در نامه جمعی از فعلان اجتماعی از مسئولان مطرح شد:
دستفروشی را حمایت کنید نه حذف
جمعی از فعالان و کنشگران اجتماعی با ارسال نامه‌ای سرگشاده از مسئولان مختلف دولتی خواستند تا در مواجه با پدیده دستفروشی رویکردهای حمایتی را جایگزین رویکردهای حذفی کنند.
به گزارش ایلنا در حالی که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال بار دیگر مسئله فعالیت شاغلان در مشاغل غیر رسمی همچون دستفروشان و فروشندگان دوره گرد به یکی موضوعات مورد توجه افکار عمومی تبدیل شده است، جمعی از فعالان و کنشگران اجتماعی با امضا و انتشار نامه‌ای سرگشاده از مسئولان مختلف دولتی خواستار تقویت رویکردهای حمایتی از صاحبان این قبیل مشاغل شدند.
متن کامل این نامه که خطاب به مسئولان مختلفی از جمله رئیس جمهور، رئیس ونمایندگان مجلس، وزرای کار، راه و تجارت و مسئولان وزارت کشور نوشته شده ودست کم به امضای به حدود 527 نفر رسیده به شرح ذیل است:
مدتی است که مسالهٔ برخورد با دستفروشان و سایر شاغلان به مشاغل غیررسمی که توسط مأمورین شهرداری‌ها (چه در قالب «شهربان‌ها» و مأموران رسمی ادارهٔ سد معبر شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل و چه در قالب نیروهای پیمانی و شرکتی) صورت می‌گیرد به موضوعی عمومی تبدیل گردیده که موجب رنجش خاطر افکار عمومی به دلیل اتفاقات ناگوار رویداده شده‌است.
از جمله این اتفاقات که دلالت بر رنج گروهی از شهروندان دارد و باعث پریشانی افکار عمومی شده است، خودکشی دستفروش متروی گلبرگ، خودسوزی یونس عساکره دستفروش در شهر خرمشهر و آخرین مورد آن خودسوزی جوانی به نام امیر که در کوچه برلن روسری می‌فروخت و... که در اعتراض با برخوردهای مامورین مترو تهران و اداره سد معبر اتفاق افتاد و یا ضرب و شتم منجر به فوت علی چراغی ضایعات جمع کن، ضرب و شتم‌ها و درگیری‌های متعدد مأموران رسمی یا پیمانی شهرداری با دستفروشان در شهرهای مختلف به ویژه شهر تهران، از جمله واژگون کردن گاری لبوفروش تهرانی است.
اما مساله دلسوزی و ترحم برای اتفاقات تلخ رخ داده نیست بلکه باید توجه داشت که اتفاقات رخ داده نشانه-های معضلی است که از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترش فقر شمرده می‌شود و تبعات آن همچون گسترش بیشتر فقر در چرخه‌ای معیوب، گسترش آسیب‌های اجتماعی و آسیب دیدن اقتصاد محلی تنها مشتی نمونهٔ خروار و قلهٔ کوه یخ است. پیامدهای مشکلات اقتصادی دوران رکود همچنان که به گسترش دستفروشی انجامیده است موجب خساراتی برای واحدهای صنفی خرده فروشی (مغازه داران) نیز شده است که علاوه بر تحمل بحران مصرف نامکفی حاصل از رکود اقتصادی کشور با مشکلاتی نظیر فشارِ رقابت با مال‌ها و هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ و فقدان آمایش تجاری نیز روبرو هستند. مشکلاتی که دستفروشان در ایجاد آن‌ها هیچ تقصیری ندارند و تضاد واقعی اقتصادی در عرصه توزیع نه بین مغازه-داران خرد و دستفروشان که بین مغازه‌داران و فروشگاه‌های بزرگ، بین مغازه داران و انحصارهای واردات، بین مغازه داران و رکود اقتصادی است.
بنابر پژوهش انجام شده به سفارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دستفروشان بساط‌گس‌تر که در سه شهر تهران، رشت و اهواز صورت گرفته، به بخشی از نتایج آن در شهر تهران اشاره می‌شود. حدود ۹۰ درصد دستفروشان هیچ شغل دیگری ندارند و تقریباً تمامی آن‌ها یعنی ۹۸ درصدشان غیر از درآمد حاصل از دستفروشی هیچ درآمد دیگری ندارند و حدود ۳۱ درصدشان حتی یارانه هم نمی‌گیرند. بسیاری از آن‌ها ساعت‌های متوالی در روز را برای درآمد متوسط ۴۵ هزار تومان روزانه کار می‌کنند و به این اعتبار علی‌رغم تلاش طاقت‌فرسای روزانه همچنان زیر خط فقر به سر می‌برند. رسمیت نیافتن شغلشان باعث می‌شود ۴۱ درصد آن‌ها از پوشش هیچ بیمه‌ای حتی بیمهٔ سلامت برخوردار نباشند و فقط ۲۵ درصد آن‌ها از پوشش بیمهٔ تأمین اجتماعی برخوردار هستند. ۳۳. ۵ درصد دستفروشان اعلام می‌کنند که این شغل اولین شغل آن‌هاست و ۴۳. ۱ درصد به علت اجبار، تعدیل نیرو یا ورشکستگی به این شغل روی آورده‌اند. ۳۶ درصد آن‌ها پیش از روی آوردن به شغل دستفروشی کارگر ماهر بودند و ۲۱ درصد آن‌ها کارگر ساده یا کارگر کارخانه. به‌عبارت دیگر ۵۸ درصد دستفروشان پیش از اینکه شغل دستفروشی را برای امرار معاش انتخاب کنند در حوزهٔ تولید و صنعت و خدمات مشغول به کار بودند و رکود اقتصادی یا بیکاری ناشی از رکود آن‌ها را به سمت انتخاب این شغل کشانده است.
با مقایسهٔ چشم‌انداز اشتغال طرح جامع شهر تهران در سال ۱۴۰۰ و بررسی وضعیت اشتغال شهر تهران در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ که همراه با افزایش ۳۰۰ هزار نفر به جمعیت با از دست رفتن ۳۰۰ هزار فرصت شغلی مواجه بوده‌ایم، می‌بینیم که نتیجهٔ بیکاری‌ها و بیکارسازی‌ها به مشاغل غیررسمی نظیر دستفروشی و ضایعات جمع‌کنی انجامیده‌است که به عنوان فعالیت‌هایی شریف و سالم، مفرهایی برای جلوگیری از فروپاشی خانوادگی و اجتماعی بوده‌اند. اتفاقی که نتیجهٔ ناگزیر گسترش فقر خواهد بود و شاهد مثال آن براساس پژوهش‌های رسمی، ۷۰ درصد خانوارهای شهر تهران کمتر از میانگین درآمدی خانوارشهر تهران درآمد دارند و این نشان دهنده گسترش شکاف درآمدی است که وجود ۴۴ محله فقر مطلق موید آن است.
از طرف دیگر نیز قوانین و رویه‌های حقوقی بر برخورد با دستفروشان (به ویژه شیوهٔ برخورد فعلی آن) صحه نمی‌گذارد و آن را نه تنها رد کرده بلکه بر به رسمیت شناختن دستفروشی به عنوان یک شغل تأکید دارند. مطابق بخش سوم، بند ۱ مادهٔ ۶ «میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منشور سازمان ملل متحد»، کشورهای طرف این میثاق حق کارکردن را (که شامل حق هر کس است به اینکه فرصت یابد به وسیله و کاری که آزادانه انتخاب یا قبول می‌نماید معاش خود را تأمین کند) به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.
براساس بند ۱ مادهٔ ۲ «اعلامیهٔ جهانی حق توسعهٔ سازمان ملل متحد»، شخص انسان موضوع مرکزی و اصلی توسعه است و باید شریک و سود برنده فعال حق توسعه باشد.
سازمان بین المللی‌کار (ILO) نیز فروشندگان خیابانی را به رسمیت می‌شناسد و آن‌ها را چنین تعریف می‌نماید: «فروشندگان خیابانی کسانی هستند که کالا‌ها و خدمات خود را در فضای عمومی به صورت عمده یا خرد عرضه می‌کنند. منظور از فضای عمومی، خیابان، پیاده‌رو و فضاهای واسطه‌ای است. فروشندگان خیابانی ممکن است غرفه‌ای ثابت مثلاً کیوسک داشته باشند یا فقط از یک میز برای عرضهٔ کالایشان استفاده کنند. دیگر فروشندگانی نیز هستند که هر چند در جای ثابتی کالایشان را عرضه می‌کنند، اما آن‌ها را بر روی سفرهای پلاستیکی یا پارچه‌ای می‌چینند. سایرین نیز نه جای لزوماً ثابتی دارند و نه مکانی ثابت برای فروش. باید فروشندگان خیابانی را به عنوان طبقهای از بازیگران غیررسمی اقتصادی نگاه کرد» و بر همین مبنا نیز هست که در کدهای ISIC (طبقه‌بندی مشاغل اقتصادی)، دستفروشی در شاخه‌های مختلف به عنوان شغل به رسمیت شناخته شده‌است. این در حالی است که فعالیت‌هایی مانند تکدیگری به عنوان شغل در طبقه‌بندی مشاغل رسمیت ندارند و بایستی بین دستفروشی به عنوان شغل با آسیب اجتماعی نظیر تکدیگری تفاوت قائل شد.
مطابق با بند ۴ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آزادی انتخاب شغل به رسمیت شناخته شده‌است و مطابق با اصل چهل و ششم قانون اساسی هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و کسی نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
بر اساس همین مبانی است که مادهٔ ۳ نظام صنفی، واحدهای صنفی سیار را به رسمیت می‌شناسد و در مادهٔ ۸۵ این قانون از برگزاری بازارچه‌ها و روزبازار‌ها حمایت شده‌است. مادهٔ ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آئین‌نامهٔ اجرایی آن شهرداری‌ها را موظف می‌سازد که در اراضی متعلق به خود و وزارت راه و شهرسازی، براساس دستورالعمل تعیین شده اقدام به برگزاری روزبازار‌ها و قراردادن آن در اختیار تولیدکنندگان خرد و کوچک و فروشندگان کم‌سرمایه نماید. در مادهٔ ۳۰ دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی نیز همین موضوع قید شده است.
در خصوص برخورد با دستفروشان، مطابق با قانون «حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع درختان» ماموران واحد رفع سد معبر شهرداری حکم ضابطان قضایی را دارند و برابر قانون وظیفهٔ این گروه از ماموران دولت قابل واگذاری به شخص دیگری مانند شرکت پیمانکاری نیست؛ در نتیجه هرشکل از اقدام شرکت‌های پیمانکاری در این موضوع خلاف قانون بوده است، گرچه به استناد مواد ۱۳، ۸۵، ۹۵ و مادهٔ ۱۷۱ قانون کار واگذاری به مقاطعه‌کار (پیمانکار)، رافع مسئولیت شهرداری نیست و در صورت وقوع تخلف مجازات آن متوجه کارفرما (شهرداری) خواهد بود. همچنین در هیچ قانونی رفع سد معبر مجوزی را برای تعرض به شهروندان فراهم نساخته است.
باید مجدداً توجه داشت که برخوردهای شکل گرفته علیه دستفروشان در سال‌های اخیر از تبعات رشد رو به فزونی آن در سطح فضاهای شهری است و نه مشکل داشتن آن به صورت ذاتی چه بسا که پیش از نیز همواره این شکل از کسب درآمد به عنوان شکلی از اشکال اقتصاد و حیات شهری وجود داشته است؛ این وضعیت نیز خود از تبعات شرایط نابه‌سامان اقتصادی به شمار می‌رود و در شرایطی که مشکلات معیشتی حاصل از نبود اشتغال و رشد بیکاری گریبان بسیاری از خانواده‌ها و شهروندان را گرفته است مفری برای جلوگیری از فروپاشی اجتماعی جامعه به حساب می‌آید. به این ترتیب، حل مساله را نه در حذف این قشر از شهروندان از سطح شهر بلکه در جلوگیری از رشد بیماری‌های اقتصاد کشور باید جُست. کما اینکه دستفروشی همواره قسمتی از اقتصاد و فرهنگ مردم را شکل می‌داده است و در چهرهٔ فضاهای شهری ما امری جاافتاده، دیرپا، آشنا و پذیرفته شده‌است.
با توجه به مبانی حقوقی پیشگفته و شرایط توصیف شده از زندگی دستفروشان و تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتیِ برخورد و حذف دستفروشی، شایسته است که:
− ریاست محترم جمهوری به عنوان مجری قانون اساسی در راستای دفاع از حقوق ملت، تأمین قسط و عدل و حفظ شأن و کرامت انسانیِ مردمان شریفی که برای تأمین معاش در شرایط دشوار اقتصادی به مشاغلی نظیر دستفروشی، جمع‌آوری ضایعات و سایر مشاغل مهجور و مغفول مانده در اقتصاد روی آورده‌اند، اقدام نماید و از اختیارات ریاست جمهوری برای حل مساله، نظیر ارائهٔ لایحه برای به رسمیت‌شناسی این مشاغل و حقوق شهروندی آن‌ها و تذکر قانون اساسی به شهرداری‌ها در خصوص نقض قانون (اعم از برخوردهای کلامی و فیزیکی با دستفروشان و تبلیغات منفی و مغایر با کرامت انسانی دستفروشان) استفاده نماید. باید در نظر داشت که بسیاری از مشاغل غیررسمی مکمل بخش رسمی اقتصاد هستند و حذف آن‌ها به تولید داخلی و اقتصاد ملی لطمه اساسی وارد می‌نماید.
− نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع تفسیر قوانین عادی مطابق با اصل هفتاد و سوم قانون اساسی در خصوص مادهٔ ۵۵ قانون شهرداری‌ها و مفهوم «سد معبر» و «رفع سد معبر» تفسیری مطابق با شرایط و مقتضیات روز و با توجه به حقوق شهروندیِ دستفروشان و شهروندانی که مایل به حضور آن‌ها در شهر هستند ارائه نمایند تا بتواند از برخوردهای نامناسب شهرداری‌ها ممانعت به عمل آورد. همچنین از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خواهانیم که جهت تهیه و تصویب طرحی برای به رسمیت‌شناسی مشاغل غیررسمی (دستفروشی، جمع‌آوری ضایعات و...) و حقوق شهروندی آن‌ها اقدام نمایند و در این راه از تجارب موفق در این زمینه نظیر تجارب کشورهایی چون هند، برزیل و مالزی بهره جویند و با پژوهشگران موضوع (پژوهش مورد اشاره در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پژوهش مستقل انجام شده در زمینهٔ دستفروشی زنان در مترو) در این خصوص مشورت نمایند.
− وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص فراهم آمدن امکانات تأمین حقوق شهروندی این مشاغل و ارتقای شرایط زندگی آن‌ها نظیر تشکیل تعاونی، یا اتحادیه، اعطای وام، مهارت آموزی از طریق سازمان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، بازاریابی برای مشاغل خانگی و مشارکت فروشندگان کم‌سرمایه (دستفروشان) در این تأمین بازار اقدام نماید.
− وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت از طریق تهیه و ارائهٔ آئین‌نامه اجرایی مادهٔ ۳ قانون نظام صنفی (که در آن واحدهای صنفی سیار به رسمیت شناخته شده‌است)، به هیئت دولت به رسمیت‌شناسی اصناف سیار از جمله دستفروشان یاری رساند.
− وزیر محترم راه و شهرسازی در جهت جلوگیری از تبدیل فضاهای شهری به فضاهای کالایی و انسان‌زدایی شدهٔ در انحصارِ شهرداری‌ها برای وضع قواعدی جهت انسانی‌سازی فضاهای شهری با حضور عناصری که رنگ انسانی به محیط‌های شهری می‌بخشند و از جمله مهم‌ترین‌ها دستفروشان هستند گام‌های عملی بردارد تا فضاهای شهری محلی برای بهره‌مندی همگانی جهت تأمین معیشت، ارائهٔ خلاقیت هنری و سایر حقوق مدنی و شهروندی باشند. پیشنهاد می‌شود که از طریق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در این خصوص اقدام شود.
− ریاست محترم سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور به عنوان مرجع ناظر بر شهرداری‌ها و تهیه‌کنندهٔ چارچوب‌های اجرایی و حقوقی برای فعالیت شهرداری‌ها، در راستای دو نقش ذکر شده، نخست به رسالت نظارتی‌اش بر شهرداری‌ها در خصوص تخلفات انجام شده در برخورد با دستفروشان (اعم از برخوردهای کلامی و فیزیکی با دستفروشان و تبلیغات منفی و مغایر با کرامت انسانی دستفروشان) اهتمام ورزد و سپس با ارائهٔ دستورالعملی چهارچوب اجرایی مادهٔ ۵۵ قانون شهرداری‌ها در خصوص «رفع سد معبر» را منطبق بر حقوق شهروندی و مقتضیات جامعه، روزآمد نماید و برای فراهم آمدن فضاهای عمومی لازم بدین منظور توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک‌های فنی و مالی ضروری را ارائه نماید.
− ریاست محترم دیوان عدالت اداری در خصوص تناقض تفسیرِ «رفع سدمعبر» به برخورد با دستفروشان با سایر قوانین در این زمینه و به ویژه قانون اساسی، پاسخ مقتضی را ارائه نماید تا مستمسک شبه حقوقی شهرداری‌ها در این زمینه، بلااثر شده و حقوق شهروندیِ دستفروشان تأمین شود.
- همچنین از ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور تقاضا داریم نظارت مشروح وظایف آن سازمان محترم را در خصوص مبارزه با برخوردهای قهری و غیر قانونی شهرداری‌ها و عواملش که مستندات آن موجود می‌باشد را در اوجب اولویت‌های کاری آن سازمان خدمتگذار قرار دهد و متخلفین و سواستفاده کنندگان از پست و جایگاه‌ها در شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع شهرداری-ها را طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجازات نماید.
- و در آخر از ریاست شوراهای عالی استان، شهرداران و شوراهای اسلامی شهر تقاضا داریم طبق شرح وظایف شهرداری مشروح در ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که اجرای همه مواد آن منتج به حفظ کرامت و آرامش شهروندان در شهر‌ها خواهد بود، اقدام به تاسیس میادین عرضه و خرید و فروش نموده و از هرگونه برخورد قهری و توهین‌آمیز و دونشان انسانی با دستفروشان به عنوان قسمت جدا نشدنی از مردم و شهروندان به عنوانین خودداری نموده و از کلمات و ادبیات توهین آمیزی مانند «جمع آوری» که انسانیت این قشر از مردم و زحمت‌کشان را زیر سوال می‌برد استفاده نشود چرا که طبق ماده آیین نامه انظباتی برخورد با ارباب و رجوع وزارت خانه-ها و سازمان‌ها و شرکتی‌های دولتی و نیز وابستگان آن‌ها هیچ کس در هیچ جایگاهی خواه مسئول خواه رئیس و خواه مرئوس حق توهین چه بصورت کلامی چه به صورت برخوردهای فیزیکی و قهری با شهروندان و تمامی افرادی که تابعیت جمعوری اسلامی ایران دارند را ندارد و متخلفین در مراجع قانونی ذیصلاح باید پاسخگو باشد.
ما فعالین اجتماعی و دیگر اقشار و اصناف از دانش آموختگان طراحی و برنامه ریزی شهری، معماران، مهندسین و پزشکان و معلمان گرفته تا دست فروش‌ها و مغازه‌دار‌ها طبق وظایف مندرج در ماده ۵۵قانون شهرداری‌ها از شهرداری‌ها انتظار داریم که به عنوان نهاد اجتماعی در ایجاد اشتغال و به عنوان مجری طرح جامع و طرح‌های کار و فعالیت آن عمل کند. معبر مناسب حق همه شهروندان است. در ابتدا مناسب سازی معابر را برای همه گروه‌های شهروندان (سالمندان، کودکان، معلولین و...) در اولویت قرارداده و بر همین اساس به جای شدت عمل با موانع انسانی معابر، برای رفع موانع فیزیکی که به وضوح مشهود است اقدام نماید. در تبلیغات خود کرامت انسانی را لحاظ کرده از توهین و تحقیر دستفروشان پرهیز و مانند تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد آن‌ها را به رسمیت بشناسد.
امید است با اقدامات مناسب در این زمینه چنان که گفته شد، دستفروشی از یک مسالهٔ اجتماعی به یک فرصت اجتماعی برای ایجاد اشتغال، تقویت بخش توزیع، تقویت تولید داخلی و مشاغل خانگی، عامل سرزندگی فضاهای شهری و رونق اقتصادی محلات فقیر شود تا به جای تنش، شاهد توسعه باشیم.
