ساماندهی قراردادهای حجمی در دستور کار قرار گیرد

فتح الـله بیات،  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، با بیان این مطلب که بحث قراردادهای حجمی در قانون کار شفاف بیان نشده است، در گفتگو با ایلنا گفت: در ماده 34 قانون کار، راجع به کارهای حجمی صحبت شده اما در قانون کار، قراردادهای حجمی موضوعیت ندارد.

این فعال کارگری  با تاکید بر این که مساله اصلی، امنیت شغلی کارگران است، گفت: با ساماندهی قانونی قراردادهای حجمی، بازار کار از این بلاتکلیفی خارج خواهد شد و یکی از  راهکارهای این ساماندهی، لحاظ کردن منافع کارگران و طرح موضوع این قراردادها در جلسات سه جانبه شورای عالی کار است.

وی با یادآوری حساسیت و اهمیت موضوع،  پیشنهاد کرد: بهتر است جلساتی با حضور معاونت روابط کار وزارت کار و نمایندگان تشکل های کارگری در این رابطه برگزار شود و در ارتباط با این نوع قراردادها بحث و تبادل نظر انجام شود تا شمولیت قانونی این قراردادها روشن شود و ساز و کار آن تنظیم گردد.

بیات در خصوص ماهیت این نوع قراردادها گفت: اول باید بدانیم کارهای حجمی چیست. کارهای خدماتی که در آنها معیار کمی مهم است و کمیت مشخص بر مبنای تعداد و شمارش دارند، کارهای حجمی هستند.

وی در تشریح ماهیت کارهای حجمی افزود: بسیاری از کارها ماهیت شبه حجمی  دارند اما از طرفی مستمر هستند و برای  آنها قرارداد حجمی منعقد می گردد در حالی که بر اساس قانون کار برای چنین کارهایی باید قرار داد دائم با کارگران بسته شود.

وی ادامه داد:در اینجا  یک مساله مهم وجود دارد که باید به آن توجه کرد،و آن این که پس از ورود کارفرماهای دوم یا پیمانکاران به بازار کار و  سلب مسئولیت از کارفرمای اصلی مشکلات کارگران هر روز بیشتر شده است  و در چنین اوضاعی است که ما با رواج  قراردادهای حجمی مواجه شده ایم.

وی در همین رابطه افزود: کارفرماهای رده های پایین تر یا پیمانکاران، به دنبال کسب سود و اتمام پروژه طرف قرارداد با کمترین هزینه هستند و در این راستا تلاش می کنند از تعداد نیروی انسانی تا جای ممکن کم کنند  و قراردادهای حجمی این امکان را برای آنها فراهم می کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور در پایان با بیان این که در حال حاضر رواج قراردادهای حجمی یکی از بزرگترین مشکلات فعلی جامعه کارگری است  گفت:  تنها راه حل ممکن ساماندهی قراردادهای کار و اثر گذاری موثر دولت بر بازار کار است.