قراردادهای حجمی ضریب سلامت روانی جامعه را کاهش می دهد/ دولت بر ساز و کار قراردادهای پیمانکاری نظارت کند

فرامز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفتگو با ایلنا با اشاره به رواج روز افزون قراردادهای حجمی به خصوص در بخش های حمل و نقل و خدمات عمومی گفت: رواج این نوع قراردادها از چند منظر ایراد اساسی دارد.

وی ادامه داد: پیش از هر چیز با واگذاری حجمی پروژه ها به پیمانکاران، کارفرمای مادر از خود سلب مسئولیت می‌کند و پیمانکار نیز پس از عقد قرارداد حجمی به بهانه کاهش هزینه، دست به تعدیل نیرو میزند.

وی افزود:  بنابراین در غیاب نظارت کارفرمای مادر،  شرکت های پیمانکاری سعی می‌کنند با کمترین تعداد نیروی کار،  پروژه ها را انجام دهند و همین مساله باعث اخراج و بیکاری کارگران می شود.

توفیقی با اشاره به مسئولیت خطیر دولت به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی گفت: دولت باید نظارت خود را بر قراردادهای پیمانکاری علی الخصوص در شرکت های بزرگ حمل و نقل و خدماتی  بیشتر کند چرا که مسئولیت صیانت از حقوق صنفی کارگران بر عهده دولت است.

وی در همین رابطه به امکان اعمال راهکارهای نظارتی و اصلاحی اشاره کرد و افزود: قراردادهای پیمانکاری وقتی وجاهت قانونی دارد که اسامی و تعداد نیروی کار لازم، در بندهای قرارداد مشخص باشد.

توفیقی در همین رابطه افزود: در مورد واگذاری پروژه ها به پیمانکاران، دولت با به کارگیری کارشناسان  نیروی انسانی و مهندسی صنایع می تواند پروژه ها را ظرفیت سنجی کند.

وی ادامه داد: براساس این ظرفیت سنجی و تخمین نفر-ساعت مورد نیاز برای انجام پروژه، می توان با قید تعداد نفرات،  پروژه را به پیمانکار واگذار کرد.

رئیس کارگروه مزد مجمع نمایندگان کارگران کشور تفاوت دستمزدها را یکی دیگراز عواقب ناخوشایند قراردادهای حجمی برشمرد و ادامه داد: وقتی کارفرمای مادر با واگذاری حجمی کار به پیمانکار از خود سلب مسئولیت می کند،  برابری دستمزد در مشاغل همتراز به هیچ وجه رعایت نمی شود.

وی در ادامه در تشریح این مطلب افزود: برای کارگران تحت قرارداد شرکتهای پیمانکار حجمی،  قانون دستمزد برابر-کار برابر رعایت نمی شود و این در تعارض با قانون کار و همچنین  مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است.

توفیقی در ادامه نسبت به عواقب ناخوشایند این نوع قراردادها بر سلامت روانی جامعه هشدار داد و گفت: وقتی تفاوت دستمزد وجود دارد و امنیت شغلی نیست، تعهد شغلی پایین می‌آید، بهره وری کاهش می‌یابد و به تبع آن امنیت روانی نیز تنزل می یابد.

وی ادامه داد: در واقع ساز و کار  قراردادهای حجمی بازی کردن با روح و روان نیروی کار و ضربه زدن به امنیت روانی خانوارهای کارگری است.