دولت به دست‌اندازی وزارت بهداشت به تامین اجتماعی پایان دهد

«حسین حبیبی» با اعلام این مطلب به ایلنا یادآور شد: مطابق قانون اساسی رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور در مراسم تحلیف خود سوگند خورده است که حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته را محترم و محفوظ بشمارد.

وی ادامه داد: در رابطه با بحث مناقشه وزرای رفاه و بهداشت برسر حفظ استقلال بخش درمان سازمان تامین اجتماعی، انتظار کارگران این است تا به استناد همین متن قانونی استقلال مالی و اداری صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی محفوظ باقی بماند.

دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بایادآوری اینکه قرار بود طبق اعلان قبلی صبح امروز ،کارگران با هماهنگی تشکل‌های متبوع خود در مخالفت با رویکرد وزارت بهداشت در مقابل سازمان تامین اجتماعی یک زنجیره انسانی تشکیل دهند؛ گفت: از قرار معلوم برگزاری این تجمع صنفی به درخواست شخص وزیر کار  متوقف شده است.

وی بابیان اینکه امیدواریم در نهایت مناقشه پیش آمده میان وزاتخانه‌های رفاه و بهداشت برای همیشه طوری خاتمه یابد که دیگر هیچ خطری استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی را تهدید نکند، گفت: در حل این مناقشه تمامی اشخاصی که به نوعی موثر هستند باید بدانند که استقلال صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی به عنوان بخشی از این سازمان خط قرمز جامعه کارگری محسوب می‌شود.

حبیبی در رابطه با حضور احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی که قرار است به نمایندگی از سوی کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی در مناقشه پیش آمده مشارکت کنند، گفت: هرچند قانون از قبل نحوه انتخاب و فعالیت نماندگان صنفی کارگری را مشخص کرده است اما با همه شروط کسانی که قصد دارند تا به نیابت از سوی کارگران در این مذاکرات نقش آفرینی کنند بدانند که از نظر افکار عمومی مسئول تمامی دستاوردهای مثبت و مفنی خواهند بود و نمی توانند بعدها با انواع و اقسام بهانه‌‌ها عملکرد خود را توجیه کنند.

این فعال صنفی کارگری بابیان اینکه عمل کردن دولت به تکالیف قانونی در مقایسه با تحقق وعده‌های زمان انتخابات یک خواسته پایه‌ای و بنیادی تلقی می‌شود، گفت: ممکن است دولت استدلال کند که در شرایط کنونی و به دلیل هزار و یک مشکل اقتصادی نمی تواند از افزایش واقعی دستمزد‌ها حمایت کند اما هیچ منطقی نمی‌تواند بی‌توجهی دولت در رابطه با حفظ استقلال بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی را توجیه کند.

رئیس شوراهای اسلامی کار کارگران کشتیرانی والفجر افزود: این نخستین باری نیست که وزارت بهداشت برای تصاحب منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی دورخیز می‌کند، سال گذشته نیز مدیران این وزارتخانه تلاش کردند تا از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون برنامه پنجم توسعه را به نفع خود وارونه تفسیر و تعبیر کنند که در نهایت اعتراض کارگران جلوی این کار را گرفت.

وی یادآور شد که به استناد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه به غیر از بخش درمان سازمان تامین اجتماعی، مسئولیت اداره تمامی صندوق‌های درمانی بیمه‌های اجتماعی به وزارت بهداشت سپرده شده است و وزارت بهداشت موظف است تا خدمات درمانی مورد نیاز خود را از مدیریت مستقل سازمان تامین اجتماعی خریداری کند.

حبیبی در عین حال بایادآوری اینکه تجربه پانزده ساله جداسازی بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و واگذاری مسئولیت اداره آن به وزارت بهداشت نشان داده است که مدیران وزارت بهداشت در مقام تعیین کنندگان بهای تعرفه‌های خدمات پزشکی بیشتر جانب منافع جامعه پزشکان را تامین کرده‌اند و نمی‌توانند در زمینه اداره منابع صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی امانتدار خوبی باشند.

این فعال صنفی کارگری  بایادآوری اینکه دست کم دو-سوم جمعیت کشور به عنوان بیمه شده اصلی و فرعی هم اکنون از خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی استفاده می‌کند، گفت: مدیران وزارت بهداشت به جای اینکه بخواهند از منابع تامین اجتماعی برای پرداخت تعرفه‌های گران قیمت پزشکان استفاده کنند بهتر است به تکلیف قانونی خود عمل کنند.

وی یادآور شد: طبق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی حق عموم شهروندان است که دست کم به واسطه فعالیت مستمر سازمان تامین اجتماعی جامعه کارگری توانسته‌است در 6 دهه گذشته برخودراری از این حق ابتدایی را برای خود میسر کند.

حبیبی بابیان اینکه کارگران با پرداخت حق بیمه‌ای که در 60 سال گذشته هر ماه پیش از پرداخت مزد آنها به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است موفق برخورداری از خدمات بیمه‌های اجتماعی شده‌اند، افزود: طبق قانون وزارت رفاه به نمایندگی از سوی دولت وظیفه دارد تا به منظور حفظ و استمرار خدمات سازمان تامین اجتماعی مسئولیت اداره این سازمان را برعهده بگیرد.

وی ادامه داد: برخی اشخاص حقیقی و حقوقی دانسته یا نادانسته به اشتباه تصور می کنند که سازمان تامین اجتماعی در راستای اجرای اصل 29 قانون اساسی ایجاد شده و یک بنگاه خیریه دولتی محسوب می شود که وظیفه آن ارائه خدمات بهداشتی و بیمه‌ای به همه مردم است.

دبیرکانون شوراهای اسلامی کار استان تهران بابیان اینکه ظاهرا مدیران وزارت بهداشت نیز با چنین استدلال نادرستی قصد دارند تا مدیریت صندوق درمانی این سازمان را از وزارت رفاه منفک و به سازمان بیمه سلامت که زیر نظر آنها اداره می‌شود منتقل کنند؛ گفت: واقعیت این است که از زمان حضور مدیران این وزارتخانه در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی خاطرات خوشی برای جامعه کارگری باقیمانده نمانده است.