نشست اعضای شوراهای اسلامی کار شرق استان تهران با دبیرکل خانه کارگر:
فراکسیون کارگری با حساسیت بیشتری افزایش مزد را پیگیری می‌کند
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه فراکسیون کارگری مجلس براساس بررسی‌هایی که از سطح جامعه انجام داده، در گزارشی حداقل افزایش دستمزد کارگری در سال ۹۵ را مشخص کرده است، از جریانات مختلف کارگری خواست که بحث دستمزد را رها نکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا محجوب؛ صبح امروز(چهاردهم دی ماه) در نشست اعضای کانون شوراهای اسلامی کار شرق تهران که در محل کارخانه صندوق کاوه برگزار شد، گفت: فراکسیون کارگری مجلس ماه گذشته در گزارشی تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال ۹۵ را براساس دو شاخص نرخ تورم و حداقل سبد معیشت یک خانوار تعیین کرده است.
محجوب افزود: در این گزارش که براساس گزارشی که شورای عالی کار از سبد معیشتی که وزارت کار و امور اجتماعی در سال ۸۳-۸۴ اندازه‌گیری کرده بود با احتساب افزایش تورم سال‌های بعد و با امید واقعی شدن میزان تورم و هزینه‌ها مورد بررسی قرار داد تا نتیجه این گزارش در جلسه سه‌جانبه گروه تعیین مزد با در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود در افزایش میزان مزد تاثیرگذار باشند.
وی تاکید کرد: فراکسیون کارگری با حساسیت بیشتری افزایش مزد را پیگیری می‌کند.
دبیرکل خانه کارگر با اشاره به بحث افزایش سن بازنشستگی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه طرح افزایش سن بازنشستگی داده شده است. قبلا موضوع افزایش سن بازنشستگی در مجلس مطرح شد و به تصویب نرسید اکنون نیز نمی‌تواند به تصویب برسد.
محجوب خاطرنشان کرد: مذاکراتی درباره مخالفت با افزایش سن بازنشستگی داشته‌ایم که مشخص شد سازمان مدیریت این افزایش پیشنهاد داده است.
نماینده کارگران در مجلس با اشاره به اینکه در ایران متوسط کار برای کارگران بین ۳۰ تا ۳۵ سال نیست بلکه متوسط کار ۵. ۴۲ است هرچند ممکن است شخصی ۲۰ یا حتی ۳۰ سال کار کند.
وی تاکید کرد: در کمبود متوسط بیمه‌پردازی حق با سازمان مدیریت است زیرا متوسط بیمه‌پردازی در ایران پایین است اما این امر دلیل نمی‌شود متوسط سن بازنشستگی را پایین بدانیم زیرا با این افزایش متوسط سن کار دو برابر متوسط بیمه می‌شود.
دبیرکل خانه کارگر افزود: در این بحث باید متوسط بیمه اندازه‌گیری می‌شود نه اینکه متوسط کار اندازه‌گیری شود زیرا در حال حاضر متوسط کار در ایران بالای ۳۵ سال است که البته این آمار و ارقام توسط سازمان مدیریت اعلام شده است.
محجوب با تاکید بر شفاف‌سازی در مناسبات کاری گفت: کارگران باید از بدو ورود به کاراز جزئیات و مزایای مختلف شغلی با توجه به نوع کار برخوردار شوند تا زمانی که ترک کار می‌خورد و به سن بازنشستگی می‌رسند، به موقع و با مزایای کافی بازنشسته شوند نه اینکه به دلیل پایین بودن میزان مزد فرد بازنشسته مجبور شود بعد از سن بازنشستگی بجای استراحت به کار دوم مشغول شود.
دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: در روابط کار خلاءهای قانونی وجود دارد که بدحسابی‌های بعضی کارفرما‌ها در اجرای قوانین باعث تشدید این معضلات و توقع افزایش سن بازنشستگی و باقی ماندن بیش از حد توان کارگر برسر کار شده است.
وی افزود: نمایندگان کارگری در مجلس با افزایش سن بازنشستگی مخالف هستند زیرا این افزایش باعث می‌شود متوسط کار برای کارگر غیر قابل تحمل و طاقت فرسا شود و بازده کار پایین آید.
محجوب با اشاره به افزایش طول عمر گفت: در سال‌های قبل اگر جویای احوال بازنشستگان سال قبل می‌شدیم خبر فوت او داده می‌شد اما اخیراً متوسط عمر در کشور افزایش یافته است و بازنشسته‌ها سال‌ها بعد از بازنشستگی زندگی می‌کنند.
دبیرکل خانه کارگر با بیان دلایل فراوان رکود گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل رکود اقتصادی، خصوصی‌سازی است.
وی افزود: در ابتدا خصوصی‌سازی با شعار کار، تلاش و فعالیت بیشتر به وجود آمد اما به دلیل پیچ‌ها و منفعت‌طلبی‌ها و طمع‌کاری‌هایی که پیدا شد و ادامه نوع عمل سنتی در بخش خصوصی که همواره متوجه چگونگی استفاده از ذخایر بوده است پدیده‌ای وحشتناک به نام رکود به وجود آمد که پیش‌بینی این امر از علل اصلی مخالفت با خصوصی‌سازی بود.
نماینده کارگران در مجلس تاکید کرد: در شرایط کنونی زندگی‌ها تفاوت یافته و تقاضا‌ها تفاوت یافته و به سمت لوکس بودن رفته است زمانی که تقاضای لوکس افزایش یابد تامین کالای لوکس افزایش می‌یابد.
محجوب با اشاره به کمپین نخریدن خودرو که در ماههای گذشته شاهد بودیم؛ گفت: متاسفانه بسیاری از کارگران حتی کارگران شاغل در صنایع خودرو سازی نیز در این کمپین عضویت داشتند و به این امر دامن زدند.
وی تاکید کرد: مخالفت با بخش خصوصی مخالفت با کار یا انسان سالم نیست بلکه باید روش‌ها در خصوصی‌سازی تغییر یابد زیرا سیاست‌های تشویقی به تنهایی ممکن نیست باعث تغییر شود.
محجوب با بیان اینکه نمی‌توان با افزایش میزان تسهیلات تغییراتی در اقتصاد ایجاد کرد؛ تصریح کرد: با اجرای خصوصی سازی و کاهش نظارت دولت باعث تشدید سوء استفاده‌هایی شد و عده‌ای توانستند استفاده‌های نامشروعی از منابع و ثروت کشور کردند که باید برخورد جدی‌تری با این افراد صورت گیرد.
وی افزود: خصوصی‌سازی باعث افزایش تقاضا در کشور شد اما این تقاضا برای تولیدات داخل نبود به همین دلیل امروزه شرایط تولیدکنندگان داخلی صد‌ها بار بد‌تر از زمانی شد که تولیدکنندگان تحت نظر دولت به فعالیت مشغول بودند. رکود و مشکلات حاکم بر اقتصاد با کنترل تورم از بین نمی‌رود زیرا تا نتوانیم منابع و مصارف و ارزآوری‌ها را بررسی کنیم نمی‌توانیم نبض بازار و کالا را کنترل کنیم.
