وزارت کار با قراردادهای حجمی قاطع و سریع برخورد کند

احمد رضا بقاییان، مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار شهرری در گفتگو با ایلنا ضمن اشاره به رواج نگران کننده قراردادهای حجمی در بازار کار گفت:  ما در قانون کار چیزی تحت عنوان قرارداد حجمی  نداریم و این نوع قراردادها، یک ابداع غیرقانونی است.

عضو سابق شورای عالی کار کشور با بیان این که در قانون کار، نوع کار در سه دسته موقت، معین و دائم تعریف شده افزود: به نظر می رسد این قراردادهای حجمی شکل جدیدی از قراردادهای پیمانکاری است که شرایط بسیار نامناسب تری به کارگر تحمیل می کند و هدف از این قراردادها چیزی نیست جز دور زدن قوانین و دستورالعمل های وزارت کار.

وی ادامه داد: وزارت کار مکلف است در اولین فرصت جلوی گسترش این قراردادهای ابداعی را بگیرد.

بقاییان در خصوص سازوکار این نوع قراردادها گفت: در این قراردادها کارفرما، کار را بدون در نظرگرفتن الزامات قانونی، به طور کامل به کارگر واگذار می کند و بر اساس حجم کار،  میزان پرداختی را تخمین می زند، که در این روند حجمی سازی، تخلفات قانونی بسیاری اتفاق می افت.

این فعال صنفی با بیان این که هر قراردادی که برای کارگر مزیت هایی کمتر از آنچه در قانون کار آمده درنظر بگیرد، غیر قانونی است افزد: برای مثال، در قراردادهای حجمی مزایایی مانند اضافه کاری و حق شیفت به هیچ وجه در نظر گرفته نمی شود و این مساله،  یکی دیگر از دلایلی است که اضطرار برخورد با این نوع قراردادها را توجیه می کند.

بقاییان با تاکید بر لزوم برخورد اضطراری وزارت کار با این نوع قراردادها گفت: بررسی موردی این تیپ قراردادها نشان می‌دهد که بخشی از حقوق کارگرانی که به این شیوه استخدام شده‌اند نادیده گرفته شده است و در این خصوص لازم است که وزارت کار با این مسئله جدی برخورد کند و اجازه ندهد که تجربه استخدام‌های پیمانی و قراردادی تکرار شود.

وی در همین رابطه ادامه داد: اکنون پس از گذشت  ده سال از رواج قراردادهای پیمانکاری،  با صدور دستورالعمل نمی توان مشکلات این نوع قراردادها را مرتفع کرد. بنابراین وزارت کار مراقب باشد قراردادهای حجمی به سرنوشت مشابه دچار نشود و  در مورد  برخورد قانونی با این نوع قراردادها،  زمان را از دست ندهند.

مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار شهر درخصوص وظایف هیات های حل اختلاف در زمینه برخورد با این قراردادها گفت: هیات های حل اختلاف موظفند وقتی پرونده های این چنینی ارجاع می شود، حقوق قانونی کارگر را در نظر بگیرند و رای به پرداخت مزایای قانونی کارگران مانند حق اولاد و یا حق شیفت بدهند یا به عبارتی، آن وجه پرداختی کارفرما را، فقط به عنوان دستمزد پایه کارگر در نظر بگیرند.

عضو سابق شورای عالی کار در پایان با بیان این که جامعه کارگری توقع دارد وزارت کار با این ابداع در قراردادهای شغلی بسیار قاطع و سریع برخورد کند گفت: متاسفانه باید گفت این تخلف بیشتر در شرکت های بزرگ دولتی و غیر دولتی صورت می گیرد و جای تاسف دارد که مجریان قانون،  طرح هایی را اجرا کنند که قانون را به راحتی دور می زنند.