بایدها و نبایدهای قانون تجمیع بیمه‌ها
«خسرو صادقی بروجنی» از روزنامه نگاران حوزه روابط کار در یادداشت پیشرو به بازخوانی مناقشه اخیر وزرای رفاه و بهداشت بر سر ادغام بخش درمان سازمان تامین اجتماعی در نظام بیمه سلامت پرداخته است.
به گزارش ایلنا متن کامل این یادداشت به شرح ذیل است:
در دوران فعالیت دولت‌های نهم و دهم و همزمان با سوءاستفاده گسترده و دامنه‌دار از اموال و منابع سازمان تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران و مستمری‌بگیران است، در بند «ب» ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، اجازه ادغام بیمه‌های درمان به دولت داده شد.
اگر چه در تبصره‌های همین بند از قانون برنامه پنجم توسعه، بر استقلال مالی و اداری بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی تأکید شده، اما از ابتدای سال جاری بر اجرای آن تأکید شده است و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درصدد است برخی مشکلات طرح تحول نظام سلامت را به بیمه‌های درمان نسبت داده و به استناد آن، این بند از قانون را به تفسیر خود و به قیمت حذف استقلال بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی اجرا کند.
اما انتقاداتی به این تفسیر وارد است و احتمال اجرای ناقص و شتابزده آن نگرانی‌هایی را برای اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به وجود آورده است. نکته اصلی در این زمینه و پرسش اصلی آن است که چرا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به جای ادغام منابع و امکانات درمانی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مانند وزارت نفت، صدا و سیما و ... که از محل منابع عمومی، خدمات درمانی ویژه فقط به کارمندان خود ارائه می‌دهند، بر ادغام بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی دارد؟ به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش، استفاده از منابع متعلق به کارگران و مستمری بگیران برای حل مشکلات عمومی نظام سلامت کشور است.
قوانین چه می گویند؟
یکی از انتقاداتی که به این قانون وارد می‌شود اشاره به وظایف دولت در قانون اساسی دارد. بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
برخی اصول دیگر قانون اساسی نیز به پی‌ریزی یک نظام اقتصادی عادلانه و تأمین خدمات اجتماعی از جمله بهداشت و درمان مناسب برای تک تک شهروندان تأکید کرده است.
به منظور تحقق اهداف فوق در قانون اساسی، سازمان تأمین اجتماعی دارای سه کارکرد اصلی حمایتی، بیمه‌ای و امدادی است و در بخش‌های بیمه‌ای و درمانی افراد تحت پوشش خود فعالیت می‌کند.
این سازمان به همین منظور و برای اجرای وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و واحدها، شعب و نمایندگی‌ها و مراکز درمانی و بیمارستانی ،کلینیک، پلی کلینیک و دی کلینیک در تهران و شهرستان‌ها است و بنابراین نقش عمده ای در بهداشت و درمان کشور دارد.
انتقاد دیگری که به قانون تجمیع بیمه‌ها می‌توان وارد کرد، مغایرت آن با اصول سه جانبه گرایی مصرح در قوانین در سازمان بین المللی کار (ILO) و سازمان اتحادیه تأمین اجتماعی (ISSA) است. بر اساس این ضوابط، وظیفه اصلی سازمان تأمین اجتماعی بسط گفتمان عدالت اجتماعی و حمایت از اقشار کم درآمد از طریق سازوکارهای بیمه‌ای، رفاهی و اجتماعی است و مدیریت منابع آن نیز بر عهده شرکای اجتماعی یعنی دولت، کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان است. بنابراین دولت و وزارت خانه‌ای از آن نمی‌تواند به طور یکجانبه و یا حتی با تصویب قانونی در مجلس و بدون توجه به نظر نمایندگان شرکای اجتماعی تعرضی به این اموال صورت دهند و یا مدیریت و مالکیت اموال متعلق به بیمه‌شوندگان را برعهده بگیرند.
تجمیع بیمه‌ها و عدالت اجتماعی
از آن جایی که اهداف و ماهیت سازمان تأمین اجتماعی، کاملاً «اجتماعی» است، تأکید ویژه این سازمان بر اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد است و نقش چتر حمایتی را برای آنها ایفا می‌کند. این عملکرد را می‌توان در مجموعه‌های درمانی تحت پوشش این سازمان و هزینه‌های کم درمان برای جمعیت تحت پوشش آن مشاهده کرد.
از سوی دیگر این سازمان، یک سازمان غیردولتی و عمومی تعریف شده است و منابع آن از محل حق بیمه‌ای است که کارگران و کارفرمایان پرداخت می‌کنند. در نتیجه انباشت بین نسلی این منابع مالی و سرمایه‌گذاری آن در بخش‌های مختلف، سازمان تأمین اجتماعی قادر می‌شود حقوق بازنشستگی افراد تحت پوشش خود را بپردازد و همچنین به تعهدات درمانی خود در قبال این افراد عمل کند. بنابراین تصاحب منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی در زمینه درمان توسط وزارت بهداشت را می‌توان نوعی تجاوز دولت به اموال مردمی و خلاف حق الناس دانست.
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌هایی که با اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها وجود دارد، افزایش هزینه درمان 40 میلیون جمعیت تحت پوشش این سازمان است. به عبارت دیگر این سازمان منابعی را از محل حق بیمه شاغلان و افراد تحت پوشش خود جمع آوری کرده و وظیفه دارد امکانات و خدمات رایگان و کم هزینه‌ای را در اختیار آنها قرار دهد اما زمانی که این منابع با بیمه سلامت وزارت بهداشت ادغام می‌شود، منابع مالی که فقط به افراد بیمه شونده سازمان تأمین اجتماعی تعلق دارد، باید جزو بودجه وزارت بهداشت قرار بگیرد تا بهداشت و درمان کل جمعیت کشور تأمین شود.
وزارت بهداشت و تعارض منافع
بنا به اکثر گزارش‌ها و شواهد موجود وزارت بهداشت طی سال‌های اخیر عملکرد مناسبی در حوزه تعرفه‌گذاری، نظارت بر هزینه‌ها و کیفیت بیمارستان‌ها و عملکرد پزشکان از خود نشان نداده است و روزی نیست که خبری در مورد تخلف‌های آشکار در تولید مواد غذایی منتشر نشود و با وجود این هنوز شاهد برخورد جدی و عملی وزارت بهداشت با این گونه تخلفات که سلامت جامعه را تهدید می‌کند نبوده‌ایم.
رویکرد مسلط بر مدیریت وزارت بهداشت و درمان رویکرد صرفاً پزشکی است. این نوع مدیریت برای تأمین مالی خود، تقاضای کاذب و القایی ایجاد می‌کند که رویکردی مغایر با رویکرد اجتماعی و عدالت محوارانه حاکم بر روح تأمین اجتماعی و سازمان ذی ربط با آن است.
مجموعه این عملکردها و رویکردها، و هزینه‌های بالای بهداشت و درمان، این نگرانی را شدت می‌دهد که تجمیع بیمه‌ها و سپردن کلیت بهداشت و درمان کشور به وزارت بهداشت موجب افزایش هزینه‌های درمان برای اقشار آسیب پذیر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی بشود.
همچنین در صورتی که کل مجموعه درمانی کشور تحت مدیریت وزارت بهداشت قرار بگیرد، این وزارتخانه باید هم مقام اجرایی درمان را بر عهده بگیرد و همزمان مقام نظارتی را نیز اعمال کند و با توجه به تعارض منافعی که در این زمینه وجود دارد قابل پیش‌بینی است که کیفیت بهداشت و درمان کاهش پیدا کند.
منبع:
خبرگزاری آنا
