رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران؛
خودداری مدیران شهرداری تهران از اجرای ماده۱۴۹قانون کار
رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران گفت: مدیران شهرداری تهران در مقام کارفرمای کارگاه‌های بزرگ حاضر نیستند تا به تعهدات قانونی خود در خصوص تامین نیاز مسکن کارگران شاغل در این مجموعه عمل کنند.
«رحیم عباسی» افزود: طبق ماده۱۴۹قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب کارگران فاقد مسکن با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران همکاری لازم را داشته باشند.
رئیس اتحادیه کارگران شهرداری تهران تاکید کرد: کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ نیز مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند و در تبصره‌های یک و دو ماده ۱۴۹ نیز آمده، دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذیربط همکاری لازم را بنماید و نحوه و میزان همکاری و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده طبق آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط وزارت کار و وزارت امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
این مقام صنفی کارگری گفت: متاسفانه شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه این ماده قانونی که ماده‌ای آمره تلقی می‌شود را به نفع خود تفسیر کرده و تنها برای مدیران وکارمندان شهرداری تهران بکار می‌برند واز پرداخت ما به التفاوت استنکاف مسکن به کار گران خود داری می‌کند.
وی ادامه داد: این وضع در حالی است که این کمک هزینه مسکن حق مسلم کارگرانی است که مطابق قانون کار و تامین اجتماعی در استخدام کارفرمای بزرگی به نام شهرداری تهران هستند.
عباسی افزود: باتوجه به نص قانون شهرداری تهران و اعلام مکرر این موضوع به معاونت توسعه منابع انسانی ودر خواست ملاقات از شهردار تهران نتیجه‌ای جز تحت فشار قرار گرفتن کارگران با مشاغل سخت که تماما در سطح شهر مردم تهران مشاهده می‌کنند.
وی افزود: شهردار تهران در رسانه ملی اعلام کرده است،در سازمان متبوع خود با هر نوع بی‌قانونی مبارزه می‌کند اما با وجود بی‌قانونی‌هایی که در شهرداری تهران صورت می‌گیردچگونه می‌خواهد فساد و بی‌قانونی مبارزه کند درحالی که از پذیرفتن نمایندگان کارگران امتناع می‌‌ورزد.
