عضو پیشین شورای عالی کار:
ماده ۴۱ قانون کار هرگز به درستی عملیاتی نشده است
یک فعال صنفی کارگری گفت: در خوانش قانون کار منوجه می‌شویم که بسیاری از مواد این قانون از جمله ماده ۴۱ قانون کار که به بحث دستمزد اختصلص دارد، به دلیل وجود موانع ساختاری بسیار هرگز اجرایی نشده است.
به مناسبت ۲۹ آبان، اکرم محمدی فعال کارگری در در گفتگو با ایلنا با اشاره به ضرورت بازنگری در شاکله حمایتی قانون کار گفت: ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دستمزد کارگران، هرگز به مرحله عمل در نیامده است.
این فعال کارگری افزود: ماده ۴۱ قانون کار در فصل سوم، به مساله مزد اختصاص دارد. در بند یک این ماده آمده است که دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود و در بند دو این ماده آمده است حداقل دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را تامین کند.
وی افزود: متاسفانه باید بگوییم این ماده قانونی و بندهای آن در طول سالهای گذشته هرگز اجرایی نشده است.
اکرم محمدی در رابطه با دلایل اجرایی نشدن این ماده قانونی گفت: در طول سالهای گذشته هرگز نرخ تورم واقعی اعلام نشده و همواره با فقدان آمارهای واقعی روبرو بوده‌ایم. علاوه بر این، در تعیین حداقل دستمزد، همان آمارهای اعلام شده بانک مرکزی در نظر گرفته نشده است.
محمدی با اشاره به بند دو ماده ۴۱ قانون کار و لزوم تعیین دستمزد براساس هزینه‌های خانوار گفت: سبد هزینه جامع خانوار باید به درستی تعیین شود و خدمات و سرویس‌های ضروری و پایه‌ای مانند آموزش و بهداشت باید حتما در سبد خانوار گنجانده شود.
وی افزود: در طول سالهای گذشته حداقل دستمزد تعیین شده از تامین یک سوم مخارج خانوارهای کارگری نیز عاجز بوده است.
وی در همین رابطه گفت: در سال گذشته بانک مرکزی هرینه سالانه خانوار را ۳۲ میلیون و ۸۷۶ هزار تومان اعلام کرد درحالی که در سال گذشته دریافتی سالانه کارگران حداقل بگیر به همراه مزایا و عیدی به زحمت به ده میلیون تومان بالغ می‌شد.
وی با اشاره به عمیق‌تر شدن شکاف بین دستمزد و هزینه خانوارهای کارگری در سالهای اخیر گفت: بدون شک دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در تعمیق این شکاف دست داشته است و افزود بدون تردید یکی از بزرگ‌ترین موانع اجرایی نشدن ماده ۴۱، خود دولت است.
عضو سابق شورای عالی کار با بیان اینکه در حال حاضر کارگران قدرت چانه زنی چندانی ندارند گفت: کارگری که قرارداد موقت سه ماهه دارد از چانه زنی در محل کار خود با کارفرما عاجز است، بنابراین در چنین شرایطی که حداقل ۷۰ درصد کارگران کشور قرار داد موقت دارند چگونه می‌توان انتظار داشت جامعه کارگری بتواند در چانه زنی با کارفرمایان و دولت موفق باشد؟
این فعال کارگری افزود: تا زمانی که قدرت مذاکره و چانه زنی کارگران افزایش نیابد و تشکل‌های مستقل و برخاسته از بطن جامعه کارگری شکل نگیرند، جلسات تعیین دستمزد به نتیجه مطلوب نخواهد رسید
وی در رابطه با بسته پیشنهادی دولت و ارائه تسهیلات اعتباری گفت: تسهیلاتی مانند وام خودرو نمی‌توانند نیازهای ضروری جامعه کارگری را تامین کنند.
وی افزود: جامعه کارگری به علت دستمزد پایین درتامین اقلام ضروری زندگی خود مشکل دارد. بدیهی است که در این شرایط ارائه اقلام غیر ضروری مانند خودروآنهم به مدد تسهیلات، نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه به بدهکاری بیشتر خانوارهای کارگری می‌انجامد.
وی در پایان گفت: تنها راه خروج از برون رفت، حل ساختاری مساله است، یعنی از یک طرف حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در دستور کار دولت قرار گیرد و از طرف دیگر، دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار افزایش یابد.
