سازمان تامین اجتماعی به خانه تکانی احتیاج دارد/1/

به گزارش ایلنا، کاظم فرج اللهی از فعالان صنفی کارگری طی یادداشتی که متن آن به شرح ذیل است از ضرورت انجام خانه‌تکانی در سازمان تامین اجتماعی سخن می‌گوید.

ضرورت و تاریخچه ی تامین اجتماعی

یکی از دغدغه های مهم انسان از دیر باز ، سالمند شدن و در نتیجه کاهش مهارت ها و توانایی انجام کار و فعالیت های شغلی  و نیاز به حمایت در روزگار پیری و از کار افتادگی بوده است.  پس از برقراری مناسبات  سرمایه داری در جامعه و در دوران مدرن به تدریج خانواده های گسترده ناپدید شدند و امر حمایت از سالخوردگان و از کار افتادگان به عهده ی قوانین ، نهاد ها و سازمان های مدنی ای گذاشته شد که به همین منظور به وجود آمده بودند.

اولین نمونه از این موارد را می توان در فرمان " هنری چهاردهم" پادشاه انگلستان(1604) دید که دستور می دهد مبلغی از درآمد هر معدن کسر شده به خرید دارو و مداوای کارگرانی اختصاص یابد که در همان معدن  مصدوم می شدند. نزدیک به سه دهه پس از این، در زمان صدارت بیسمارک(آلمان 1881) ابتدا قانون بیمه های احتماعی تصویب شد، پس از آن به تدریج انواع بیمه های بیماری، حوادث ناشی از کار و از کار افتادگی و پیری برقرار گردید و به این ترتیب اولین نظام تامین اجتماعی پایه گذاری شد(1898) و کم کم در دیگر نقاط اروپا گسترش یافت. افزایش حوادث ناشی از کار در صنایعِ مدرن از یک سو و رشد جنبش جهانی کارگری و مبارزات کارگران از سوی دیگر، سبب گسترش و تعمیق  پوشش های حمایتی و برقراریِ  نظام  تامین اجتماعی در جهان صنعتی گردید. جنگ جهانی دوم نقطه ی عطفی در تاریخ تکوین تامین اجتماعی بود. اصطلاح "تامین اجتماعی" که آمیزه ایست از امنیت اقتصادیeconomic security  و بیمه های اجتماعی social insurance ، نخستین بار در لایحه ی دولت فدرال آمریکا بکار گرفته شد. پس از آن در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل  هنگام تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر این جمله نیز گنجانیده شد: " همه ی افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداری از تامین اجتماعی را دارند"، اضافه برآن به منظور پایداریِ جنبه ی بین المللی تامین اجتماعی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار( ILO ) و اتحادیه  بین المللی تامین اجتماعی  ISSA)) تمهیداتی را در این زمینه پذیرفته و ملزم به اجرای آن شدند.

پیدایش تامین اجتماعی در ایران

سابقه ی تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدام کشوری در سال 1301 باز می گردد که در پی آن نظامی برای بازنشستگی پدید آمد.در این قانون سه اصل تامین اجتماعی عبارت بود از فراهم کردن :

یکم- "حقوق و تامین خاص" برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت را از دست می دهند.

دوم- " مقرری خاص" برای کسانی که به علت حادثه ای ناتوان و از کار افتاده می شوند.

سوم- حمایت کارفرمایان از خانواده کارکنانی که فوت می شوند.

گام های بعدی در این رابطه عبارت بود از: تشکیل "صندوق احتیاط کارگران راه آهن" در سال 1310، تصویب "نظام نامه کارخانجات و موسسات صنعتی" در سال 1315، تصویب"قانون کار" در سال 1325، تاسیس وزارت کار درسال 1328 و بالاخره تصویب لایحه قانونی "بیمه های اجتماعی کارگران" که در زمان نخست وزیری دکتر مصدق در پایان سال 1331 به ثمر رسید و سازمان مستقلی به نام "سازمان بیمه های اجتماعی کارگران" به وجود آمد. رخداد های بعدی در این حوزه تاسیس "سازمان بیمه های اجتماعی روستاییان" در 1347 و تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال 1353 بود که سرانجام با ادغام دو سازمان بیمه های اجتماعی کارگران و روستاییان و تصویب "قانون تامین اجتماعی"، در سال 1354 سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد که به رغم وجود کاستی های آن-به ویژه در حوزه ی مدیریت سازمان و نبود نظارت دموکراتیک بر کارکرد آن از سوی کارگران به عنوان ذینفع های اصلی-تحولی نو در نظام تامین اجتماعی ایران بود.

منابع مالی، مدیریت و راهبری سازمان تامین اجتماعی

سازمان های تامین اجتماعی اساسا سازمان هایی مردم نهادند که وظیفه ی آن ها ارایه خدمات به مردم نیازمند یاری و پشتیبانی از آن ها  و در ایران بطور مشخص خدمت رسانی به اعضای این سازمان یعنی کارگران و بیمه شدگان است. از آن جا که این سازمان ها بخشی از وظایف دولت ها نسبت به مردم را عهده دار هستند لزوما و در بیشتر جوامع از پشتیبانی و کمک های دولتی نیز برخوردارند. هراندازه دولت ها مردمی تر باشند و سیاست های آن ها بیشتر جامعه گرا باشد، به همان نسبت سازمان های تامین اجتماعی را هم بیشتر مورد حمایت(مالی و معنوی) قرار می دهند؛ و به تناسب کمک هایی که دولت ها به این سازمان ها می کنند در مدیریت آن ها هم می توانند سهم داشته باشند.

در ایران، منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از طریق واریز معادل 33 درصد از حقوق کارگران به صندوق این سازمان، تامین می شود. و سهم دولت در این مقدار فقط 3 درصد است! با این همه، سهم و نقش دولت در اداره و مدیریت این سازمان تقریبا 100 در صد است و در مقابل نقشو سهم کارگرانو تشکل های کارگری و کارفرمایی در این مدیریت، هم به دلیل اساسنامه و آیین نامه های این سازمان و هم به دلیل ناکارآمدی، وابستگی و نبود استقلال این تشکل ها- از جمله دخالت مستقیم دولت درتنظیم اساسنامه ها، انتخابات و گزینش رهبری این تشکل ها- بسیار ناچیز است. ضروریست همین جا گفته شودسهم کارگران در پرداخت حق بیمه، 7 درصد حقوق آنان است که پیشاپیش از دستمزدِ دریافتی آن ها، توسط کارفرما کسر می شود؛ سهم کارفرمایان نیز با لحاظ کردن بیمه بیکاری 23 درصد است. دلیل بزرگی سهم کارفرما نسبت به سهم کارگر فقط و فقط پایین بودن بیش از حد سطح دستمزد ها، ضرورت ایجاد و برقراری نظام تامین اجتماعی و ذینفع بودن کارفرمایان در این نظام و بالاخره پیشگیری از اعتراض های کارگری است؛ گذشته از این کارفرمایان این مبلغ رانه از ثروت شخصی خود، که از محل انباشت ارزش و سودهای ناشی از کارِ کارگر پرداخت می کنند و تجربه نشان دادهزمانی که کارِ کارگر برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد، در اخراج کارگرانِ مازاد خود،لحظه ای درنگ را روا نمی دارند.

رابطه و نسبت دولت با سازمان تامین اجتماعی

نظام تامین اجتماعی دستآورد جامعه ی بشری  در پروسه ی مبارزه و برخورد منافع بین طبقات اصلی جامعه و تعامل آنها با یکدیگر است که در پاسخ به سه ضرورت " حقوق و تامین خاص برای کسانی که پس از خدمت و یا کسانی که در حین خدمت به دلیل بیماری و حادثه، توانایی فعالیت شغلی خود را از دست می دهند و همین طور حمایت ازخانواده های کارکنانی که فوت می شوند"، پدید آمده است . در قانون اساسیِ جوامع مدرن، پاسخ به این سه ضرورت از جمله وظایف مسلم دولت نسبت به ملت ها است . انجام بخش هایی از این وظیفه و یا ایفای حقوقِ ملت به عهده ی سازمان های تامین اجتماعی گذاشته شده و به همین دلیل ضروریست دولت ها در ایجاد سازمان های تامین اجتماعی و پشتیبانی همه جانبه از آنها، نقش و سهمی به سزا داشته باشند .

در بالا نیز اشاره شد که در ایران نسبت و سهم دولت در تامین مالیِ صندوق تامین اجتماعی، سه از سی و سه است که با توجه به سرمایه و ثروت ملی کشور سهم کوچکی است . اما متاسفانه شاهد هستیم که حتا این سهم کوچک نیز به دلایل مختلف پرداخت نشده است، اضافه بر این شمار زیادی از بنگاههای اقتصادی متعلق به دولت و یا نهادهای دولتی، که شمار کارگران آنها زیاد است، در بسیاری موارد به رغم کسر 7در صدِ سهم بیمه شده، در پرداخت این 7% به اضافه 23% سهم کارفرما مدت های طولانی تاخیر دارند و یا پرداخت نکرده و بدهکارند. شاهد بوده ایم طی دوران تعدیل ساختاری و خصوصی ( اختصاصی و خودمانی) سازی های منتهی به تعطیلی و انحلال واحد های بزرگ تولیدی و صنعتی ، آن گاه که دولت و یا نهادهای دولتی و حکومتی، به تعطیلی و انحلال برخی از بنگاه های وابسته به خود تصمیم گرفته اند، ضمن اینکه مدت های طولانی حق بیمه ی کارگران به تامین اجتماعی پرداخت نشده ، امر برقرار پوشش بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعود کارگران این واحدها را نیز با توجیه پیشگیری از بروز تنش های کارگری ، به سازمان تامین اجتماعی تحمیل کرده اند و مدیریت عالی دولتی این سازمان هم به این تصمیم های غیر قانونی، از کیسه و حساب صندوق بین النسلی کارگران گردن نهاده است . بنا به گفته مسئولان، جمع بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هم اکنون به یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است. تمامی مدیران دولتیِ گماشته برراس و رهبری این سازمان تا پایان دولت دهم یکی پس از دیگری آمدند و به بی کفایتی ، ضایع کردن سرمایه ی کارگران ، حیف و میل و بذل و بخش از آن به دیگران ادامه دادند . آخرین مدیر متخلف این سازمان پس از اعلام نتیجه تحقیق و تفحص مجلس در این باره، و معلوم شدن حقوق ماهیانه چندین ده میلیونی تومانی او در این سازمان و بذل و بخشش و کمک های مالی چند ده و چند صد میلیون تومانی او به اشخاص و نهادهای غیر مرتبط با سازمان، با انگیزه های شخصی و سیاسیِ گروهی و غیر مرتبط و شاید ضد سیاست و اهداف واقعی سازمان و دیگر تخلفات ، پرونده شکایت از او در قوه قضاییه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. اتهام ها و تخلفاتدر دادگاه بدوی نیز ثابت شد ، برخی از شاکیان پرونده به رای دادگاه از نظر پایین بودن سطح محکومیت اعتراض کرده اند . نگارنده هنوز نمی داند که آیا توانسته بخش کوچکی از حمایت های(!) دولت از کارگران و سازمان تامین اجتماعیرا روشن سازد یا خیر؟!