نادیده گرفتن حقوق قانونی کارگران تعادل جامعه را برهم می‌زند
یک فعال صنفی گفت: چاره اندیشی مشکلات جامعه کارگری باید به گونه‌ای باشد که اختیارات کارفرماها نتواند در بهره‌مندی کارگران از حقوق و مزایای قانون کار و قانون تامین اجتماعی مانع و هزینه ایجاد نماید.
مسئول واحد انجمن‌های صنفی خانه کارگر گفت: جامعه کارگری از آن جهت که در گردش چرخهای اقتصاد نقش اساسی و چشم‌گیر و غیرقابل انکار دارد نیروی اقتصادی نامیده می‌شود و از آن جهت که بخش بزرگی از جامعه را تشکیل می‌‌دهد نیرویی اجتماعی به حساب آورده می‌شود که در تمام شهر‌ها و استان‌ها و بخش‌ها و روستا‌ها و محله‌ها همراه با خانواده‌های خود در بین جامعه زندگی می‌کنند.
«غلامرضا توکلی» افزود: کارگران نیروی عظیم اقتصادی و اجتماعی هستند که حالت ستون فقرات جامعه را دارند و احترام به حقوق قانونی آن‌ها و رفع مشکلاتشان و پاسخ مساعد دادن به نیاز‌هایشان تعادل و استواری را در جامعه نهادینه می‌کند و تضعیف و بی‌اعتنایی به آنان تعادل و استواری را از جامعه می‌گیرد.
وی با تاکید بر همراهی جامعه کارگری ایران با شروع مبارزات انقلابی با انقلاب اسلامی ایران گفت: کارگران با تمام وجود از رهبر کبیر انقلاب حمایت نمودند و در تظاهرات همراه با دیگر اقشار مردم شرکت داشتند و با اعتصاب‌های خود طاغوت و طاغوتیان زمان را به استیصال کشانیدند و در جنگ تحمیلی جانانه در برابر دشمن متجاوز ایستادند و در عین حال در سنگر اقتصادی از تمام توان خود برای گردش چرخهای اقتصاد کشور استفاده کردند و در مبارزه با گروهک‌های معاند و منحرف وظیفه انقلابی و ملی خود را به خوبی انجام دادند و هیچگاه از آنان لغزش و سستی دیده نشد.
این فعال صنفی تصریح کرد: جاذبه‌ها و گیرایی‌های انقلاب اسلامی ایران که ستمدیدگان و عدالت خواه‌ها و مستضعفان و آزادگان و استقلال خواهان جوامع مختلف را مجذوب خود نموده ریشه در مقام عظمای ولایت و استکبار و استثمارستیزی و عدالت اسلامی و حمایت از مستضعفان دارد و این جاذبه‌ها و گیرایی‌ها باید در تمام برنامه ریزیی‌ها و سیاست‌ها و تصمیم گیری‌ها نمود داشته باشند و منافع گروهی و صنفی و شخصی نباید آن‌ها را کمرنگ نماید و چاره اندیشی به مشکلات جامعه کارگری باید به گونه‌ای باشد که جاذبه‌ها و چرایی‌های انقلاب هم در این چاره جویی لحاظ و دیده شود.
توکلی با اظهار تاسف افزود: از چند سال گذشته به این طرف دانسته یا نادانسته تصمیماتی گرفته شده که نیروی انسانی کار را چنان در مقابل کارفرمایان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی تضعیف نموده که مجبورند برای استخدام شدن و تمدید قراردادهای موقتی که با آن‌ها منعقد می‌شود هر نوع شرایط مورد نظر کارفرمایان را قبول کنند که نمونه آن رایج شدن گرفتن کاغذهای سفید امضا و تسویه حساب بدون تاریخ از کارگران در تمام بخش‌های بنگاه‌های اقتصادی است.
مسئول واحد انجمن‌های صنفی خانه کارگر خاطرنشان کرد: وقتی انعقاد قرارداد موقت در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر و دائم دارد جایز می‌شود و آن‌ها که باید با تصمیم خود به این مشکل پایان دهند به آن اهمیت نداده‌اند و نمی‌دهند، امروز باید شاهد آن باشیم که ۹۳ درصد از کارگران شاغل با قرارداد موقت مشغول کار باشند زمانی که ماده ۹۲ قانون نظام صنفی مقرر می‌دارد اقدام سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کردن کارگر منوط به شکایت او خواهد بود و شکایت کارگر نیز با اخراج او در نطفه خفه می‌شود بیمه شدن کارگران لوث می‌گردد و انبوهی از کارگر شاغل از بیمه شدن محروم می‌مانند.
این فعال صنفی افزود: آنگاه که بندهایی به قانون کار افزوده می‌شود و کارگر و کارفرما را مکلف می‌کند تا در زمان انعقاد قرارداد کار، نحوه فسخ قرارداد را بین خود تعیین نمایند، امنیت شغلی کارگران از بیخ و بن بر باد داده می‌شود و اگر این بند‌ها با جایز شدن انعقاد قرارداد موقت در کارهای با طبیعت مستمر و دائم در کنار هم دیده شوند چگونگی تضعیف موقعیت کارگران در مقابل کارفرمایان نمایان می‌شود و معلوم می‌شود که این نوع تصمیمات زیر پای کارگران را به گونه‌ای خالی کرده که بهره‌مندی آن‌ها از حقوق و مزایای پیش بینی شده در قانون کار و قانون تامین اجتماعی به ندرت امکان پذیر می‌شود.
توکلی با بیان اینکه این بعضی تصمیمات نیروی انسانی کار را در بهره‌مند شدن از حقوق و مزایای قانونی خود محروم و با مشکل و مانع روبرو می‌کند، افزود: این تصمیمات زمینه ساز استثمار کارگران است و با استثمارستیزی انقلاب اسلامی ایران در تضاد است و جامعه کارگری ایران این توقع و انتظار را از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی دارد که مشکلات و نیازهای کارگران را مورد توجه قرار داده و برای رفع مشکلات آن‌ها و پاسخ به نیاز‌هایشان چاره اندیشی نمایند.
چاره اندیشی به مشکلات جامعه کارگری باید به گونه‌ای باشد که جاذبه‌ها و چرایی‌های انقلاب هم در این چاره جویی لحاظ و دیده شود و امکانات و اختیارات کارفرمایان نتواند در بهره‌مند شدن کارگران از حقوق و مزایای پیش بینی شده در قانون کار و قانون تامین اجتماعی ایجاد مشکل و مانع و هزینه نماید.