رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور :
بی ارزش شدن افزایش مزد کارگران با تورم لحظه ای
یک فعال کارگری گفت: افزایش ۱۴ درصدی دستمزد نتوانست رضایت کارگران را در عمل کردن دولت یازدهم به شعارهای حمایتی خود از جامعه کارگری برآورده کند.
« فتح الـله بیات» رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور درباره ۱۴ درصد افزایش مزد سال ۹۵ گفت: همانطور که پیش بینی میکردیم طرح مهم محاسبات هزینههای سبد معیشت خانوار کارگری که توسط مشاورین پس از ساعتها نفر کار کارشناسانه و علمی برای انجام شد در تصمیم گیری نهایی جلسات شورای عالی کار نادیده گرفته شد.
بیات افزود: ما انتظار داشتیم دولت که کارفرمای بزرگ است و هم نمایندگان کارفرمایان این محاسبات را برای تصمیمات نهایی خود مد نظر قرار دهند اما عملا اینطور نشد و ما شاهد این بودیم که دولت عقب ایستاد و کارفرمایان با حمایت دولت هم نظر و هم مسیر عمل کردند و امسال نیز به افزایش مزدی ناعادلانه رأی دادند.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور تاکید کرد: افزایش ۱۴ درصدی دستمزد نمیتواند رضایت کارگران را در عمل کردن دولت یازدهم به شعارهای حمایتی خود از جامعه کارگری برآورده کند.
وی گفت: متاسفانه نتیجه جلسات شورای عالی کار۱۴ درصد افزایش مزد شد که باز هم فقط مطابق بند یک ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورمی که توسط مرکز آمار و بانک مرکزی اعلام شد، صورت گرفت و بند مهمتر یعنی بند دوم این ماده یعنی محاسبه هزینههای سبد معیشت خانوار حدود چهار نفری کارگران از تاثیر گذاری در افزایش حذف شد.
بیات افزود: نرخ اعلامی تورم ۱۲ درصد اعلام شد و میزان افزایش مزد کارگران ۱۴ درصد یعنی دو درصد بیشتر از نرخ تورم اعلام شد، اما هنوز سال جدید آغاز نشده صدای افزایش قیمتها بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد در بخشهای حمل و نقل عمومی در آمده و با افزایش در دیگر کالاهای خوراکی و مصرفی که بارها در طول سال شاهد این افزایشها هستیم نشان از کاهش شدید قدرت خرید کارگری و بیارزش بودن افزایش ۱۴ درصدی مزد دارد.
رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور گفت: بارها در صحبتهایمان به پرداخت معوقات و شکاف دستمزد با تورم به شیوه پلکانی اشاره کردیم اما در زمان تصمیم گیری به تمام محاسبات علمی و منطقی و پیشنهاداتی که برای نجات جامعه کارگری از غرق شدن در زیر خط فقر انجام گرفت، توجهی نشد.
وی تصریح کرد:امسال با توجه به حضور پررنگ رسانه های جمعی و افکار عمومی نسبت به مزد و موقعیت مناسب ایران در جامعه بین المللی و رفع تحریم ها جامعه کارگری خرسند بود که سال 95 را با افزایش مزد منصفانه که در شأن جامعه کارگری باشد و با روحیه ای شاد و توانی مضاعف در چرخه رونق اقتصادی آغاز می کند که با این رقم افزایش این آرزو باز هم مانند سالهای قبل محقق نشد.
بیات افزود: جامعه کارگری در زمان جنگ و سازندگی با درک شرایط بحرانی به حداقلها رضایت داد و همراه و همدل با دولت عمل کرد، اما الان که کشور ما از امنیت بسیار بالایی برخوردار است انتظار میرفت با تحول مزدی چرخه اقتصاد به گردش در آید.
وی تصریح کرد: اکنون که تحریمها برداشته شده و اصطلاحا گره از پای اقتصاد باز شده، چرا باز باید با جامعه کارگری مانند زمان جنگ و محرومیتها برخورد شود و باز جامعه کارگری از حقوق حقهاش باز بماند.
این فعال کارگری افزود: در جلسات تعیین افزایش مزد در شورای عالی کار، سخنان ناامید کننده توسط دولت و کارفرمایان از شرایط اقتصادی کشور این احساس به ما دست داد که اقتصاد کشور فلج شده و هیچ راه نجاتی ندارد که این القای ناامیدی با شعارامید دولت یازدهم در تضاد است.
بیات با تاکید بر این امر که جامعه کارگری از دولت یازدهم و وزیر کار که از بدنه جامعه کارگری است و میداند جامعه کارگری با چه مشقتی زندگی میکند، انتظار داشت امسال تحول اساسی در مزد ایجاد کنند زیرا تا تولیدات داخلی در داخل کشور متقاضی نداشته باشد تولید و عرضه بیشتر نمیتواند درمانی برای خروج از رکود اقتصاد کشور باشد.