رفع موانع قانونی و ساختاری در تعیین حداقل دستمزد

«حسین اکبری»، فعال کارگری در گفتگو با ایلنا با اشاره به سخنان وزیر کار مبنی بر غیر منصف خواندن منتقدان مزدی گفت:  انتقاد از دستمزد بسیار پایین تر از خط فقر، به هیچ وجه  بی انصافی نیست.

وی ادامه داد: در واقع این دولت ها هستند که در قبال معیشت کارگران رفتار منصفانه ای ندارند و این مساله در مورد همه دولت های پس از جنگ صدق می کند، به عبارتی دولت ها هستند که کارگران را از قدرت چانه زنی محروم می کنند.

وی به عملکرد دولت فعلی در قبال کارگران اشاره کرد و گفت: کارنامه دولت فعلی در اصرار بر حفظ موانع افزایش دستمزد،  لغو مقررات و زیر پا گذاشتن قانون کار، این رفتار به غایت غیرمنصفانه را تشدید کرده است.

این فعال کارگری در ادامه افزود: هیچ تضمینی وجود ندارد که خروج سبد معیشت از مذاکرات مزدی و افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن موازین قانونی سال های آینده نیز تکرار نشود چرا که موانع قانونی و ساختاری بسیاری بر سر راه افزایش عادلانه دستمزد کارگران وجود دارد و این موانع قدرت چانه زنی کارگران را کاهش داده است.

 اکبری در ادامه به تشریح این موانع پرداخت و گفت: اولین مانع جدی ساختار نادرست شورای عالی کار است چرا که در این شورا، شرکای اجتماعی کارگران یعنی دولت و کارفرمایان دست بالا را دارند و تنها راه حل برای حذف این مانع ساختاری این است که ترکیب دارندگان حق رای عوض شود.

وی غیرمستقل بودن تشکل های رسمی حاضر در مذاکرات مزدی را مانع بعدی دانست و گفت: اگر این تشکل ها به سمت استقلال از دولت پیش نروند، باز هم این اتفاق تکرار خواهد شد و باز هم کارگران در میز مذاکره قادر به چانه زنی برابر و قدرتمند نخواهند بود.

اکبری تمرد از اجرای صحیح قانون کار  را یک مانع ساختاری دیگر برشمرد و گفت: در حال حاضر قراردادهای موقت جایگزین  90 درصد قراردادهای دائم شده و به همین دلیل است   که بخش اعظمی از کارگران و نماینده های آنها قدرت اعتراض ندارند.

وی ادامه داد: خارج کردن تعداد زیادی از کارگران از شمول قانون کار نیز موجب شده بخش هایی از کارگران از حداقل دستمزد و حقوق قانونی محروم شوند.

این فعال کارگری افزود: تا زمانی که این موانع وجود دارد، انتظار افزایش عادلانه دستمزد کارگران برآورده نخواهد شد و طبیعی است که هر ساله در مذاکرات مزدی همین اتفاقات نامیمون تکرار خواهد شد.

اکبری در پایان گفت: با توجه به مشکلات معیشتی دستمزدبگیران و از آنجا که افزایش دستمزد محوری ترین مطالبه کارگران است، شعار امسال برای روز جهانی کارگر می تواند درخواست رفع موانع قانونی و ساختاری در تعیین حداقل دستمزد باشد.