بر اساس اخبار دریافتی ایلنا، محمد لطفی، مسئول واحد مددکاری و حقوقی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان در واکنش به اقدامات جدید دولت که بر خصوصی سازی آموزش و پرورش تاکید دارد با بیان اینکه باید دید کدام دسته از کودکان از این شیوه منتفع و کدام گروه متضرر میشوند، در گفتگو با تامین ۲۴ گفت: همین الان بچههای طبقات پایین جامعه آمادگی این را دارند که از چرخه آموزش خارج شوند چرا که گفته میشود الان حدود ۱۱ میلیون حاشیه نشین و ۱۰ میلیون بیکار داریم و کلاسهای شلوغ مدارس و حقوق غیرمکفی معلمان، زمینه را برای مدارس غیرانتفاعی فراهم کرده است.
وی با تاکید بر اینکه «از اینجاست که تبعیض شروع میشود» گفت: تعدیل ساختاری که خصوصی سازی بخشی از آن است از برنامههای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است که مبتنی بر سیاستهای نولیبرالیستی است.
وی با اشاره به اینکه تعدیل ساختاری چیز جدیدی نیست و مربوط به دهه ۸۰ میلادی و زمان زمامداری ریگان و تاچر است، افزود: بانک جهانی در صورتی به کشورها وام میدهد که سیاستهای تعدیل ساختاری را پیاده و اجرا کنند و آقای احمدینژاد هم در دوران ریاست جمهوریاش سه دفعه از طرف بانک جهانی تشویق شد، به خاطر حذف یارانه غیرنقدی تحت عنوان هدفمندی یارانهها و تبدیل آن به یارانه نقدی که مرحلهای برای حذف کلی یارانهها بود.
وی با بیان اینکه تعدیل ساختاری پاسخی بود که سرمایه داری به بحرانهایش داد گفت: بعد از اینکه سرمایه داری به بن بست خورد تعدیل ساختاری را مطرح کرد و این کار در حقیقت برای توسعه بازارهایش بود که خصوصی سازی هم بخشی از این برنامه است.
این فعال حقوق کودکان افزود: تعدیل ساختاری تنها مختص کشور ما نبود و در بسیاری کشورهای دیگر دنیا نظیر شیلی و پرو هم اجرا شد و البته در ۹۰ درصد این کشورها با تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، وضعیت مردم بدتر شد و در جاهایی هم که موفق بود تحت شرایط خاصی بود.
وی ادامه داد: انگار ما تعهد دادهایم که سیاست بانک جهانی و تغییر ساختاری را با سرعت انجام دهیم! ولی سؤال ما این است که چرا باید به این سرعت، تعهد به اجرای تفکری شکست خورده داشته باشیم؟
لطفی با تصریح اینکه «تعدیل ساختاری و خصوصی سازی پتانسیل تبیعض را دارد» گفت: به این شکل خدمات از عرصه عمومی عقب نشینی میکند و وقتی خدمات عمومی، خصوصی میشود، هر کسی که میتواند آن خدمات را میخرد و و هیچ مقامی هم در قبال عدم توانایی خریداری خدمات توسط بخشی از جامعه مسئول و پاسخگو نیست.
وی افزود: با خصوصی سازی آموزش و پرورش، تحصیل که اجباری و رایگان است زیر سوال میرود. میگویند «حق شماست» ولی کسی نمیپرسد آیا پولش را داری و میتوانی از این حق استفاده کنی یا نه؟ انگاری به کسی هم مربوط نیست که میتوانی یا نه!
مسئول واحد مددکاری و حقوقی جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان تاکید کرد: خصوصی سازی تحصیل و آموزش، نهادینه کردن تبعیض در شکلی شیک و زرورق پیچیده است.
وی گفت: آن چیزی که میتواند این فرایند را تغییر دهد، قدرت نهادهای مردمی و تشکلهای مردم نهاد و مشارکتهای مردمی است تا حق تحصیل همچنان یک حق واقعی بماند.
لطفی با ابراز تاسف از اینکه جامعه مدنی ما قدرت و اجازه سوال در این خصوص را ندارد گفت: مطابق آمارهای رسمی ۱۷۰ هزار کودک امسال از تحصیل بازماندهاند و جامعه مدنی ما نمیداند باید پدر و مادر آن کودکان را دادگاهی کند یا وزیر آموزش و پرورش را یا سیستم اقتصادی و فرهنگی موجود را.
وی با بیان اینکه طراحی هر برنامه و اجرا آن در هر کشوری به شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... آن کشور بستگی دارد گفت: مهم این است که هر کشوری به تغییرات مورد نیاز خود واقف شود و خودش به این نیاز به تغییر برسد نه اینکه به شکل دستوری بگویند این تغییرات ساختاری را ایجاد کنید! اقتصاد مکانیکی نیست و کشورهای ایران، شیلی و پرو شبیه هم نیستند.
این فعال حقوق کودکان با بیان اینکه احتمال شکست سیاستهای تعدیل ساختاری بالاست گفت: خصوصی سازی و حذف یارانهها جوهره تعدیل ساختاری است و در این زمینه تجربه زیستهای وجود دارد که نشان میدهد این کارها توام با موفقیت نبوده است. این فرایند در حدود ۴۰ کشور انجام شده و در تعداد کمی از این کشورها، با شرایطی خاص و دخالت مستقیم موفق بوده و در بیش از ۹۰ درصد نه تنها موفق نبوده که وضعیت مردم بدتر شده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه اجازه انتقاد از اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری وجود ندارد گفت: در کشور ما از حدود ۱۰ سال پیش اجرای این سیاستها شدت گرفت و بحث پیوستن به WTO جدی شد ولی متاسفانه نه تنها جامعه که حتی روشنفکران ما نمیدانند ایراد آن چیست. کسی نمیپرسد چرا ما باید تعدیل ساختاری و خصوصی سازی کنیم.
لطفی افزود: خصوصی سازی همیشه در عرصههایی اتفاق میافتد که عرصه عمومی و مربوط به قشر ضعیف جامعه است که عموما تولیدکننده و کارگر است وگرنه قشر متمول با خصوصی سازی مشکلی ندارد.
وی در پایان تاکید کرد: همیشه باید پرسید: خصوصی سازی برای چه کسانی؟ چون این فرایند همیشه به نام طبقات ضعیف جامعه ولی برای طبقات مرفه جامعه است. اینجاست که ایراد دارد و شعبدهای سیاسی – اقتصادی اتفاق میافتد. الان طوری گفته میشود «فقط ۱۷۰ هزار کودک از تحصیل بازماندهاند» که انگار این یک دستاور است و جوری درباره خصوصی سازی آموزش و پرورش صحبت میشود که انگاری به نفع ماست.
انتهای پیام/