شورای عالی کار جبران طلب تاریخی کارگران را فراموش نکند

«حسین اکبری»، فعال کارگری در گفتگو با ایلنا با بیان این مطلب که فعالان جامعه کارگری از مبنا قرار گرفتن سبد معیشت در مذاکرات مزدی امسال رضایت نسبی دارند  گفت: در مذاکرات مزدی سالهای گذشته هیچ گاه سبد معیشت مبنای کار قرار نگرفت و این مساله یک شکاف عمیق میان هزینه های خانوارهای کارگری و دستمزدها به وجود آورد.

وی ادامه داد: در حال حاضر توافق بر سر سبد معیشت حداقلی مهمترین مساله است و باید اذعان کرد برای فعالان کارگری،  سبد پیشنهادی گروه کارگری مورد استناد است.

اکبری افزود: اگر شرکای اجتماعی کارگران  مغلطه نکنند و تصمیم بگیرند  بر سر سبد پیشنهادی توافق کنند، گام نخست در به سرانجام رسیدن واقعی شدن دستمزدهاست.

وی ادامه داد: پس از آن، مهمترین مساله این است که  حداقل دستمزد برابر با برآورد هزینه ها در سبد توافق شده تعیین شود در غیر این صورت، کارفرمایان و دولت کارفرمایی همچنان بدهکار کارگران باقی خواهند ماند.

وی افزود: هر نوع اهمال یا کوتاهی در پرداخت هزینه سبد، افزایش دیون دولت و کارفرمایان است و نباید هیچ برنامه پلکانی یا دازمدت برای پرداخت این دیون در نظر گرفته شود.

این فعال کارگری با بیان این که ترمیم قدرت پرداخت کارفرمایان بر عهده دولت است و این مساله هیچ ربطی به محاسبات مزدی کارگران ندارد گفت: توانمند سازی کارفرمایان وظیفه دولت است و دولت می تواند راهکارهایی برای کاهش هزینه های کارفرمایان  به خصوص هزینه های غیر مزدی آنها در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: جامعه کارگری به اندازه کافی در سالهای گذشته متضرر شده است و  به هیچ وجه نباید پس از این،  دیون دولت و  فشار بخش کارفرمایی بر دوش کارگران بیافتد.

اکبری با تاکید بر لزوم واقعی شدن دستمزدها گفت: اگر مزد واقعی نباشد یعنی نتواند هزینه های حداقلی سبد معیشت خانوار را تامین کند، خانوارهای کارگری بیش از پیش به سمت خط فقر مطلق هل داده می شوند.

این فعال کارگری در پایان نسبت به موضع گیری های اخیر دولت  در جهت لزوم گسترش سیاست های خصوصی سازی گفت: آموزش و بهداشت بخشی از تعهدات قانونی دولت است و در حال حاضر که حداقل دستمزد کارگران استانداردهای  معاش حداقلی را تامین نمی کند، تحمیل هزینه های بهداشت و آموزش به خانوارهای  کارگری کمال بی انصافی است.