یک فعال صنفی کارگری:
تورم اثرگذار بر زندگی کارگران بیش از ۱۲ درصد است
یک فعال صنفی کارگری معتقد است: متاسفانه فقط هر زمان که تورم کم گزارش میشود به تناسب مزد و تورم تاکید میشود در صورتی که تورم اعلام شده میانگین اقلامی است که بسیاری از آنها در معیشت یک خانواده کارگری اثرگذار نیست.
به گزارش ایلنا، «ناصر چمنی»، عضو مشاور شورای عالی کار در گفتگو با تامین ۲۴ گفت: باید سوال شود چطور در سالهای گذشته که تورم اعلام ۳۰ تا ۴۰ درصد بود بر بند ۴۱ و صراحتش بر میزان تورم تاکید نمیشد اما فقط امسال که تورم اعلامی کمتر گزارش میشود، آنقدر بر این بند قانون کار تاکید میکنند در صورتی که هم بر سبد معیشت کارگران و هم بر عقب افتادگی مزدی کارگران نیز باید توجه شود.
وی درباره میزان تورم ادامه داد: تورم اعلامی ۱۲ درصد، میانگین تورم ۲۵۰ قلم کالا است که شامل سیمان، آجر و تیرآهن نیز میشود و با توجه به رکود اقتصادی در کشور طبیعی که میزان کمتری گزارش بشود، اما آنچه در زندگی کارگران تاثیرگذار است قیمت و تورم سیمان و آجر نیست، بلکه تورم اقلام غذایی و اجاره خانه است که بیش از ۱۲ درصد اعلامی است.
این فعال کارگری تاکید کرد: طبق محاسبات صورت گرفته سبد معیشت یک نفر برای اینکه فقط زنده بماند ۲۲۰۰ کالری است و نسبت به کارکردی که دارد این میزان زیاد میشود.
این در حالی است که آهنیها، نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار پیشتر این میزان را ۲۰۰۰ کالری تخمین زده و گفته بود: میزان انرژی را که کارگران میگویند میتوان با چند قلم غذایی هم تامین کرد که ارقام آن بسیار کمتر از محاسبات آنها میشود.
چمنی افزود: بحث کارگران فقط میزان افزایش حقوق متناسب با تورم و سبد معیشت در سال جاری نیست، بلکه کارگران دارای عقب افتادگی مزدی انباشت شده از سالهای گذشته نیز هستند که باید جبران شود.
عضو مشاور شورای عالی کار گفت: کارگران طی دو سال اخیر دارای ۲۲ درصد عقب افتادگی مزدی هستند و دولت فعلی علی رغم اینکه وعده جبران این میزان را داده بود هنوز اقدام عملی در این زمینه صورت نداده است.
این فعال کارگری با اشاره به تصویب دستمزد کارمندان پیش از نهایی شدن برجام گفت: دولت لایحه بودجه را پس از نهایی شدن برجام ارائه داد، اما دستمزد کارمندان را پیش از آنکه این اقدام یک نوع برخورد دوگانه در مورد هزینههای دولت است.
وی درباره خط فقر گفت: خط فقر سال گذشته ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و خط فقر امسال ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است در حالی که دستمزد کارگران ۷۱۲ هزار تومان است و این خود گویای فاصله زیاد درآمد و هزینه کارگران است.
چمنی با اشاره به حق مسکن کارگران افزود: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال جاری تنها بخش بسته مزدی کارگران است که باید توسط هیأت دولت تصویب شود، اما با گذشت ۱۱ ماه از سال جاری هنوز دولت اقدامی را در این زمینه صورت نداده است.
گفتنی است از آخرین مصوبات نشست شورای عالی کار، اتخاذ تصمیم برای برگزاری جلسه نهایی تعیین مزد پس از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و نیز مجلس خبرگان رهبری بود و چانه زنیها و گمانه زنیها در این زمینه همچنان ادامه دارد.