خصولتی‌سازی‌ها ریشه مشکلات فعلی است/ بخش عظیمی از مسئولیت‌ها به جامعه مدنی و تشکل‌های صنفی واگذار شود
حمیدرضا سیفی کاندیدای نمایندگی مجلس معتقد است تا زمانی که تشکل‌های صنفی از حوزه دولت خارج نشود و نتواند در تصمیم‌گیری‌ها و مسئولیت‌ها مشارکت فعالانه داشته باشند مشکلات همچنان پابرجاست. واگذاری به بخش خصوصی نیازمند اصلاح ساختاری است.
«حمیدرضا سیفی» کاندیدای نمایندگی مجلس از تهران و رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، گفت: من اعتقاد دارم بخش خصوصی واقعی هرگز پا نگرفته است و آن چیزی که امروز می‌بینیم تنها خصولتی‌سازی یا به عبارتی واگذاری بدون رعایت اصول و ضوابط قانونی است.
سیفی؛ مدون نمودن واگذاری‌ها به بخش خصوصی و اصلاح ساختاری تعاونی‌ها را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های خود برشمرد و گفت: هدف اصلی باید بازگشت به اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای بی‌کم و کاست آن باشد نباید بگذاریم قانون، پایمال رانت‌خواری‌ها و زیاده‌خواهی یک عده خاص شود.
وی ادامه داد: قراردادهای موقت و عدم امنیت شغلی کارگران محصول همین رعایت نکردن ضوابط قانونی است و تا زمانی که این شرایط همچنان پابرجا باشد، گشایشی واقعی در معیشت جامعه کارگری به‌وجود نخواهد آمد.
سیفی با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه کارفرمایی گفت: دولت باید اختیار لازم را به حوزه کارفرمایی بدهد و اجازه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد را به کارفرمایان واگذار کند و پس از آن بر طبق قانون از آن‌ها بخواهد که پاسخگو باشند چراکه موتور محرکه اقتصاد کشور دست کارفرماست.
وی در ادامه در ارتباط با نقش تشکل‌های صنفی کارگری و کارفرمایی گفت: تشکل‌ها باید از حوزه دولت خارج شوند و یا به عبارتی به جای تشکل‌های دولت‌ساخته، نهادهای صنفی مستقل پا بگیرند.
وی ادامه داد: این تشکل‌ها باید بتوانند مغز متفکر دولت و مجلس باشند نه تنها به عنوان نهادهای مشورتی، بلکه بخش عظیمی از مسئولیت‌ها باید به جامعه مدنی و تشکل‌های صنفی واگذار شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان تهران در ادامه در ارتباط با اصلاحات ساختاری سازمان تامین اجتماعی گفت: اگر دولت و مجلس سازمان تامین اجتماعی را به کارگر و کارفرما برنگردانند، بدون شک حق‌الناس ضایع شده است.
وی ادامه داد: ساختار ایده‌آل من این است که کارگر و کارفرما سازمان را مدیریت کنند و دولت تنها به نقش نظارتی خود اکتفا کند اما در شرایط فعلی احیای یک ساختار سه‌جانبه متشکل از نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت نیز بدون شک بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد.
وی در همین رابطه افزود: مشارکت دو گروه کارگری و کارفرمایی به سودآوری اقتصادی سازمان تامین اجتماعی خواهد انجامید چراکه در حال حاضر شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان سودآوری چندانی ندارند و نظارت دقیقی بر عملکرد آن‌ها صورت نمی‌گیرد.