منع کارگران از اجتماع صنفی ناعادلانه است

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره ابلاغ بخشنامه منع اجتماعات کارگران منطقه ویژه بندر امام خمینی در گفتگو با ایلنا گفت: اینکه دادگستری کل استان خوزستان با صدور بخشنامه‌ای اعتراضات صنفی کارگران شاغل در منطقه ویژه پتروشیمی بندر امام خمینی را ممنوع کرده است، تصمیمی ناعدالانه برای کارگران است.

 «اولیا علی بیگی» با بیان اینکه همه ما باید قانون را فصل الخطاب قرار دهیم افزود: قبول داریم که اعمال تحریم های شدید اقتصادی در کنار بی تدبیری مسئولان وقت باعث وخامت وضعیت اقتصادی کشور شد اما واقعیت این است که تبعات این وخامت بر زندگی مزدبگیران و به ویژه کارگرانی که از شمول مقررات حمایتی قانون کار معاف شده اند سنگین تر است.

وی بابیان اینکه منظور از مزد بیگر اکثریت کارگرانی هستند که در سایه بازار نامن کار درآمدی نزدیک به حداقل های قانون کار دارند  ادامه داد: در این میان وضع کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مراتب دشوار تر است.

علی بیگی گفت: اگرچه در آمد بالایی دارند اما هم شرایط کارشان به مراتب طاقت فرسا تر و خطرناک تر است و هم به دلیل خاص بودن مقررات استخدامی از ابزارهای قانونی کمتری برای پیگیری مطالبات صنفیشان برخوردارند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: تاثیر سوء تحریم های اقتصادی و تبعات ناشی از آن بر کشور موضوع تاخیر چند روزه یا هفته ای در وصول مطالبات بنگاه تولیدی و به تبع آن تامین معاش خانواده های کارگران مزدبگیر نیست و تنها مروری کوتاه بر اخبار کارگری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان می دهد که این کارگران با شرایط خاصی که دارند تا چندین ماه مزد معوقه طلبکارند.

وی ادامه داد: اگرچه در چنین وضعیتی با بروز اختلاف میان شرکای تولید مناسب تر آن است که طرفین کارگر و کارفرما با سعه صدر  خواسته‌های خود را پیگیری کنند اما نمی توان از نظر دور داشت که در چنین موقعیت هایی صبر و حوصله کارگران  به عنوان طرف ضعیف تر ماجرا به اندازه قدرت خریدشان محدود است.

وی ادامه داد با وجود درک تمامی نگرانی ها بازهم  از دادگستری کل استان خوزستان انتظار می‌رفت که در تصمیم گیری‌ها و برنامه ریزی‌ها و هشدار‌ها همیشه اول به سراغ ضعیف‌تر‌ها نیایند و بجای منع کارگران از برپایی اجتماعات صنفی تلاش می کردند تا پیمانکاران خصوصی و شبه دولتی به تعهدات خود در قبال کارگران عمل کنند.

علی بیگی افزود: کارفرمایی که حق و حقوق کارگر را نمی‌دهد نیز خلاف قانون عمل می‌کند و کسی که خلاف قانون عمل کرد تنها مجرم نیست بلکه شخصی که حقوق قانونی کارگران را نمی‌دهد و زمینه بروز این مشکلات و تجمعات را به وجود آورده نیز خلافکار محسوب می‌شود و باید با او نیز مطابق قوانین برخورد شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: در چنین شرایطی دستگاه قضایی باید در جهت جلب واقعی اعتماد عمومی کارفرمایان و  پیمانکاران بدحساب را مکلف می کرد تا دست کم بخش معینی از دستمزد در زمان مشخص به کارگران پرداخت کنند.

وی با تاکید براینکه اعتراض نباید در تولید خدشه وارد کند، گفت: قطعا وقتی مطالبات مزدی کارگران با نظارت قانون به موقع پرداخت شود دیگر دلیلی برای برپایی اجتماع صنفی وجود نخواهد داشت.

علی بیگی افزود: هرچند به موجب مقررات مناطق آزاد کارگران از هرگونه سازماندهی صنفی و تشکیلاتی منع شده اند اما بازهم تجربه نشان داده است که حتی در کارگاه های مناطق آزاد کارگران تلاش می کنند تا همیشه برای پیگیری خواسته های خود مسالمت آمیز ترین مسیر ممکن را طی کنند.

وی  افزود: اگر در واحد صنعتی یا تولیدی نماینده کارگر یا شورا وجود نداشته باشد نشان از ضعف در اجرای قوانین است پس در اینجا نیز انتظار می رود که سیستم قضایی از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد برای متقاعد کردن مسئولان دولتی و کارفرمایان و پیمانکاران مستقر در مناطق آزاد برای ایجاد تشکل های صنفی کارگری استفاده کند.

علی بیگی با بیان اینکه دست کم جای مقررات فصل ششم قانون کار در قانون مناطق آزاد اقتصادی خالی است تصریح کرد: کارگر و کارفرما هرکدام وظایف خاص خود را دارند و باید هر دو وظایف خود را به درستی انجام دهند مثلا کارگر وظیفه دارد در آن ساعات کاری که قانون گذار پیش بینی کرده است در محل کارخود حاضر شود و به وظایفیش عمل کند و تلاشش برافزایش ارتقاء بهره وری و تولید باشد و کارفرما نیز در قبال این ساعاتی که طبق قانون کارگر کار می‌کند حقوق او را به موقع پرداخت کند.

وی با اشاره به تاکید آموزه‌های دینی مبنی بر پرداخت مزد کارگر قبل از خشک شدن عرق ناشی از کار افزود: کارفرما‌ها و یا شرکتهایی که به دولت وابسته هستند و ثروت هنگفت نفت را در اختیار دارند باید وظایفشان را به شیوه‌ای انجام دهند که شرایطی را برای کارگر به وجود نیاورند که کارگر ناچار شود دست به اعتراض و تجمع بزنند.

علی بیگی افزود: سیستم قضایی که باید مجری عدالت و الگویی برای رعایت عدالت باشد در این موضوع می‌توانست به صورت عادلانه و منصفانه هر دو گروه را مخاطب قرار دهد که هرکدام از این دو گروه خلاف قانون عمل کنند با آن‌ها برخورد شود.