یک فعال صنفی کارگری خواستار شد:
تورم تاریخی در مذاکرات مزدی جبران شود
یک فعال صنفی کارگری معتقد است: در دولت های نهم و دهم تورم به صورت شناور و با نرخ نجومی افزایش پیدا کرد، بنابراین جبران عقب ماندگی مزدی ناشی ازاین نرخ تورم شناور تاریخی، یک مطالبه کلیدی است.
«ناصر چمنی»، عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران در گفتگو با ایلنا در ارتباط با مذاکرات دستمزد ۹۵ گفت: این مساله که در یک مقطع کوتاه زمان زمانی تورم پایین آمده، نمی‌تواند در مذاکرات مزدی ملاک استناد قرار گیرد.
وی ادامه داد: چرا در سالهای گذشته و در دولت پیشین که نرخ تورم ۴۰ درصدی بود، کارفرمایان به فکر اجرایی کردن بند یک ماده ۴۱ قانون کار نیافتادند.
چمنی افزود: افزایش قیمت‌های کذایی و تورم‌های نجومی سالهای پیش قدرت خرید کارگران را در یک دهه گذشته به شدت کاهش داده است و بنابراین در شرایط فعلی باید یک برنامه اصولی برای پرکردن شکاف تاریخی ناشی از این عقب ماندگی در نظر گرفته شود.
این فعال کارگری در تشریح این مطلب گفت: تنها راهکار اصولی در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی سبد معیشت کارگران است که در این زمینه نیز باید گفت کارفرمایان حاضر به توافق نیستند و آمارهای غیرواقعی ارائه می‌کنند.
چمنی با انتقاد ازتعلل کمیته دستمزد گفت: در جلسات کمیته دستمزد نمایندگان کارگری و بدنه جامعه کارگری باید با قاطعیت بایستند و توافق بر سبد هزینه خانوار را مطالبه کنند.
وی ادامه داد: اگر قرار بود به نتیجه مثبنی برسیم باید تا کنون یک توافق حداقلی ۶۰ درصدی بر سر سبد معیشت حاصل می‌شد اما متاسفانه باید بگوییم اکنون جلسات رسمی شورای عالی کار آغاز شده اما ما همچنان در ابتدای راهیم.
این فعال کارگری در پایان از لزوم برقراری جلسات کمیته دستمزد در طول سال و بهره گیری از تجارب اقتصاددانان و فعالان کارگری مستقل در مذاکرات مزدی به عنوان یک راهکار موثر یاد کرد و گفت: جامعه کارگری باید در تعیین سرنوشت خود مشارکت حداکثری داشته باشد و بتواند در طول سال نمایندگان واقعی خود را برای رایزنی، مشاوره و چانه زنی به جلسات سه جانبه بفرستد.
