دولت به وعده واقعی شدن مزد عمل نکرد

به گزارش ایلنا، «حسین حبیبی»، دبیر هیات مدیره شوراهای اسلامی کار استان تهران در یادداشت پیش رو می کوشد روند ناکارآمد افزایش دستمزد سالهای گذشته را واکاوی وبه تحلیل رفتارهای دولت در جلسات مزدی بپردازد:

اعتراضات دامنه دار و نارضایتی جامعه کارگری این دوره بیشتر به این خاطر است که روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود تفاوت تورم ودستمزد ۹۲ راکه ۱۵درصد محاسبه شده بود،  در صورت رئیس جمهور شدن ترمیم نماید که  نه تنها به به این وعده عمل نکرد بلکه دولتش با دستکاری های آماری،  تورم را پایین نشان داد تا به نیت خود عمل کند. به عبارت دیگر،  حمایت محض از کارفرمایان و سرمایه داران و قبول نکردن سبد معیشت گروه کارگری کارگروه مزد، مهر تاییدی است بر اینکه تورم اعلامی واقعی نیست .

باید گفت   اعتراض دامنه دار جامعه کارگری به خاطر آن است که  دولت منتخب وبرگزیده دهکهای آسیب پذیر جامعه خصوصا خانواده بزرگ کارگران است ولی بر خلاف منافع و مصالح آنها رفتار می کند.

  کارگران وزیر کار را از جنس خود می دانند ولی متاسفانه در موارد بسیاری مانند   نابسامانی در قراردادهای کار،افزایش پیمانکاریها ، کاهش قدرت خرید در اثر پایین بودن دستمزدها ، دخالت در امور تشکلات کارگری و دخالت در امور مراجع حل اختلاف مورد اجحاف وزارتخانه آقای ربیعی قرار گرفته اند.

افزایش دستمزد بر مبنای سبد معیشت موضوع بند ۲ماده ۴۱ قانون کار است که تاکنون اجرایی نشده است. درسال1392 کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران نسبت به بخشنامه افزایش دستمزد سال ۹۲که بر خلاف بندهای ۱و۲ماده ۴۱ قانون کار است، شکایتی را در دیوان عدالت اداری مطرح می‌کند ولی متاسفانه این شکایت با رویکرد مصلحت اندیشی مبنی بر اینکه در ماده۴۱گفته شده «باتوجه به تورم» و نه «براساس تورم» باید افزایش مزد صورت بگیرد، مردود اعلام شد.

لازم به یادآوری نیست کانون شوراها ضمن اعلام سبد هزینه ، در طول این سالها خصوصا از سال۹۲ الی ۹۴  برای اجرایی شدن بند دوم ماده 41 تلاش قابل قبولی از خود نشان دادند

اما در طول دو دهه  گذشته نه تنها بند دوم ماده 41 قانون کار اجرایی نشده است بلکه بند اول این ماده قانونی که لزوم افزایش دستمزد بر اساس نرخ تورم است نیز در سالهای بسیاری به فراموشی سپرده شده است و همین مساله به تعمیق شکاف هزینه- دستمزد کارگران انجامیده است و متاسفانه دولت رو حانی نیز تلاش موثری برای کاستن از عمق این شکاف انجام نداده است.

جدول زیر گواه این مطلب است. این جدول  میزان افزایش دستمزد سالهای گذشته و مقایسه آن با نرخ تورم اعلام شده را به خوبی نشان می دهد: