یک فعال صنفی کارگری:
مسئله اعتراضات صنفی کارگری با نظارت بر پیمانکار برطرف می‌شود
یک فعال کارگری مناطق آزاد معتقد است: با صدور بخشنامه نمی توان ، حق اعتراض را از کارگران سلب نمود آن هم در شرایطی که هیچ کنترل و نظارتی بر عملکرد پیمانکاران اعمال نمی شود.
ناصر آقاجری، فعال کارگری مناطق آزاد در واکنش به بخشنامه مربوط به منع تجمعات صنفی در منطقه ویژه بندر امام، در گفتگو با ایلنا گفت: چگونه است که هیچ کدام از نهادهای حقوقی کشور، پیمانکار را مورد سوال قرار نمی دهند و در واکنش به تخلفات کارفرماها وارد میدان نمی شوند در حالی که اگر بر عملرکرد پیمانکاران نظارت می‌شد امروز خبری از اجتماعات صنفی کارگران معترض نبود.
وی افزود: بدون تردید، تجمعات و اعتراضات کارگران در مناطق آزاد، معلول تخلفات پیمانکاران سودجو وعدم پرداخت به موقع مطالبات کارگران است پس نمی توان به راحتی یک تنه به قاضی رفت و کارگر را به علت اعتراض محکوم نمود.
این فعال کارگری در خصوص بندهای بخشنامه و لزوم ارجاع کارگران معترض به دادگستری گفت: اینجا دو مساله مطرح است، اول این که محاکم عمومی اطلاع چندانی از مناسبات روابط کار ندارند و دوم این که هم مطابق قانون کار و هم مطابق قانون اشتغال مناطق آزاد رسیدگی به اختلافات روابط کار باید در هیات‌های ویژه انجام شود.
آقاجری با اشاره به دشوارتر بودن شرایط کار در مناطق آزاد گفت: در این مناطق ساعات کار طولانی و شرایط بسیار سخت است، حال وقتی با پیمانکاران متعددی روبرو هستیم که از پرداخت مطالبات کارگران به انحاء مختلف سرباز می زنند، کار دشوارتر هم می شود.
وی با بیان این که معمولا اعتراض و تجمع، آخرین تیر ترکش کارگران مناطق آزاد است، ادامه داد: در مناطق آزاد ، پس از تاخیر چندماهه در پرداخت دستمزد، کارگران شروع به مذاکره با نمایندگان کارفرما می کنند و کارفرما شروع به دادن وعده های بی اساس می کند و معمولا پس از گذشت چند ماه انتظار بی حاصل است که کار به تجمع و اعتراض می کشد.
این فعال کارگری با انتقاد از برخورد قضایی با تجمعات کارگران گفت: در ایران و به خصوص در مناطق آزاد، بر خلاف بقیه دنیا کارگران به قصد افزایش دستمزد نیست که کار را تعطیل می کنند، بلکه همیشه در همه موارد یک خواسته ساده داردند که همانا پرداخت مزد توافق شده است.
وی ادامه داد: در شرایطی که مشاهده می‌شود خود پیمانکاران به واسطه عوامل خود با کارگران معترض به شیوه‌های مختلف برخورد می‌کنند منصفانه نیست که دستگاه قضایی تنها حساسیت خود را بر روی اقدامات صنفی کارگران متمرکز کند.
آقاجری با بیان این مطلب که دست کم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بخش های مربوط به اشتغال و حقوق کارگران در قانون اساسی به فراموشی سپرده شده است، گفت: البته این اتفاقی است که از سالهای بعد از خاتمه جنگ و با اجرای توصیه‌های اقتصادی صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی در ایران اجرا شده است.
