پایان بی‌نتیجه پنجمین نشست کارگروه مزد ۹۵
به‌دلیل ارائه ناقص بودن اطلاعات مربوط به محاسباتی که تاکنون توسط گروه کارفرمایی در مورد هزینه معیشت خانوار انجام شده است، پنجمین جلسه کارگروه مزد سال ۹۵ بدون رسیدن به نتیجه مشخصی خاتمه یافت.
«علی خدائی» مسئول کارگروه مزد سال ۹۵ با اعلام این خبر به ایلنا گفت: سرانجام پس از سه جلسه، گروه کارفرمائی در جلسه امروز کارگروه ویژه مزد سال ۹۵ از محاسباتی که در مورد سبد اقلام مصرفی انجام داده است، رونمائی کرد اما اطلاعات مربوط به این شیوه محاسبه ناقص بود وبه همین دلیل جلسه امروز کارگروه مزد بدون رسیدن به نتیجه مشخصی خاتمه یافت.
وی با یادآوری اینکه اعضای گروه کارگری به اتفاق از ابتدای تشکیل نخستین جلسات کارگروه مزد سال ۹۵، سبد پیشنهادی خود در مورد اقلام مصرفی خانواده‌های کارگری را بر مبنایی واحد و مشخص محاسبه و به اطلاع شرکای اجتماعی خود رسانده بودند؛ افزود: در مقابل هرچند نمایندگان گروه کارفرما و دولت کلیات این شیوه محاسبات را پذیرفتند اما در عمل به‌دلیل آماده نبودن اعضای گروه کارفرمائی برگزاری جلسات کارگروه مزد سال ۹۵ برای مدت سه هفته با وقفه مواجه شد.
نماینده کانون عالی شوراهای اسلامی کار در کارگروه مزد سال ۹۵ با بیان اینکه امسال در محاسبات صورت گرفته توسط گروه کارگری، مبنای تعیین نوع و بهای اقلام مصرفی خانواده‌های مزد بگیران بر پایه گزارشهای رسمی انیستیتو تغذیه ایران استوار شده است، افزود: پیشنهاد مشخص گروه کارگری این است که در ادامه برگزاری جلسات تعیین مزد بهای سایر اقلام مصرفی سبد هزینه‌های خانوار نیز بر مبنای محاسبه سبد موادغذایی استخراج شود.
وی افزود: ظاهراً در مقابل سبد پیشنهاد شده توسط گروه کارگری بخش کارفرمائی نیز محاسباتی را بر پایه اظهارات گروهی از کار‌شناسان تغذیه ارائه کرده است که تا این لحظه از جزئیات کامل این محاسبات بی‌اطلاعیم.
خدائی با یادآوری اینکه قرار است در روز سه‌شنبه (۲۷ بهمن‌ماه) نخستین جلسه شورای‌عالی کار با موضوع تعیین مزد سال ۹۵ برگزار شود، ادامه داد: با توجه به وقفه‌هایی که تاکنون در برگزاری جلسات کارگروه مزد ایجاد شده است؛ در خاتمه جلسه امروز پیشنهاد کردیم که جلسه بعدی کارگروه مزد در روز دوشنبه (۲۶ بهمن‌ماه) برگزار شود و تا آن‌زمان نیز گروه کارفرمائی اطلاعات کامل سبد محاسباتی خود را در اختیار گروه‌های کارگری و دولت قرار دهند.
وی در عین حال گفت: از آنجا که در تعیین معیار قانونی محاسبه سبد هزینه‌های زندگی میان شرکای اجتماعی هنوز اختلاف‌نظر وجود دارد در جلسه امروز پیشنهاد شد که شورای‌عالی کار در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادی قانونی تصویب کننده قانون کنونی کار استعلام نماید.
خدائی با یادآوری اینکه مطابق ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باید بر مبنای محاسباتی که توسط بانک مرکزی در مورد تغییرات تورمی سبد هزینه‌های زندگی صورت می‌گیرد، افزایش یابد؛ افزود: در کنار این ماده قانونی، مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، گزارشهای مرکز آمار ایران نیز به عنوان یکی از معیارهای قانونی محاسبه مزد کارگران شناخته شده است اما با نزدیک شدن به زمان پایان برنامه پنجم توسعه ظاهراً میان شرکای اجتماعی بر سر تعیین معیار قانونی افزایش مزد اختلاف نظر به وجود آمده است.
خدائی با تاکید براینکه طبق تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار حداقل مزد باید بدون در نظر گرفتن شرایط کارگر و ویژگی های کار محول شده توسط کارفرما تامین کننده معیشت اعضای یک خانواده مورد تایید مراجع رسمی باشد؛ افزود: به همین دلیل برای پایان دادن به شبهات و ابهامات ایجاد شده از شورای عالی کار خواستیم تا در این مورد از مجمع تشخیص مصلحت نظام استعلام کند.