سوداگران، معاش کارگران را هدف‌گرفته‌اند
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعتقاد دارد اصرار دولت یازدهم بر خصوصی سازی آموزش و بهداشت مغایر با قانون اساسی است و معیشت اقشار ضعیف و حداقل بگیرها را هدف قرار می‌دهد .
حسن صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار کارگری ایلنا، با تاکید بر اینکه دولت موظف به ارائه خدمات درمانی و آموزشی رایگان عمومی است، گفت: در هیچ کجای دنیا حتی در کشورهای لیبرالی حوزه‌های درمان و آموزش را تا این سطح به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنند.
وی افزود: در حال حاضر شکاف هزینه- درآمد خانوارهای کارگری بسیار عمیق است و بنابراین اقشار ضعیف به خصوص حداقل بگیران توان خرید خدمات آموزشی و درمانی ندارند.
صادقی در ادامه با بیان اینکه واگذاری ها باید در خدمت منافع ملی باشد، اظهار داشت: در کشور ما در دو دهه گذشته دولت‌ها سابقه خوبی در واگذاری صنایع بالا دستی و پایین دستی به بخش خصوصی نداشته‌اند.
وی افزود: ناکامی در واگذاری صنایع به بخش خصوصی و عدم دستیابی به اهداف تعیین شده، چشم‌انداز روشنی در واگذاری باقی بخش ها از جمله آموزش و بهداشت به بخش خصوصی باقی نگذاشته است.
این فعال کارگری ادامه داد: دغدغه اصلی مخالفان خصوصی سازی خدمات عمومی این است که با ادامه این روند طبیعی است که در آینده نزدیک سودجویی صاحبان سرمایه، منافع جمعی ملت را زیر پا خواهد گذاشت.
صادقی با با بیان اینکه این واگذاری‌های مغایر با قانون است و بین مردم و حاکمیت شکاف عمیقی ایجاد خواهد کرد، در خصوص خدماتی که دولت می‌تواند جایگزین این نوع سویه‌گیری‌های خلاف قانون کند، گفت: با رفع تحریم‌ها و افزایش نقدینگی، دولت می‌تواند به جای اصرار بر خصوصی سازی خدمات بیمه پایه را تقویت کند و در کنار آن بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند.