسالت خود» اصلاح قوانین «به مقوله الگوسازی نیز می‌پردازد با استفاده از عباراتی چون» کار بالا‌ترین عبادت‌ها است «؛» کار بالا‌ترین جهاد است «؛» کار موجب عزت و بزرگی است «؛ کار ایمان و مردانگی است»؛ «کار کردن اطاعت از خداست» جایگاه این هدایت ذهنی به سوی کار را در جامعه خالی نشان می‌دهد و گویا تمامی مردم تاکنون از چنین وصایای اخلاقی بی‌بهره بوده‌اند و نبود فرهنگ کار در ایران به دلیل بی‌توجهی به این سجایای اخلاقی و دینی است درحالیکه فرهنگ هر پدیده اجتماعی و اقتصادی و.... با پدیداری آن ایجاد می‌گردد و این ضرورت نیاز به کار است که به فرهنگ آن عینیت می‌بخشد. وجود قوانین و مقررات کار نیز بنا به همین عینیت ضرورت یافته است و هیچ عاملی مهم‌تر و اساسی‌تر از وجود کار به ایجاد فرهنگ کار یاری نمی‌رساند و بدیهی‌ترین اصل در فرهنگ سازی در عرصه کار و تولید تعهدات دوجانبه سودمند است. اگر تنها نصایح و پند‌ها به تولید فرهنگ کار منتهی می‌شد در فرهنگ ایرانی «کار» بسیار ستوده شده است.
«خیریه نذر اشتغال» در بررسی نقش قوانین به عنوان عامل بیکاری آن‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کند، قوانین باز دارنده از کار هستند و قوانینی که عامل بیکاری تلقی شده‌اند اما از آنجا که رویکرد این خیریه نه علمی و نه حقوقی است به جای نشان دادن این قوانین به شیوه استفاده از منابع و نقش آن در حذف مشاغل و افراد می‌پردازد و به عنوان مهم‌ترین عامل چگونگی استفاده از منابع طبیعی و از آن جمله نقش نفت در اقتصاد ایران را دلیلی برای کارنکردن واقعی مردم بیان می‌کند و چنین می‌نویسد:
«از موارد بازدارنده از کار می‌توان به استفاده نابجا از منابع خدادای کشور عزیزمان ایران اشاره نمود مثال بارز استفاده از نفت می‌باشد؛ به جای اینکه برسر سفره نفت بیاید سال هاست که مردم ایران بر سر سفره آن نسشته‌اند؛ با استفاده از درآمد این منابع، دلیلی برای کارکردن واقعی وجود ندارد و...» و نتیجه می‌گیرد که: «پس باید از منابع خدادادی که اکنون باعث بیکاری شده است به گونه‌ای دیگر استفاده نمود تا باعث شکوفایی و رشد شود و شکر گذار دشمنان خارجی باشیم که قیمت نفت را به حداقل خود رسانده‌اند تا مجال فعالیت و تولید در کشور فراهم شود و دیگر ابزاری در دست مسئولین نباشد تا باآن تولید و اشتغال، کارگر و کارفرما را تحت فشار قرار دهند.»
در این رابطه «خیریه نذر اشتغال» توضیح نمی‌دهد که نادرستی استفاده از منابع به عنوان عامل بیکاری را کدام قوانین، مناسبات و سیاست‌های اقتصادی موجب شده است و تنها اشاره‌ای گذرا به نقش مسوولین در این رابطه دارد اما در ادامه بلافاصله موضوع حذف مشاغل و بیکاری نیروی کار را به مصوبات قانونی و از جمله تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار نسبت می‌دهد و همین جا نیت ضد کارگری خود را آشکارا بیان می‌کند؛ بخوانیم:
«عامل دیگربیکاری، برخی مصوبات قانون است که باعث از بین رفتن بعضی مشاعل و به تبع آن بیکاری نیروی کار شده است. یکی از این مصوبات به شرح ذیل می‌باشد: تبصره ۲ ماده۴۱ قانون کار «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید» به موجب این قانون کارفرما حق پرداخت حقوق ماهیانه کمتر از مصوبه هر ساله را به کارگران شاغل ندارد. در نتیخه کارفرما فقط برای تولید محصولاتی می‌تواند اقدام نمایدکه دستمزد کارگران این واحد بالا‌تر و یا مساوی حداقل مصوب شورای عالی کار باشدو باید از تولید محصولات و خدماتی که پرداخت حداقل مصوب کارگران آن واحد تکاپوی هزینه‌های ان را نمی‌هد خود داری نماید.»
«خیریه نذر اشتغال» با این پیش فرض که کارگران تحصیل کرده و توانمند حاضرند با همان حداقل دستمزد به کار مشغول شوند؛ در نتیجه کارگران فاقد توانمندی و دانش و مهارت و مزیت‌های کمتر را مستحق دستمزدی کمتر از حداقل دستمزد می‌داند و باز هم وجود قانون تعیین حداقل دستمزد را عاملی برای حذف بعضی افراد از دایره اشتغال تعریف می‌کند ومخاطبان خود را از درک درست تعریف حد اقل دستمزد به اشتباه می‌اندازد. حداقل دستمزد کف مزدی است و کارگر دارای توانمندی‌های فنی و علمی در زمینه کاری که به او واگذار شده است استحقاق مزد بیشتری دارد به همین دلیل است که در قانون کار نظام ارزشیابی مشاغل پیش بینی شده است و متاسفانه این ماده قانونی درست و اصولی در تعیین نظام عادلانه مزدی برابر تصویب خروج کارگاه‌های دارنده تا ۱۰ کارگر از شمول برخی از مواد و تبصره‌های قانون کار موجب گردیده است کارفرمایان نیز بنا به وجود بیکاری فراگیر دارندگان تخصص ودانش بیشتر را با حداقل دستمزد به استخدام درآورند.
و در فصل دوم کتاب «نقش من در بیکاری» تلاش می‌کند با مقایسه ناقص و سحطی از تعیین حداقل دستمزد در سایر کشور‌ها و بدون اشاره به موقعیت اقتصادی هریک وسطح استاندارد زندگی کارگران آن کشور‌ها با ایران به قیاس آن‌ها باشرایط کار و زندگی در ایران پرداخته و با قیاسی مع الفارق و بی‌اعتبار به این نییجه برسد که احکام و شروط تعیین حداقل دستمزد در قانون کار نادرست است و موجب بیکاری می‌گردد.
در بررسی‌های فصل دوم کتاب با استفاده از مقاله‌ای با عنوان «حداقل دستمزد و روش‌های تعیین آن» (مقاله تحقیقی کوشا فایل به آدرس kosha fail. blogsky. com) بدون ذگر منبع «از شیوه تعیین حداقل دستمزد براساس معیارهای دوازده گانه و مدل‌های گوناگون مبتنی براین معیار‌هایی چون تعیین حداقل دستمزد ملی _تعیین حداقل دستمزد منطقه ای_تعیین حداقل دستمزد درشاخه‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی _ تعیین حداقل دستمزد در حرفه‌های مختلف _ تعیین حداقل دستمزد به صورت ترکیبی نام می‌برد و می‌پذیرد که خاستگاه سیاست تعیین حداقل‌ها بسته به تحولات اجتماعی و اقتصادی در بازار کار طی یک قرن گذشته صورت گرفته است و این سیاست منجر به افزایش سطح استاندارد زندگی کارگران می‌شود اما از پذیرش این واقعیت که در تمامی کشور‌ها عوامل دوازده گانه دخیل در تعیین این حداقل معیار پذیرفته شده است سر باز می‌زند.
در همان مقاله تحقیقاتی» حداقل دستمزد و روش‌های تعیین آن «(که» خیریه نذر اشتغال «در این کتاب از آن، جدول معیار‌ها و ظوابط تعیین حداقل دستمزد را آورده است) بیشتر کشور‌ها تورم، هزینه‌های زندگی و تغییرات آن و نیازهای کارگران و خانواده‌های آنان را معیار قرار داده‌اند حتی در امریکا بالا بودن سطح دستمزد‌ها از خط فقر معیار قرار داده شده است و به آن معنی است که موارد دیگر انضمامی در معیار‌ها مکمل‌هایی هستند که اعتبار درجه دوم را در تعیین حداقل دستمزد دارند و همان تحقیق انجام شده‌ای که خیریه نذر اشتغال بدون ذکر منبع از داده‌های آن استفاده کرده است به نقش این مکمل‌ها اشاره دارد:
در این قسمت با توجه به منابع در دسترس به اختصار به بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه معیارهای بکار گرفته شده جهت تعیین و تعدیل میزان حداقل دستمزد و همچنین دوره‌های زمانی تعدیل آن پرداخته می‌شود.
۱) ایران
معیار‌ها:
الف) تورم
ب) متوسط هزینه زندگی خانوار کارگری
دوره تعدیل در ایران سالیانه است.
۲) استرالیا
معیار‌ها:
الف) استانداردهای عمومی زندگی کارگران
ب) عوامل اقتصادی از قبیل سطح بهره وری، تورم و اشتغال
ج) نیازهای کارگران کم درآمد
دوره تعدیل در این کشور سالیانه است.
۳) آمریکا
معیار‌ها:
الف) هزینه‌های زندگی. ب) تورم. ج) مقدار درآمد لازم جهت حفظ استانداردهای زندگی بالای خط فقر. د) سطح عمومی نیرو کار و سود کارفرمایان. هـ) بهره وری نیروی کار و سود کارفرمایان.
دوره تعدیل در آمریکا روند منظمی ندارد و طی سال‌های ۹۹- ۱۹۸۰ فقط شش بار تعدیل صورت گرفته است.
۴) اندونزی
معیار‌ها:
الف) حداقل نیازهای معیشتی. ب) هزینه زندگی. ج) ظرفیت بنگاه‌ها. د) میزان دستمزد رایج در بازار
هـ) شرایط بازار کار، رشد اقتصادی و درآمد سرانه. و) کارایی نیرو کار
دوره تعدیل در اندونزی سالیانه است.
۵) ژاپن
معیار‌ها: الف) هزینه زندگی. ب) دستمزد همتایان کارگران در دیگر بخش‌ها. ج) ظرفیت و توانایی صنعت برای پرداخت حداقل دستمزد‌ها تعدیل حداقل دستمزد در ژاپن سالیانه است.
۶) فرانسه
معیار‌ها: الف) نیاز کارگران و خانواده آنان. ب) متوسط دستمزد کارگران ساده. ج) میزان تورم. د) عوامل اقتصادی از قبیل وضع اقتصادی، بهره وری و سطوح اشتغال
دوره تعدیل در فرانسه سالیانه است ولی اگر میزان تورم پس از تعدیل تا دو درصد افزایش یابد حداقل دستمزد ملی به طور خودکار به همان میزان سال تعدیل شود.
۷) فیلیپین
معیار‌ها: الف) تغییرات هزینه زندگی درمناطق مختلف کشور. ب) نوسان قیمت‌ها. ج) بهره وری نیروی کار
د) سطوح توسعه منطقه. هـ) شرایط توسعه منطقه
دوره تعدیل در فیلیپین سالیانه است. «(حداقل دستمزد و روش‌های تعیین آن kosha fail. blogsky. com)
» خیریه نذر اشتغال «ناگزیر از پذیرش این واقعیت است که در بیشتر کشور‌هایی که مطابق مقاوله نامه بین المللی در باره تعیین حداقل دستمزد اتحادیه‌های کارگری منافع کارگران را پیگیرانه دنبال می‌کنند و در توافقات جمعی از حداقل مزد بر اساس مدل‌های پذیرفته شده مزد تعیین می‌گردد دولت‌ها و کارفرمایان موظف به اجرای بی‌کم و کاست آن هستند اما در نهایت به این نتیجه می‌رسد که: «بهتر است به یکی از دو روش بین المللی رفتار نماییم. بهتر است حداقل دستمزد تعریف نگردد.... و اگر قرار است حداقل دستمزد تعیین شود برای مناطق و مشاغل خاص حداقل دستمزد بطور واقعی تعیین گردد تا بیکاری به حداقل خود برسد و عدالت اجتماعی بیشتر تحقق یابد» (ص۷۹ کتاب نقش من در بیکاری)
و این جدول که قرار است عدالت اجتماعی با رعایت آن بیشتر تحقق یابد را چنین ترسیم می‌کند:
«اشکال قانون در ماده ۴۱ قانون کار:
تعیین حداقل دستمزد یکسان برای مناطق و مشاغل مختلف
استفاده از ملاک‌های تعیین حداقل دستمزد بطور انحصاری در جهان
یک در صد از کشورهای دنیا (مشابه ایران) حداقل دستمزد فقط با دو پارام‌تر تورم و سبد کالا ی خانوار تعیین می‌گردد.
در صورت عدم اصلاح ماده ۴۱ قانون کار:
بیکاری گسترش پیدا خواهد کرد / از جمعیت ۵۰ میلیون فعال کشور فقط پانزده میلیون نفر کارگر رسمی و ۷ میلیون نفر غیر رسمی می‌باشند و بقیه هیچ نقشی در اقتصاد کشور ندارند و این اشکال افزایش می‌یابد
روش‌های مبنای تعیین دستمزد:
یک چهارم کشورهای دنیا حداقل دستمزد ندارند (۹ کشور اروپایی چنین می‌باشند) / سه چهارم کشورهای دنیا حداقل دستمزد دارند ولی با چندین پارام‌تر مختلف (از جمله نسبت بیکاران به شاغلین)
در صورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار:
احیای مشاغل از بین رفته / رقابت با واردات / ایجاد اشتغال / مهاجرت از شهر به روستا / افزایش دستمزد کارگران شهری» (جدول شماره ۲-۳)
این در حالیست که همان منیع تحقیقی مورد استفاده این خیریه با تعریف روشنی از تعیین حداقل دستمزد چنین می‌گوید:
» هدف از تعیین حداقل دستمزد:
از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت‌ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است. در واقع در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری که زندگی فرد و خانواده‌اش را همشان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است. از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی‌تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش‌های روابط کار و الزامات رشد فعالیت‌های اقتصادی در هر جامعه است.
مهم‌ترین اهداف تعیین حداقل مزد:
الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزدهای بسیار کم و شرایط نا‌مساعد اشتغال خودنمایی می‌کند.
ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت‌ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.
ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگهداشتن سطح مزد‌ها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند.
د) ابزار و وسیله‌ای برای اعمال سیاستی که‌موجب رشدسریع و توزیع عادلانه درآمدشود. «
(حداقل دستمزد و روش‌های تعیین آن kosha fail. blogsky. com)
قانون کار نیز هیچگاه تعیین حداقل دستمزد را بی‌توجه به مناطق و صنایع مختلف آنگونه که» خیریه نذر اشتغال «می‌گوید، محدود نکرده است. متاسفانه این» خیریه «در تمامی «کتاب نقش من دربیکاری» حتی یکبار اصل و تمامی این ماده قانونی را نیاورده است؛ ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید: شورای عالی کار موظف است میزان حداقل دستمزد را برای نقاط مختلف کشور و یاصنایع مختلف با توجه به معبار‌های ذیل تعیین نماید
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود
۲- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محوله را مورد توجه قرار دهی باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره: کارفرمایان موظفند که در ازای کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند.
حال اینکه چرا نرخ حد اقل دستمزد با توجه به عبارت‌های برای» نقاط مختلف کشور «و» یا صنایع مختلف «تعیین نمی‌شود و برای همه مناطق یکسان است نه محدودیت ناشی از وجود قانون بلکه نادرستی اجرای قانون است که اتفاقا موردنقد و شکایت کارگران نیز هست چرا که کار در مناطق جغرافیایی دارای شرایط سخت با کار درمناطق معتدل حتما تفاوت دارد و باید بامزد متناسب انجام کار در آن مناطق همراه باشد و یا مثلا در کار صنایع فلز گدازی و صنایع بسته بندی قطعا تفاوت‌هایی است که باید لحاظ شود. این مشکل عدم اجرای درست قانون، یا عدم به کار گیری روش‌های لازم به وسیله شورای عالی کار در بررسی این مهم است و از سوی دیگر متوجه فرار کارفرمایان و دولت کارفرمایی از پرداختن به این ماجرا ست چرا که در بررسی دقیق‌تر حداقل دستمزد، آن‌ها هستند که باید هزینه بیشتری بابت سطوح مزدی پرداخت کنند و از طرف دیگر متاسفانه ناشی از ناتوانی تشکل‌های کارگری است که درسطح استان‌ها و صنایع مهارت‌های لازم را برای جمع آوری داده‌های لازم برای ارایه در میز مذاکره ندارند.
با این همه اول اینکه موضوع معیشت که دربند دوم ماده ۴۱ باید رعایت شود؛ تنها دوسال است که مورد توجه جدی نمایندگان کارگران درشورای عالی کار قرار گرفته است که در همین دوسال هم ذینفع‌های دیگر در آنسوی میز مذاکره از پذیرش داده‌های معتبری که نمایندگان و مشاوران آن‌ها تهیه و ارائه کردند؛ سرباز زدند و در نتیجهٔ عدم اجرای قانون به وسیله شورای عالی کار به ضرر کارگران وطی سال‌های متمادی به ایجاد شکاف‌های مزدی انجامیده است. و دوم اینکه بیکاری عوامل گوناگونی دارد که برخی از آن‌ها مانند تسلط سرمایه تجاری و دلال براقتصاد و بی‌توجهی به اقتصاد تولید محور درسیاست‌های اقتصادی و تکیه بر اقتصاد بیشتر تک محصولی موسوم به اقتصاد نفتی از مهم‌ترین آن‌ها است. نسبت دادن این بیکاری و بحران ناشی از آن به هیچ وجه در شرایطی که ما در آن قرار داریم ربطی به سطح دستمزد‌ها ندارد و این ادعا با با هیچ نظریه علمی قابل اثبات نیست.
» خیریه نذر اشتغال «از سه زاویه قابل ارزیابی است. اول اینکه بپذیریم که این نهاد به فرض سازمانی است با اهداف نیکوکارانه که از مقررات کار و برخی حقوق پذیرفته شده در قانون کار شناخت درستی ندارد؛ دوم اینکه این واقعیت را معیار قرار دهیم که این نهاد یک سازمان اقتصادی انتفاعی است که با سیاست‌های خاص در راستای سودبری و تامین اهداف اقتصادی خود بخش قابل توجهی از قانون کار را مخل و نامناسب می‌داند و در راستای لغو مقررات کار تحت عنوان» اصلاح قوانین «می‌کوشد؛ و دیگر آنکه این نهاد ضمن داشتن ویژگی دوم به عنوان نهادی مروج سیاست بازار آزاد و قوانین آن با تکیه به روش‌های به ظاهر خیرخواهانه و با وسیله قراردادن گروه‌هایی از مردم که واقعا محرومیت مضاعف دارند و با استفاده از موقعیتی که بحران بیکاری را دامن زده است در صدد لغو مقررات کار و در گام نخست خذف قانون تعیین حداقل دستمزد برای هرچه ارزان سازی بیشتر نیروی کار برآمده است؛ در هر حالت این نهاد با بهره گیری از کلیه امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود از تولید کتاب و سایت اینترنتی ویدئو‌های انیمیشنی، مراجعه به مراجع دینی برای باوراندن حرام بودن فعل حق طلبی و شکایت کارگران از سوءاستفاده‌های کارفرمایان در عقد قراردادهای غیر قانونی، با نامه پراکنی به نهاد‌های قدرت و تصمیم گیری در سطوح گوناگون، استعلام از مراجع دینی برای توجیه حرام تلقی کردن دریافتی‌های کارگران از کارفرمایانی که رعایت پرداخت مزدحداقلی را نکرده‌اند، نامه به تشکل‌های کارفرمایی برای جلب حمایت و پشتیبانی آن‌ها و نامه برای تشکل‌های کارگری رسمی کشور به منظور خنثی سازی و کاهش توانمندی آن‌ها در مذاکرات مزدی و با استفاده از همه استعداد‌های موجود علیه کارگران به میدان آمده است. این نهاد همچون سایر مدافعان سرمایه داری درایران و جهان می‌کوشد در بین کارگران تفرقه بیندازد و بیکاران را در مقابل شاغلین قرار دهد و به این ترتیب بی‌عدالتی درحق بیکاران را به گردن کارگران شاغل اندازد؛ می‌کوشد در بین کارگران متخصص و تحصیل کرده با کارگرانی که از توانمندی کمتری برخوردارند به بهانه نابرخورداری از کار و شغل مناسب اختلاف و رویارویی ایجاد کند؛ می‌کوشد با استفاده از اعتقادات مذهبی در بین کارگران سعی وتلاش آنان را وظیفه‌ای دینی نشان دهد که دارای اجری اخروی است و نیاید برای کار حق السعی دریافت کند؛ می‌کوشد ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی در رفع بیکاری را پنهان سازد و این ناکارآمدی را به افزایش حداقل دستمزد‌ها نسبت دهد؛ می‌کوشد حرص و لع و آزمندی سرمایه تجاری را در سود بری از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی پنهان سازد و به تعطیل و رکود کشاندن تولیدات داخلی ناشی از تسلط سرمایه تجاری و دلال را به نقش مزد کارگران در عرصه رقابت تولیدات داخلی و خارجی تعبیر کند و تنها بندهای ماده ۴۱ قانون کار را مولد بیکاری نشان دهد؛ همه کوشش‌های خیریه نذر اشتغال نشانگر این واقعیت است که این خیریه بالذات جز خیر سرمایه داران از راه استثمار کارگران را نمی‌خواهد!
پرسش اساسی این است که چرا خیریه‌ای که بنا به به اظهاراتش تنها برای کمک به ناتوانان جسمی و روحی ایجاد شده است و تنها قادر است برای تعدادی کمتر از هزار نفر اشتغال ایجاد کند، با در نظر داشت این واقعیت که این دسته از معلولین جسمی و ذهنی و یا سابقه داران کیفردیده و رهایافتگان از بیماری اعتیاد بهر حال اقلیتی بسیار کم از مردم را تشکیل می‌دهند باید خواهان لغوقانون تعیین حداقل دستمزد برای بیش از پانزده میلیون کارگر و به عبارت دیگر ۴۵ میلیون کارگر و اعضای خانواده آن‌ها باشد؟ این چه خیرخواهی است که باید به جای حمایت و ایجاد شرایط تامین اجتماعی خاص برای جمعیتی خاص که از وظایف حاکمیتی است را نادیده گرفت و قاعده تعیین حداقل دستمزد را (به خاطر این جمعیت خاص که حق دارند از کار مناسب و رفاه برخوردار شوند) ملغی کرد و میلیون‌ها نفر از جمعیت کشور را به مرز آسیب‌های اجتماعی ناشی ازفقر مطلق اقتصادی نزدیک کرد؟ پرسش مهم‌تر اینکه با کدام متر و معیار این نهاد خیریه‌ای زنان سرپرست خانوار و جوانان دانشجو را در ردیف ناتوانان جسمی و آسیب دیدگان اجتماعی قرار می‌دهد؟ در حالی که این افراد از نیرو و توانایی بالقوه‌ای برخوردارند که باید مطابق قوانین امکان بالفعل شدن آن توانایی‌ها برای آنان کار فراهم گردد، و دیگر پرسش اینکه این چه عدالت اجتماعی است که خیریه نذر اشتغال خواهان آنست که برابری در فقر را برای مردم یک کشور تجویز می‌کند و آن‌ها را به پاداش اخروی حواله می‌دهد و حاضر است به خاطر ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری مشتی سرمایه دار و گرم کردن بازار رقابت آن‌ها میلیون‌ها انسان را با کمترین مزد ممکن به کار گمارد تا سود هرچه بیشتری نصیب سرمایه داران گردد همه قوانین و حقوق کار را که حاصل سال‌ها تجربه انسانی و مبارزه برای نزدیک کردن زندگی کارگران و زحمتکشان به حدی از استانداردهای پذیرفته شده زیستی است را بر نمی‌تابد و برای نابودی این حداقل‌ها کمر بسته است.
» خیریه نذر اشتغال «برای تامین منافع سرمایه داران حداقل دستمزد را نه برای تامین زندگی حداقلی کارگران که برای تضمین سود سرمایه دارن درچرخه تولید رقابتی می‌خواهد و اندیشه حاکم بر گردانندگان این خیریه آنست که انسان کارگر» کالا «است و هرچه این» کالا «ارزان‌تر و تعدادش بیشتر باشد بهره‌مندی تولید کنندگان در عرصه رقابت از آن بیشتر خواهد شد و این چیزی نیست جز تجارت انسان! عمق این اندیشه را می‌توان در صراحت نوشته‌های این خیریه بی‌هیچ زحمتی دریافت. بخوانید:
«بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد درسال ۱۳۹۴ حدود هفت میلیون می‌باشد. تولید کننده‌ای را در نظر بگیرید که محصولی را مانند فرش دستباف تولید و به بازار جهانی صادر می‌نماید. پس این تولید کننده برای پیشی گرفتن از رقبا در بازار‌های جهانی باید قیمت محصول خود را کاهش داده تا فروش آن‌ها افزایش یابد. با فرض ثابت بودن قیمت مواد اولیه، کارفرما باید از نیروی کاری با هزینه و دستمزد پایین‌تر استفاده نماید. براین اساس اگر دستمزد کارگران به کمتر از نصف یعنی حدود سه میلیون ریال کاهش یابد (چهار میلیون ریال کمتر از دستمزد مصوب) توان رقابتی و میزان تولید این تولید کننده فرش افزایش یافته و براساس قانون عرضه و تقاضا مجبور به افزایش تولید جهت پاسخگویی به نیاز بازار می‌شود. از این رو با احداث کارگاه‌های جدید، تولید کننده فرش سعی در فروش بیشتر وتامین محصول در بازار را دارد. این کارگاه‌های جدید نیاز به نیروی کار داشته و کارفرما مجبور به استخدام نفرات جهت تکمیل کارگاه‌های خود می‌باشد. به مرور زمان جمعیت ۳۰ میلیون نفری که در امر اقتصاد دخالتی ندارند با همین روش جذب صنایع و کارگاه‌ها ی مختلف شده و از تعداد بیکاران کاسته خواهد شد (از ۸۶ میلیون نفر جمعیت کشور ۶۰%فعال می‌باشند یعنی پتانسیل کار دارند و از این جمعیت ۵۱ میلیون شاغل رسمی و ۷میلیون نفر غیر رسمی می‌باشند) حال تولید کنندگان مختلف جهت بهره‌مندی از نیروی کار مجبور به رقابت با یکدیگر شده که در این میان کارگران می‌توانند به بهترین شرایط استخدامی که تامین کننده نیازهای آنان می‌باشند جواب مثبت دهند. نتیجه این فرایند به تعادل رسیدن میزان تولید و نیروی کار و دستمزد خواهد بود که سود ان عاید همه افراد جامعه و نه تنها قشر خاص ۱۵ میلیونی شاغل رسمی خواهد شد.»
» خیریه نذر اشتغال «به نقل از دبیر کل خانه کارگر می‌نویسد: «دبیر کل خانه کارگر معتقد است که نبود امنیت شغلی و گسترش قراردادهای کار موقت به کابوسی برای کارگران تبدیل شده است و آینده شغلی آن‌ها را دستخوش نگرانی کرده است» و در پاسخ به این اظهارات می‌نویسد: «مگر کارفرما‌ها امروز امنیت شغلی دارند که باید به تبع آن کارگرانشان هم امنیت شغلی داشته باشند؟ با استناد به آمارهای دبیر کل بانک مرکزی، میزان فراینده چک‌های برگشتی در فاصله ۹سال گذشته، نشان از رشد شش برابری سالانه آن دارد. همچنین بررسی گزارش بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی ذر سال جاری نشان می‌دهد که درفروردین ماه امسال میزان سفته‌های به اجرا گذاشته شده نیز نسبت به مشابه سال قبل تا بیش از ۲۹۱ درصد افزایش داشته است» (ص ۷۳ و ۷۴ کتاب نقش من دربیکاری)
این استدلال‌های بی‌پایه در اثبات نقش تعیین حداقل دستمزد و قانون کار در پدید آمدن بحران بیکاری نشانگر این واقعیت است که این خیریه سازمانی است که جز به بهره کشی از نیروی کار نمی‌اندیشد و پنهان شدن در پشت نقاب یک سازمان مردم نهادNGO پوششی است برای فرار از تعهدات قانونی و سوء استفاده از نیروی کار نیازمندانی که متاسفانه براثر آسیب‌های اجتماعی به وضعیت کنونی دچار شده‌اند و از موقعیت آن‌ها پلکانی ساخته است تا به امیال پیدا و پنهان سرمایه دارانه خود دست یابد.
