وزیر کار خبر داد:
سیستم جامع اطلاعات بازار کار ظرف ۶ ماه آینده راه اندازی می‌شود
وزیر تعاون گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی اشتغال در هفته اخیر، موضوع سیستم جامع اطلاعات بازار کار بود که در برنامه قرار دادیم و امیدواریم که بتوانیم در شش ماه آینده این سیستم را تا حدی با استفاده از تجارب کار‌شناسان سازمان بین المللی کار راه اندازی کنیم و آمارهای مشخص‌تر و دقیق تری در حوزه اشتغال بدهیم.
به گزارش اخبار دریافتی ایلنا، «علی ربیعی» با اعلام این مطلب در برنامه شب گذشته «نگاه یک» که از شبکه یک سیما پخش شد افزود: اشتغال و بیکاری مربوط به یک دستگاه، بخش و حوزه نیست بلکه موضوعی ملی است و بسیاری از تحولات در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر این است که چگونه سیاست‌های اشتغال را به پیش ببریم و به مسئله اشتغال و بیکاری پاسخ دهیم.
وی گفت: آمار‌ها نشان می‌دهد در مجموع از نرخ ۱۲. ۱ درصد بیکاری در منتهی به سال ۹۱ به ۱۰. ۶ درصد بیکاری در منتهی به سال ۹۲ رسیده‌ایم که این نشان از کاهش نرخ بیکاری است.
ربیعی با بیان اینکه نرخ بیکاری در فصول مختلف تغییر می‌کند افزود: ما سرجمع را در نظر می‌گیریم به طوری که رشد سه درصدی سال ۹۳ تأثیر خود را گذاشته است.
وی گفت: ما اگر وضع بازار کار را در سال ۹۴ ترسیم کنیم؛ این گونه است که با در نظر گرفتن ۷۹ میلیون نفر جمعیت کشور، ۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر جمعیت در سن کار، ۲۵ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر جمعیت فعال و ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت غیرفعال هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: مسئله پیش رو اینکه پنجره جمعیتی به نحوی است که در سال‌هایی که دولت یازدهم به روی کار آمده است جمعیت آماده به کار روز به روز بیشتر می‌شود و با سیاست‌های آموزشی که در سال‌های گذشته اتخاذ شد نوعی تأخیر در ورود به بازار کار دیده می‌شود.
ربیعی با اشاره به دو مشخصه بازار کار گفت: اکنون جمعیت شاغل ما ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر است که این رقم باید در سال ۱۴۰۰ به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد و ما باید در این فاصله زمانی، شغل ایجاد کنیم.
وی با بیان اینکه درصدی از بیکار همواره وجود خواهد داشت، افزود: اگر بخواهیم بیکاری را به سمت صفر میل کنیم، آمار متفاوت و اگر تک رقمی کنیم باز آمار متفاوت خواهد بود و اختلاف‌های آماری نیز به همین علت است.
وزیر تعاون گفت: یکی از تصمیمات شورای عالی اشتغال در هفته اخیر، موضوع سیستم جامع اطلاعات بازار کار بود که در برنامه قرار دادیم و امیدواریم که بتوانیم در شش ماه آینده این سیستم را تا حدی با استفاده از تجارب کار‌شناسان سازمان بین المللی کار راه اندازی کنیم و آمارهای مشخص‌تر و دقیق تری در حوزه اشتغال بدهیم.
وی افزود: وزارت کار سیاست‌های کُنشی و فعال در حوزه بازار کار ندارد و خودش شغل ایجاد نمی‌کند اما تنظیم بازار کار و روابط کار را مسئولیت خود می‌داند و از آن شانه خالی نمی‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ما در شرایط امروز که خروج از رکود نبوده است، ۶ استان کشور را بررسی و بر مولفه‌های اصلی و گلوگاه‌های اشتغال تمرکز کردیم.
ربیعی افزود: این مولفه‌ها شامل سیاست‌های تجاری، دسترسی به فناوری، نهادهای بازار کار، فضای کسب و کار، شرایط اقتصاد کلان، تقاضای نیروی کار، مهارت، کارآفرینی، آموزش عالی، عرضه، تقاضای کار و نهادهاست.
وی با بیان اینکه ما همزمان اصلاحات ساختار را شروع کرده‌ایم، گفت: کاری که شورای عالی اشتغال و دبیرخانه این شورا در این مدت دنبال کرده است، دسته بندی طرف تقاضا، عرضه و نهاد و برنامه ریزی میان مدت و دراز مدت بوده است ضمن آنکه یک دسته بندی هم برای برنامه‌های کوتاه مدت و تمرکز برای ایجاد اشتغال اتخاذ کرده‌ایم.
ربیعی افزود: ما در سمت تقاضا روی مسائلی همچون کاهش تقاضای نیروی کار، فقدان ارتباط با اقتصاد جهانی، معکوس فرایند تحول ساختاری در کسب و کار، بی‌ثباتی در فاکتور اقتصاد کلان و پایین بودن میزان دسترسی به منابع مالی روبرو هستیم.
وی گفت: در سمت عرضه نیز با محدویت‌های مهارتی، تخصیص منابع مالی و الگوی مهاجرت روبرو و برای آن در حال برنامه ریزی هستیم.
وزیر تعاون افزود: دولت در بحث نهاد‌ها گزارش قابل قبولی را برای بهبود فضای کسب و کار و کم کردن هزینه‌های مبادله ارائه داده است.
ربیعی گفت: ما در مجموع اصلاحات اساسی را در سمت تقاضا، عرضه و نهاد‌ها دنبال کردیم تا در میان مدت و درازمدت شاخص‌ها بهبود پیدا کند و تولید برای تولیدگر مقرون به صرفه و منجر به ایجاد شغل شود.
وی افزود: در ۱۵ سال اخیر رشد اقتصادی با اشتغال همراه نبوده و همواره فاصله داشته که این پدیده‌ای جهانی است.
ربیعی گفت: ما برای اینکه رویکردمان را تغییر دهیم بحث رشد فراگیر را مطرح کردیم به معنای رشدی که با ایجاد اشتغال همراه باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هدف دولت یازدهم توسعه آمایشی اشتغال و آموزش عالی است و باید تناسب آموزش‌های عالی و حتی آموزش و پرورش با نیازهای بازار کار و مزیت‌های اقتصادی کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی به طور کامل ایجاد شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: هدف دولت یازدهم توسعه آمایشی اشتغال و آموزش عالی است و باید تناسب آموزش‌های عالی و حتی آموزش و پرورش با نیازهای بازار کار و مزیت‌های اقتصادی کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی به طور کامل ایجاد شود.
ربیعی در ادامه برنامه نگاه یک شبکه اول سیما تصریح کرد: متأسفانه بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌ها تناسب میان بازار کار و مزیت‌های اشتغال زایی با خدمات آموزش عالی در آن استان به ۲۰ درصد و در بهترین حالت به ۳۰ درصد می‌رسد و ادامه این روند به گسترش بیکاری منجر می‌شود.
وی گفت: هدف ما این است که رسته‌های شغلی را در همه استان‌ها به طور کامل شناسایی و متناسب با آن برای توسعه خدمات آموزش عالی و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای برنامه ریزی کنیم که به طور نمونه در ۶ استان آغاز شده است.
ربیعی افزود: باید از توسعه مشاغل خانگی به سمت توسعه مشاغل خرد و در ادامه مشاغل صنایع کوچک، میانی و در نهایت به بنگاه‌های بزرگ برسیم و باید وارد بازارهای جهانی شویم و با تحقق ایده تولید محلی برای بازار جهانی می‌توانیم سالانه ۸۰۰ هزار یا بیشتر شغل ایجاد کنیم و با تولید خوب هم باید پدیده قاچاق کالا را حذف کنیم.
وی گفت: به طور مثال در حوزه زعفران با حذف پدیده فروش فله‌ای توانستیم برای ۱۰۰ هزار نفر شغل ایجاد کنیم و در صنعت کفش که شاید مزیتی دیده نمی‌شد در استان‌های خراسان رضوی و آذربایجان شرقی اقدامات خوبی شده است و با بهبود طراحی‌ها که از کار‌شناسان ایتالیایی هم کمک گرفته‌ایم دستاوردهای خوبی داریم و حتی می‌توانیم با برندهای بر‌تر در بازارهای جهانی حضور پیدا کنیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یکی از مشکلات وجود حلقه‌های مفقوده‌ای است که در زنجیره اقتصاد محلی، ملی و جهانی ایران دیده می‌شود که در صنعت سنگ این حلقه مفقوده به طراحی مربوط می‌شود و می‌توانیم با بهبود این وضعیت و تنوع تولید حضور خوبی در بازارهای جهانی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: باید این باور فرهنگی که تحصیلات دانشگاهی به معنای استخدام در نهادهای دولتی است و شغل هم فقط به معنی استخدام است، از بین برود و مردم به کارآفرینی روی آورند و بخش دولتی دیگر تاب ورود نیروهای جدید را ندارد.
ربیعی گفت: روستاهای ما در حوزه گردشگری ظرفیت خوبی دارند و در استان سمنان چند روستای گردشگری به عنوان الگو انتخاب شده‌اند که رئیس جمهور در سفر استانی شاید از آن‌ها بازدید کند.
وی افزود: صنایع روستایی هم برای ما مهم است و به سمت تفاهم‌های دوجانبه، سه جانبه و چند جانبه با دستگاه‌های مختلف رفته‌ایم که حدود پنج هزار میلیارد تومان از منابع خرد این دستگاه‌ها برای حمایت از اشتغال زایی جمع آوری شده است و در بلندمدت هم باید به سمت نوآوری برویم.
ربیعی درباره اینکه چرا دولت از صنعت خودروسازی به عنوان بنگاه بزرگ حمایت کرد در حالی که می‌شد از این تسهیلات در بخش‌های صنایع خرد و کوچک دستاوردهای زیادی ایجاد کرد، گفت: صنعت خودروسازی پیوند پیشین و پسین زیادی در اقتصاد ملی دارد و با تحریک طرف‌های تقاضای صنعت خودروسازی در واقع از صنایع قطعه سازی و بنگاه‌های کوچک حمایت شده است.
وی افزود: بانک مرکزی مکلف شده است بسته تأمین مالی برای رسته‌های شغلی منتخب و بنگاه‌های کوچک را به شورای عالی اشتغال ارائه کند که سهم آن‌ها از دریافت تسهیلات اندک است و به روش‌های ویژه‌ای برای تأمین مالی نیاز است و از صندوق ضمانت تعاون هم خواسته‌ایم که تسهیلات خود را به سمت بنگاه‌های خرد و کوچک هدایت کند.
وزیر تعاون گفت: هدف ما رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی تا پایان سال ۹۶ است و علاوه بر سیاست‌های کوتاه مدت و میان مدت تلاش می‌کنیم دولت یازدهم با رویکردهای علمی و متناسب با مزیت‌های اقتصادی کشور بنیان‌های مستحکمی را برای بازار کار ایجاد کند و حتماً آموزش فنی و حرفه‌ای را در محیط‌های آموزش و پرورش و دانشگاهی توسعه خواهیم داد و ۵۵۰ کارگاه آموزش مهارت فنی هم در کنار دانشگاه‌ها ایجاد شده است.
ربیعی افزود: ما هرگز ادعا نمی‌کنیم که کارهای ما کاستی نداشته است اما دولت بیشترین تلاش را می‌کند که دستاوردهای خوبی در حوزه بازار کار داشته باشد و با احترام به تلاش دولت‌های گذشته، همه تجارب را بررسی کرده‌ایم و باید تسهیلات را به طور دقیق در محل‌ها و رسته‌های شغلی منتخب و مطالعه شده تخصیص دهیم و همچنین این تسهیلات باید در محل مورد نظر هزینه شود و انحراف هزینه نداشته باشد.
وی گفت: باید آمایش توسعه اشتغال با آمایش توسعه دانشگاه‌ها همگرا باشد.
ربیعی افزود: امروزه یک کارگر ماهر درآمد بیشتری دارد و یک جوشکار ماهر تا ماهی سه میلیون تومان هم درآمد کسب می‌کند و باید هم سواد بالایی داشته باشیم و هم مهارت بالایی کسب کنیم و صرف مدرک گرفتن نباید به معنی یافتن شغل باشد بلکه باید مهارت‌های کارآفرینی را هم یاد بگیریم.
وی گفت: طرح ارتقای شایستگی‌های حرفه‌ای دانشجویان و دانش آموختگان آغاز شده است و در آینده توسعه خواهد یافت.
ربیعی با اشاره به اینکه برنامه‌های مختلفی برای تعاونی‌ها داریم گفت: ترویج فرهنگ تعاونی، توانمندسازی منابع انسانی، توسعه مدیریت و ایجاد شبکه‌های تعاون از جمله این برنامه هاست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در برنامه نگاه یک شبکه یک سیما افزود:
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره تأمین مالی از طرف نظام بانکی گفت: در کشور ما بانک همیشه یک ابزار بوده است ولی در دولت در نرخ تورم نشان دادیم که بانک را به عنوان یک ابزار نمی‌خواهیم بلکه می‌خواهیم برای همه سیاست‌هایمان ببینیم.
ربیعی افزود: دخالت بانک در این دوران برای تحریک اشتغال ضروری است.
وی گفت: ما در صندوق کارآفرینی امید بر روی دادن وام به پشتیبان‌ها کار می‌کنیم.
ربیعی افزود: البته درباره تضمین، کمی دچار مشکل هستیم و با روش‌های فعلی بانکی تضمین‌ها جور در نمی‌آید و به سمت فرد می‌رود و بنگاه‌ها هم شرکت محسوب نمی‌شوند و ما در حال مطالعه بر روی این موارد هستیم.
وی در ادامه درباره پایین بودن دستمزد کارگران و تناسب آن با خط فقر گفت: باید سعی کنیم شرایطی ایجاد کنیم تا کارفرما بتواند حقوق کارگران را پرداخت کند و شغل‌ها حذف نشود و کارگر هم زندگی با کرامتی داشته باشد.
ربیعی ادامه داد: در شرایطی هستیم که رکود اساسی را تجربه کردیم و سال‌ها مزد پایین ماند و تورم افزایش یافت و میان مزد و تورم شکاف ایجاد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید شرایطی ایجاد کنیم که هم حقوق را افزایش دهیم و هم به کارفرما فشار وارد نشود که کارگر را اخراج کند.
ربیعی با تاکید براینکه باید تلاش کنیم تا رشد اقتصادی ایجاد کنیم، افزود: بنا بر اعتقاد برخی کار‌شناسان و محاسبات سازمان برنامه و بودجه هر یک درصد رشد، ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می‌کند و برای ایجاد هر یک درصد رشد حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز است.
وی با بیان اینکه باید عرضه و تقاضای کار متناسب باشد گفت: از سال ۸۴ تا ۹۲ نرخ مزد متوسط حدود ۲ درصد از نرخ تورم پایین‌تر بود.
ربیعی افزود: در سال اول دولت یازدهم ۲۵ درصد حقوق را افزایش داد که در عمل ۳۱ درصد بود و سال گذشته با تورم ۱۵ درصدی ۱۷ درصد دستمزد را افزایش دادیم.
وی ادامه داد: برای بازنشستگان تأمین اجتماعی دو سال پیاپی ۲۵ درصد و یک سال هم ۱۵ درصد افزایش دادیم و حدود ۶۵ درصد در طول سه سال افزایش دادیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: البته قبول دارم که این افزایش‌ها باید بیشتر از این باشد اما باید شرایط کشور را در نظر بگیریم و اقداماتی انجام دهیم تا مشاغل را حفظ کنیم.
ربیعی افزود: تورم و سبد هزینه اصلی کارگری باید مبنای تعیین دستمزد و افزایش آن قرار گیرد اما تا کنون مبنا بر روی تورم بوده است.
وی گفت: دولت هم باید فکر بیکاران و هم کارگران و هم کارفرما باشد بنابراین دیدگاه‌های خاص خودش را دارد.
ربیعی درباره نسبت نرخ دستمزد در قیمت تمام شده در کشورمان گفت: این نسبت در شغل‌های خدماتی ۳۰ درصد و در بنگاه‌های غیردانشی بالا‌تر است و در پتروشیمی و صنایع بزرگ به ۳ درصد هم می‌رسد.
وی افزود: این نسبت در صنایع خرد بالا‌تر می‌رود زیرا این صنایع بیشتر متکی به نیروی کار هستند.
ربیعی گفت: باید به سمتی برویم که آن قدر تقاضا برای شغل افزایش یابد تا کارگر شغل مورد نظر خود را انتخاب کند.
وی درباره طرح کارت تسهیلاتی خرید کالا هم گفت: اجرای این طرح را ابتدا با بازنشسته‌ها آغاز می‌کنیم و سپس برای کارگران هم در نظر خواهیم گرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در جهت اجرای طرح مسکن اجتماعی هم اقدامات فشرده‌ای انجام شده است، افزود: صندوق مسکن کارگری هم در حال پیگیری است و تحویل خانه‌ها را در آینده خواهیم داشت.
ربیعی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۱۰ میلیون نفر از کارگران را که بیمه نداشتند در قالب بیمه سلامت، بیمه کرد که بیش از ۹۰ درصد آنان از کارگران غیررسمی هستند.
وی با بیان اینکه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در بخش تعاونی هاست، افزود: ذهنیت‌ها باید درباره تعاونی‌ها اصلاح شود زیرا آگاه به ارزش واقعی تعاونی‌ها نیستیم.
ربیعی با بیان اینکه بخشی از مردمی کردن اقتصاد با تعاونی‌ها امکان پذیر است گفت: تعاونی‌ها راهی برای آموزش مردم و افزایش انگیزه‌های مردم و تسهیلات مالی است و در ایجاد اشتغال نقش زیادی دارند.
وی با اشاره به اینکه برنامه‌های مختلفی برای تعاونی‌ها داریم افزود: ترویج فرهنگ تعاونی، توانمندسازی منابع انسانی، توسعه مدیریت و ایجاد شبکه‌های تعاون از جمله این برنامه هاست.
ربیعی گفت: در مدت یک سال با ۳۰ استان در این باره تفاهمنامه امضا و ۶ منطقه تعاونی برای پوشش همه استان هاایجاد کردیم.
وی با تاکید بر اینکه مسیر تعاونی‌ها را باید به سمت اشتغال و توانمندسازی ببریم افزود: اکنون ۱۲ درصد اشتغال جهان یعنی شغل ۲۵۰ میلیون نفر در جهان در تعاونی هاست.
