رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران:
دولت به فکر واقعی کردن مزد باشد/ بحران اقتصادی با کارگر ارزان حل نمی شود
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: نباید تاوان دولت و کارفرما را کارگران بپردازند زیرا اجرای تبصره ۳۳ برنامه ششم توسعه به جامعه کار و تولید کمکی نخواهد کرد و نرخ بیکاری را پایین نمیآورد.
محمد رضا تاجیک درباره تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه گفت: اولین مطلبی که به ذهن میرسد این است که نویسندگان لایحه برنامه ششم با این طرفند میخواهند از هزینه جیب کارگران نرخ بیکاری را در کشور کاهش دهند.
وی افزود: در آستانه برگزاری جلسات مزد سال ۹۵ شورای عالی کار، دولت بهتر است به جای تلاش برای ارازان کردن نیروی انسانی در جهت ترمیم مزد کارگران گام بردارد.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: جامعه کارگری از دولت تقاضا دارد تا در راستای اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی برای کارگران امکان دسترسی به حق مشروعه زندگی را قائل شود.
این مقام کارگری گفت: تبصره شماره ۳۳ بدون توجه به ماده ۴۳ قانون اساسی که به موضوع ضرورت الزام دولت به تامین نیازهای مسکن، خوراک و پوشاک و بحث درمان همه افراد جامعه مربوط میشود تهیه شده است.
وی ادامه داد: دولت به عنوان مجری قانون اساسی موظف است تا امکان دستیابی به حداقلهای زندگی را برای آحاد جامعه فراهم کند و در این بین کارگران جوان حق دارند تا بدون هرگونه تبعیضی جذب بازار کار بشوند.
تاجیک تصریح کرد: در تمام کشورهای در حال توسعه شاهدیم که دولت از کافرما و صنعتگران حمایت میکند و با دادن یارانه به گردش چرخ تولید کشورشان کمک میکنند این هیچ جا سابقه ندارد که دولتها بخواهند با ارزان کردن قیمت کارگران رونق اقتصادی ایجاد کنند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران تاکید کرد: دولت باید از جامعه کار و تولید حمایت کند زیرا این تبصره غیر کارشناسانه و غیر منطقی است و میتواند منجر به بیکار شدن کارگران زیادی شود.
این فعال صنفی با اشاره به اینکه، جوانی که سالها تحصیل کرده و در ابتدای راه تشکیل زندگی و قبول مسئولیتها در ورود به جامعه تاهل است چگونه میتواند با دریافت۷۵ درصد مزد حتی در پایینترین منطقه اجاره بها را بپردازد و کارگری که توانایی رفع نیازهای اولیه زندگی خود را نداشته باشد و از شرایط شغلی خود ناراضی باشد چگونه میتواند خواستههای کارفرما را به خوبی اجرا کند.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: متاسفانه در تبصره ۳۳ برنامه ششم توسعه، با فشار این بار نه تنها کارگران از حق واقعی خود دور میمانند بلکه حق کنونی خود را نیز با تهدیدهای فراوان و غیر کارشناسی از دست میدهند و تمامی گزینههای مورد انتظار آنها نیز (فرصت شغلی، امنیت شغلی، درآمد مناسب) مردود میشود.