خبرگزاری کار ایران

در برنامه تلویزیونی شب گذشته مطرح شد:

ادامه مباحثه کارفرمایان و کارگران بر سر افزایش مزد

ادامه مباحثه کارفرمایان و کارگران بر سر افزایش مزد
کد خبر : ۳۵۳۱۰۶

«برهانی» نماینده کارگران: حداقل مزد باید بیشتر از ۲ میلیون تومان باشد/ «رزاقی» نماینده کارفرمایان: حتی توان یک یا دو درصدافزایش دستمزد را نداریم/ «فتح اللهی» نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران: بیش از ۳۰ درصد از کارگران پایین‌تر از حداقل‌ها مزد دریافت می‌کنند و از بیمه نیز بی‌بهره‌اند.

به گزارش ایلنا، در گفت‌وگوی ویژه خبری ساعت۳۰: ۲۲شب گذشته (۱۵ اسفند) با موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ کارگران که با حضور «جمال رزاقی جهرمی» نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، «ناصر برهانی» نماینده کارگران در شورای عالی کارو «ابوالفضل فتح اللهی» عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران برگزار شد.

جمال رزاقی جهرمی، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه در صورتی که تولید پا بگیرد، سفره کارگران رنگین می‌شود گفت: برای دستمزد سال ۹۵کارفرمایان تمایلی به افزایش مزد ندارند واگر وزارت کار یا هر مرجع دیگری به کارفرما برای افزایش دستمزد فشار بیاورد، درآینده با ریزش نیروی کار خواهیم بود.

رزاقی گفت:مواجه نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش مزد کارگران خارج از توان کارفرمایان است گفت: افزایش مزد باعث کاهش نیروی کار می‌شود.

وی با بیان این امر که دستی نحیف‌تر از دست کارفرمایان وجود ندارد افزود: در این شرایط اقتصادی کارفرمایان وضعیتی بد‌تر از کارگران دارندبه همین دلیل کارفرمایان اصلا نمی‌توانند دستمزد را افزایش دهند و حتی کارفرمایان توان پرداخت یک تا دو درصد بیشتر دستمزد را هم ندارند.

 رزاقی با اشاره به اینکه ربیعی وزیر کارگر نیست، گفت: ربیعی وزیر کار است نه وزیر کارگر، زیرا اگر وزیر کارگر بود، اسم وزارتخانه وزارت کارگران می‌شد نه کار.

وی تصریح کرد: برای هر عملی که بخواهیم انجام دهیم باید اهدافی را دنبال کنیم و بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران جدا از اهداف کلان کشور نیست.

نماینده کارفرمایان افزود: در بحث کلان کشور چارچوبی به عنوان اقتصاد مقاومتی داریم که مقام معظم رهبری آن را تدوین کردند و مبنای اقتصاد مقاومتی تولید و صادرات است.

رزاقی ادامه داد: فاصله زمانی سال ۱۳۳۸ تا ۱۳۹۲ سهم نفت در تولید ناخالص داخلی افزایش اساسی داشته است. سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی کاهش اساسی داشته است. سهم بخش مولد از تولید ناخالص داخلی کشور درفاصله ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۰نزولی و کاهشی داشته است. ایران در بین کشور‌های منتخب دارای پایین‌ترین سهم از تولید ناخالص داخلی است. سرانه صادراتی صنعتی ایران ۲۲۹ دلار و میانگین جهان۱۶۸۶ دلار است.

 نماینده کارفرمایان گفت: در حال حاضر تولید در کشور دچار بحران قیمت تمام شده است و این باعث شده که تولید کنندگان نه قادر به رقابت با تولید کننده خارجی باشند نه اینکه قادر به رقابت با کالای خارجی هستند.

رزاقی گفت: در جلسه هفته گذشته شورای عالی کار پیشنهاد شد که در صورت رشد اقتصادی در‌‌ همان حرفه‌ای که کارگران کار می‌کنند، طی یک پیمان دسته جمعی کارگران با کارفرمایان بپذیرند که در صورت رونق از افزایش دستمزد برخوردار شوند. دس

 وی افزایش سال گذشته دستمزد حدود۳۰درصد به هزینه‌های خانوار کارگری خواند و افزود: قیمت تمام شده در دستمزد را نمی‌توان در هر صنعت مشخص کرد. به صورت میانگین افزایش نرخ دستمزد در قیمت تمام شده درپله‌های مختلف بالای ۳۰درصد است. اگر قرار است ایران سربلند شود باید کالایی را که تولید می‌شود در بازار جهانی عرضه کنم. من وکارگر دریک کشتی نشسته‌ایم. وضعیت کارفرما امروز به مراتب از کارگر بد‌تر است.

حداقل هزینه خوراک خانواربیش از ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است

 «ناصربرهانی» نماینده کارگران در شورای عالی کار با ذکر اینکه تقویت نیروی کار برای بهره‌مندی از کار و تولید موثر است گفت: زمانی که نیروی کارتوانمند نمی‌شود، بهره‌مندی حاصل نمی‌شود.

 برهانی با تاکید بر اینکه حداقل هزینه خوراک یک خانوار کارگری ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است افزود: کارفرمایان از ما توقع دارند که ما تمام سختی را به امید دیدن افق ۱۴۰۴ تحمل کنیم.

 برهانی افزود: اگر نیروی کار در ایران بر اساس دلار دستمزد دریافت کند، مشکلی ندارد. تورم و رکود ناشی از عدم کار کردن کارگر نیست بلکه تورم و رکود ناشی از سیاست‌هایی است که در کشور اعمال می‌شود.

 این فعال کارگری با بیان اینکه ما به دنبال معیشت در خانوار کارگری هستیم گفت: می‌دانید که ۷۱۲ هزار تومانی که کارگران دریافت می‌کنند هزینه‌های ابتدایی یک خانواده محروم است و جزو محالات است که یک خانوار ۳. ۵ نفره با ۷۱۲ هزار تومان امرار معاش می‌کند. انتظار ما این است که کارفرمایان عزیز با دولت مذاکره کند، هر چه می‌خواهند بگیرند و هر چه می‌خواهند بدهند اماحقوق کارگران را باعدالت پرداخت کنند.

کارفرمایان می‌خواهند به قیمت پرداخت نشدن حقوق کارگر به افق ایده آل برسند

 برهانی با اشاره به ماده ۴۱قانون کاراظهار داشت: اگرچه تورم واقعی را در جامعه شاهد نیستیم اما بازم هم تورمی که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود را می‌پذیریم. بند ۲ماده ۴۱ به تأمین معیشت خانوار کارگری اشاره دارد که باید توجه شود. دستمزد امسال کارگران ۳۱۶ هزار تومان نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وی افزود: با توجه به اینکه دولت اصرار بر کاهش نرخ تورم دارد اما در سطح جامعه این موضوع را حس نمی‌کنیم. کمیته تخصصی دستمزد درباره سبدمعیشت بررسی‌هایی را انجام دادند و به این نتیجه رسیدند برای یک خانوار ۳. ۵ نفره حداقل معیشت ۲میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است.

 برهانی با تاکید براینکه کارگران با کارفرمایان تقابل ندارند، گفت: کارفرمایان قصد دارند به یک الگوی ایده آل برسند، اما حقوق کارگر پرداخت نشود. امروز کارگران باید بمیرند تا افق ۱۴۰۴ دیده شود. کارگران در زمان جنگ و انقلاب تلاش‌های بسیاری کرده‌اند اما طی تمام آن سال‌ها پابپای دیگر اقشار در جنگ و سازندگی شرکت مؤثر داشتند اما با درک موقعیت حساس کشور از افزایش دستمزد بی‌بهره بودند.

ماده ۴۱ قانون کار ملاک تعیین دستمزد

 «ابوالفضل فتح الهی» نایب رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران که مه‌مان تلفنی برنامه بود، با بیان اینکه طی سال‌های گذشته فشارهای بسیاری برجامعه کارگری وارد شده است گفت: شرایط معیشتی برای بسیاری از مردم به خصوص کارگران دشوار است. هزینه‌های مسکن، بهداشت، اقلام خوراکی و... برکسی این روز‌ها پوشیده نیست. خط فقر یک خانوار ۴ نفره به ۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است.

 فتح اللهی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت‌ها نبوده است گفت: بالارفتن قیمت‌ها حتمی است. تنها راهکاری که مانع از افزایش تورم و حفظ همین تورم فعلی می‌شود افزایش تولید و تقویت مشاغل آزاد است.

 فتح الهی با تاکید بر این امر که همه باید پایند و تابع به قانون باشند، گفت: ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد را با توجه به بند۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است و پیشنهاد می‌شود شورای عالی کار برای اولین بار یک سبدمعیشتی بر اساس ملاک‌های جهانی تعریف کند و آن را برای کارگران در کشور به اجرا درآورد.

وی درپایان افزود: بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور قراردادی هستند و بیش از ۳۰ درصد از کارگران به صورت زیرزمینی و بدون بیمه و با مزدی کمتر از حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومان مصوب دریافت می‌کنند.

انتهای پیام/
ارسال نظر
پیشنهاد امروز