محرومیت کارگران شرکت‌های پیمانکاری از عیدی و سنوات قانونی/سکوت اجباری در برابر بی‌عدالتی‌ها

دبیر اجرایی خانه کارگر ساری افزود: یکی از معضلات مهم کارگران کشور به ویژه در شهرداری‌ها بحث شرکت های قراردادی و پیمانکاری و قراردادهای حجمی و موقت کار است.

 «نصرالله دریا بیگی» با اشاره به اینکه متاسفانه بیش از ۹۰ درصد کارگران کشور در قالب قراردادهای موقت در شرکتهای خدماتی مشغول فعالیت هستند گفت: این دسته از کارگران به علت عدم نظارت صحیح در مقابل میزان حجم فعالیتشان حقوق کمتری دریافت می‌کنند و بعضا حتی بیمه هم نیستند و نمی‌توانند تشکل‌های کارگری را شکل دهند تا از طریق آن حقوق خود را طلب کنند.

وی افزود: کارگرانی که در شرکت‌های پیمانکاری و خدماتی مطالباتشان به صورت قانونی پرداخت نمی‌شود برای مثال محاسبات حداقل دستمزدشان قانونی صورت نمی‌گیرد و محاسبات ساعات اضافه کاری‌های شب و روز به صورت دقیق انجام نمی‌شود و عیدی و پاداش و سالی یکبار سنوات کارگران، قانونی پرداخت نمی‌شود.

این فعال کارگری گفت: اگر تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار که اشاره دارد به اینکه اگر مشاغلی ماهیت مستمر و دائم دارند، نباید نیروی کار موقت به خدمت بگیرند با نظارت مراجع ذیربط اجرا شود بسیاری از مشکلات مشاغل کارگران برطرف می‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر ساری تصریح کرد: در مازندران و در واحدهای تولیدی و صنوف، خصوصا مشاغلی که بانوان در آن فعال هستند مثلا در بخش فروشندگان فروشگاه‌ها و در بخش خدمات مشکلات زیادی وجود دارد که به علت مشکلات اقتصادی و نبود کار، کارگر مجبور به سکوت دربرابر این بی‌عدالتی‌ها است.

دریابیگی تاکید کرد: حتی اگرکارگری در اعتراض به مشکلات و مطالبات به حق خود علیه کارفرما شکایت کند به دلیل نبود امنیت شغلی توسط کارفرما اخراج می‌شود. در نتیجه ناهنجاری‌های اجتماعی، نارضایتی و نداشتن تشکل کارگری قوی و عدم نظارت مراجع مسئول منجر به عدم تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار در واحد‌ها می‌گردد.

وی افزود: این روز‌ها متاسفانه شاهد هستیم که در پیمانکاری‌ها به جای روز مزد بودن کار و یا پرداخت ماهیانه حقوق، حجم مشخصی از کار با حداقل مزد به دوش کارگر می‌گذارند که ‌‌نهایت بی‌انصافی در حق نیروی کار انسانی است و جز با اجرای قانون نمی‌توان مقابل این ظلم‌ها ایستاد.