تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم احیا ماده ۳۳ قانون کار قدیم است

«عبدالـله وطنخواه» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: از قرار معلوم براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، در تبصره ۳۳ لایحه برنامه ششم توسعه به منظور ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار بیکار جوان به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته و با هدف کمک به کاهش هزینه نیروی کار بنگاه‌های اقتصادی، دولت مجاز است اقداماتی را طی پنج سال‌ برنامه اجرا نموده و منابع اعتباری مورد نیاز را نیز در بودجه سنواتی لحاظ نماید.

این فعال صنفی افزود: این رویکرد لایحه برنامه ششم توسعه در ادامه تعدیل‌هایی است که از دو دهه پیش با حذف کارگران کارگاه‌های ۵ و ۱۰نفره از شمول قانون کار وایجاد مناطق ویژه اقتصادی، محدود کردن هرچه امکان ایجاد نهادهای صنفی و اعتراضات صنفی کارگری و اجرای شیوه نامه استاد شاگردی است.

وطن خواه که عقیده دارد مجموع این اقدامات در نهایت باعث پروار‌تر شدن صاحبان سرمایه و  محروم‌تر شدن کارگران از حداقل‌های قانونی شده است، افزود: تمامی این مشوق‌های انگیزشی در نهایت به سود صاحبان سرمایه است و در عمل مزایایی از این تولید ثروت نصیب کارگران نمی شود.

این فعال کارگری تاکید کرد: تمام مواد و تبصره‌هایی که از سوی قانون گذاران و دولت به ضرر کارگر پیشنهاد و تصویب می‌شوند همگی به علت نداشتن تشکل یکپارچه و قوی کارگران و با بالا بردن هزینهٔ اعتراضات صنفی بدست آمده است.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران گفت: تبصره شماره ۳۳ لایحهٔ برنامه ششم توسعه‌‌ همان ماده ۳۳ قانون کار قبل از انقلاب است که با تغییر چهره، از ماده واحده به تبصره تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه دولت با پیشنهاد این لایحه برای کارفرمایان نبش قبر کردن از کارگران را مجاز و شرعی و قانونی دانسته و تصمیم گیری را منوط به تشخیص کارفرما دانسته است گفت: این مشوق جدید به کارفرمایان این اجازه را می‌دهد که تا بتوانند در صورت صلاحدید از مرده کارگران سود ببرند.

این فعال صنفی افزود: ابهامی برای کارگران پیش آمده که دولتی که خود را متعهد به تامین معاش آنها اعلام کرده است تا این حد حاضر است برای رونق فضای کسب و کار برای صاحبان سرمایه آزادی عمل قائل شود؟

وطنخواه تاکید کرد: لایحه برنامه ششم توسعه بیانگرهمدستی دولت وکارفرمایان است و نشانگر این است که دولت خود به عنوان کارفرمای بزرگ گامی بزرگ‌تر از این نمی‌توانست بردارد تا فضای درخور برای رونق کسب وکار کارفرمایان مشغول کسب وکار ایجاد کند.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران خاطر نشان کرد: با یک حساب سر انگشتی می‌توان محاسبه کرد که بیشترین آمار جمعیتی زیر ۲۹ ساله در طول زمان چرخش ۲ ساله در حین این بیگاری قانونی  چه ثروت هنگفتی را از ارزش افزوده خود به سوی صاحبان سرمایه سرازیر می‌کنند.

نایب رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با تاکید بر این امر که ویژگی اقتصاد سرمایه داری مدرن چیزی نیست که کارگران برای درک آن نیاز به دانش دانشگاهی داشته باشند، گفت: کارگران این ویژگی‌ها را در دانشگاهِ رنج و کار روزانه و محرومیت مداوم از تفریح وتحصیل و بهداشت و نبود امنیت شغلی در این چند دهه از نزدیک درک ولمس کرده‌اند.

این فعال صنفی با توجه به حداقل بودن ۷۱۲ هزار تومان مزد کارگران تاکید کرد: با این میزان مزد نیز حتی توان تامین هزینه‌های۱۰ روز هزینه خانوار در ماه وجود ندارد با این حال قانون گذاران در لایحه پیشنهادی توسعه ششم به جای حمایت از قشر ضعیف جامعه در تبصره‌ای که نشان از ظلم در حق نیروی کار جوان دارد از پیشنهاد کاهش حداقل مزد برای کارجویان جوان که زیر سن ۲۹ سال هستند پرده برداشتند.

وطنخواه تاکید کرد اگر قرار بود با امتیاز دادن و باز گذاشتن دست کارفرمایان فضای کسب و کار حتی اندکی رونق یابد، کارگران می‌بایست در طول این سه دهه که از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی می‌گذرد حداقل تغییراتی در معیشت خود شاهد می‌شدند و وضعیت اشتغال و کسب و کار نیز در کشور رونق می‌یافت.

این فعال کارگری در ادامه افزود ترویج این سیاست‌ها برای هموار کردن اجرای رهنمود‌های پیوستن به «بازار آزاد جهانی» بود و چنان شتابان در راهِ رسیدن به دروازه‌های پذیرش توسط جهان آزاد گام برداشتند که حتی دولت قبل بدون تصویب ظاهری قوانین و به نوعی با دور زدن مجلس از طریق شیوه نامه طرح استاد شاگردی را اجرایی کرد و اتفاقی که امروز قرار است به توصیه دولت یازدهم در برنامه ششم توسعه بیفتد در ادامه همین مصوبه‌ است.

وی گفت: پیشنهاد اینگونه تبصره‌ها در برنامه ششم بجز بد‌تر شدن وضعیت معیشتی کارگران و رونق وضعیت سرمایه و بهبود سطح زندگی و بیشتر شدن فاصله طبقاتی حاصل دیگری ندارد تاکید کرد.