دستمزد زیر خط فقر توجیه قانونی ندارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، «حمیدرضا سیفی»، رئیس کانون کارفرمایان استان تهران و کاندیدای نمایندگی مجلس در نشست خبری جبهه تدبیر و امید که در محل خبرگزاری کار ایران (ایلنا) برگزار شد، گفت: تا زمانی که معاش کارگران تامین نباشد، بهره‌وری پایین است.

او با بیان این که کارگر و کارفرما دو بال رونق و شکوفایی فضای اقتصادی جامعه هستند گفت: دستمزد کارگران نباید زیر خط فقر تعیین شود و بدیهی است که  تخمین دقیق هزینه های سبد معیشت خانوارهای کارگری باید مبنای مذاکرات مزدی قرار گیرد.  

سیفی در ادامه گفت:   دستمزد های پایین تر از خط فقر مانع اصلی بهره وری صنعت و شکوفایی اقتصاد ملی است و هیچ توجیه قانونی نیز ندارد.

او ادامه داد: اما در این زمینه نباید سهم دولت را نادیده گرفت، چرا که در دهه های گذشته اهمال دولت در انجام وظایف مصروحه در قانون اساسی، هم هزینه های خانوارهای کارگری را  افزایش داده است   و هم با این بی توجهی ها، توانمندی مالی  کارفرمایان رو به افول گذاشته است.

سیفی در ادامه به تامین مسکن، آموزش و بهداشت به عنوان وظایف قانونی دولت اشاره کرد و گفت: اگر دولت سهم خود را پرداخت کند و به این اصول قانونی جامعه عمل بپوشاند، مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی حل خواهد شد.

او افزود: در غیر این صورت، اگر دولت نخواهد به وظایف خود عمل کند، با اعمال فشار بیش از حد به بنگاههای اقتصادی نه تنها مطالبات کارگران برآورده نخواهد شد بلکه شاهد رکود و تعطیلی بنگاههای بیشماری خواهیم بود.  

این کاندیدای دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اصلاح ساختار سازمان تامین اجتماعی را یکی دیگر از مهمترین برنامه های خود برشمرد و گفت: شورای عالی تامین اجتماعی باید احیا شود.

او ادامه داد:  سازمان تامین اجتماعی حق الناس و از جمله دارایی های کارگران و کارفرمایان است اما متاسفانه در حال حاضر کارگران و کارفرمایان در اداره منابع مالی این سازمان هیچ نقشی ندارند.

سیفی افزود: دولت با دست اندازی بر منابع سازمان تامین اجتماعی و قبضه مدیریتی آن، باعث هدر رفتن ثروت های سازمان شده است و در شرایط کنونی باید گفت تراز بهره وری بنگاههای اقتصادی و شرکت های متعلق به تامین اجتماعی نزدیک به صفر است.

این فعال صنفی کارفرمایی، در پایان ، اصلاح ساختار فعلی مجلس را یکی دیگر از اهداف و برنامه های کاندیداتوری خود برشمرد و گفت: مجلس باید فرایند محور و قابل مانیتورینگ باشد و در عین حال تشکل های تخصصی قدرت قانونی نظارت بر مجلس را داشته باشند و به صورت دایمی کارگروه های مشاوری و رایزنی برقرار باشد.