از زمان هدفمندی یارانه مزد زمین‌گیر است/ افزایش مزد 95 جای دفاع ندارد

«علی خدایی»، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا با اشاره به عملکرد نامطلوب برخی از رسانه‌ها در خصوص جریان سازی سیاسی برای بهره‌گیری جناحی از مطالبات و اعتراضات کارگران گفت: این بهره گیری  سیاسی و مصادره به مطلوب برخی از رسانه‌ها بسیار ناپسند و محکوم است.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی از ابزارهای جمعی اطلاع رسانی از انتقادات جامعه کارگری نسبت به پایین بودن سطح معیشت، برای کوبیدن دولت استفاده می کنند و این موضوع باعث شده فعالان کارگری برای بیان مطالبات، در تنگنا قرار بگیرند، چرا که نمی خواهیم بیان مشکلات به سوء استفاده های سیاسی بیانجامد.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران افزود: در دولت گذشته نرخ تورم 35 درصد و افزایش دستمزد 25 درصد بود ولی با این وجود بسیاری از این رسانه ها، واکنش چندانی نشان نمی‌دادند اما جالب است که  امروز همین رسانه ها دست به انتقادات بسیار وسیع زده اند.

خدایی با تاکید بر این مساله که تعمیق شکاف هزینه- دستمزد خانوارهای کارگری محصول ناکارآمدی سیاست های اقتصادی دولت قبلی است، گفت: امروز علیرغم این که انتقادات زیادی داریم و مزد را منصفانه نمی دانیم باید بگوییم که از زمان  اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آغاز نخستین جهش قیمت‌ها تاکنون هیچ دولتی در صدد ترمیم شکاف میان مزد و درآمدها برنیامده است و مزد کارگران همواره زمین‌گیر بوده است.

وی بابیان اینکه این نقد جدی از دولت گذشته تاکنون متوجه مسئولانی است که عملکرد آنها با تامین معاش کارگران و دیگر مزدبیگران مرتبط است، ممکن است جامعه کارگری به عنوان بخشی از افکار عمومی به صورت گذرا تحت تاثیر جریان سازی‌های سیاست بازان  قرار بگیرند اما در اصل ماجرا هیچ تفاوتی میان دولت‌ها نیست.

وی تصریح کرد: به عنوان کنشگر صنفی کارگری که تعلقی به سیاست بازی ندارد اکنون نیز باید انتقاد کنیم و بگوییم مزد تعیین شده برای سال 95 قانونی نیست و جای دفاع ندارد چرا که براساس نص صریح قانون کار، بایستی سبد معیشت ملاک تعیین مزد قرار می گرفت.

مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید مجدد بر  این که ریشه مشکلات فعلی در ناکارآمدی سیاست های دولت قبل است ادامه داد: در عین حال تحلیل وزیر کار مبنی بر عادلانه بودن افزایش 14 درصدی و غیرمنصف خواندن منتقدان، قابل قبول و پذیرفتنی نیست چرا که این افزایش 14 درصدی، نه براساس الزامات قانون کار انجام شده و نه می تواند عقب ماندگی های گذشته را جبران کند.

خدایی در پایان گفت: به نظر می رسد تحلیل وزیر کار بر مبنای این نگرش غلط صورت گرفته که توقع فعالان جامعه کارگری جهش مزدی است در حالی که نمایندگان کارگری نه به دنبال جهش مزدی بلکه تنها به دنبال پذیرش واقعیت ها توسط شرکای اجتماعی خود و ارائه یک برنامه زمانی برای پرکردن شکاف تاریخی هزینه- دستمزد هستند.