تهدید امنیت شغلی نسل امروز کارگران با قرارداد‌های حجمی

«نصرالـله دریا بیگی» اشاره به اینکه در دو دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور در قالب قراردادهای موقت در شرکتهای خدماتی مشغول فعالیت شده‌اند، به ایلنا گفت: در سالهای گذشته به مرور امنیت نیم بند شغلی برای کارگران پیمانکاری ایجاد شده است که همین امنیت نیم‌بند نیز با رواج قراردادهای حجمی در معرض تهدید قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با وجود آنکه هرچند کارگران پیمانکاری در مواردی برای سالیان متمادی در یک کارگاه ثابت مشغول کارند اما به دلیل موقت بودن قراردادهای کار و نیز تغییر پی درپی پیمانکاران امنیت شغلی درستی ندارند و چه بسا در برخی مواقع قسمت یا تمامی مطالبات مزدی آنها توسط مدیران پیمانکار پرداخت نمی‌شود.

دبیر خانه کارگر استان مازندران افزود: با این حال در دو دهه گذشته با انتشار مشکلات کارگران پیمانکاری دیگر از اجحافات گذشته خبری نیست و دست کم با اعمال بازرسی‌های نیم بند ادارات کار و تامین اجتماعی حقوق قانونی این کارگران در چارچوب مقررات کار و تامین اجتماعی بصورت نسبی تضمین شده است.

این فعال کارگری افزود: اگرچه هنوز به دلیل مجاز نبودن امکان تشکیل نهاد صنفی کارگری برای کارگران پیمانکاری شرایط مزدی و حقوقی این کارگران به نسبت کارگران قرارداد مستقیم تبعیض آمیز است اما مشاهده می‌کنیم که با متداول شدن قرادادهای حجمی بار دیگر همین امنیت شغلی نیم‌بند این کارگران در معرض تهدید قرار گرفته است.

وی افزود: بصورت مشخص از ابتدای سال جاری می‌شنویم که در گوشه و کنار کشور شمار قابل توجهی از کارگران پیمانکاری به دلیل تغییر قراردادهای کاریشان به کار حجمی از دریافت مزایای مزدی و رفاهی مورد تایید قانون کار محروم شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه روند تبدیل قراردادهای حجمی پیمانکاری در نقاط مختلف کشور و فعالیت‌های متنوع تولیدی سرعت گرفته است لازم است تا وزارت کار برای ساماندهی قراردادهای پیمانکاری حجمی هرچه زودتر اقدام کند.

دریابیگی گفت: اگر این اتفاق نیفتد به زودی بخش قابل توجهی از کارگران کشور به دلیل حجمی بودن قراردادهای کاریشان از شمول موضوعاتی چون مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار، برخورداری از حق تعطیلی محروم و مستثنی خواهند شد.

این فعال کارگری در عین حال افزود: اگر دولت‌ها به تکلیف قانونی خود در خصوص تفکیک مشاغل موقت از دائم و تعیین حداکثر زمان قراردادهای موقت کار عمل می‌کردند امروز اینطور امنیت شغلی کارگران با قراردادهای موقت پیمانکاری و حجمی به چالش گرفته نمی‌شد.