جای خالی حقوق نیروی کار در بسته پیشنهادی دولت

به ایلنا گزارش متن کامل گفتگویی که خبرنگار روزنامه بهار با فرشاد مومنی در مورد بسته پیشنهادی دولت برای بیرون آمدن از رکود اقتصادی انجام داده است به شرح ذیل است:

در میان اقتصاددانان چپ و راست ایرانی، فرشاد مومنی از معدود کسانی است که خود را در چارچوب هیچ یک از جناح های حاضر در قدرت تعریف نکرده است. او که یک بار سابقه شغلی دولتی در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی را دارد در دوران اصلاحات از همان منظری منتقد سیاست های اقتصادی دولت بود که در دوران احمدی نژاد و تا امروز در دولت یازدهم. در حکم نمونه سال گذشته خبرنگاران او را در حاشیه مراسم ختم پدرش در حال مباحثه ای جدی و عتاب گونه با یکی از نزدیکان رئیس جمهور دیده بودند. فاصله فرشاد مومنی از کانون قدرت در این سالها او را در جایگاه بلند و نادر «اقتصاددان مستقل» قرار داده است. اما استقلال او بر خلاف بسیاری به معنای دوری از متن جامعه ایران نیست. او حتی به حضور فیزیکی در ایران اعتقاد دارد آنچنانکه پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ و علیرغم اینکه توسط دانشگاه کلمبیای آمریکا برای تدریس یک کرس درسی در رشته اقتصاد و همچنین همکاری در یک تیم پژوهشی تحت نظر «استیگ لیتس» دعوت نامه دریافت کرده بود، حضور در ایران را بر ترک کشور ترجیح داد.

گفتگوی فرشاد مومنی با «بهار» مصادف شد با ارائه دومین بسته اقتصادی دولت یازدهم. او در این گفتگو به صراحت دلیل ارائه دومین بسته اقتصادی را شکست اولین بسته اقتصادی دولت می داند و بی توجهی به عامل نیروی انسانی در سیاست های توسعه اقتصادی دولت را عامل شکست محتوم این برنامه ها توصیف می کند.

• دولت تا کنون دو بسته اقتصادی (به عنوان سیاست های کوتاه مدت) ارائه داده و قرار است تا پایان سال برنامه ششم توسعه را به عنوان سیاست میان مدت اش اعلام کرد. ظاهرا رویکرد تمام این سیاست های بلند و میان مدیت توسعه و ایجاد رونق اقتصادی است اما دست کم در دو برنامه ای که تا کنون رونمایی و اجرا شده اند حرفی از نیروی کار نه به عنوان اصلیترین مولفه تولید، که حتی به عنوان یکی از مولفه های تولید به میان نیامده و برنامه ای برای بهبود معیشتی این قشر که طبق آمار تامین اجتماعی 40 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند نیست. رویکرد سیاست های اقتصادی دولت را تا چه میزان توسعه محور می دانید؟

مسئله اصلی اقتصاد، آنطور که مسئولان دولتی اعلام کرده اند انتظار جامعه برای کاهش قیمت ها نیست. مسئله اصلی بحران حاد معیشتی برای بخش بزرگی از طبقات درآمدی کشور است. مسئله اینکه مردم خرید نمی کنند آنطور که گفته شده انتظار افت قیمت ها نیست، به دلیل اینکه در جامعه ای که بیش از چهار دهه تجربه مستمر و لاینقطع تورم دو رقمی داشته و جز در موارد بسیار اندک و استثنایی هرگز این روند شکسته نشده، نسبت دادن چنین چیزهایی به مردم در واقع یک برخورد سهل انگارانه و ساده اندیشانه است و نشان می دهد گویی کسانی تعمد دارند که آقای رئیس جمهور راجع به گستره و عمق فقر موجود در جامعه ما آگاهی و حساسیت کافی را نداشته باشند.

 این حداقل چیزی است که در این زمینه میتوان مطرح کرد. وقتی روندهای بسیار نگران کننده نرخ های بیکاری نزدیک به 40 درصد را در گروه های زنان و جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی به این مسئله اضافه کنیم معلوم میشود از آنجایی که خانوارها قادر به این نیستند که اعضای در سن فعالیت خود را به بازار کار گسیل بدارند، مسئله بار تکفل هم دوور ایران مسئله بسیار جدی و حادی می شود و همه اینها زوایای گوناگونی از ماجر ی بحران تقاضای موثر را به نمایش می گذارند.

کافی است توجه کنیم اندازه جمعیتی زنان سرپرست خانوار در ایران طی 10 سال گذشته بیش از 8 برابر افزایش پیدا کرده است و کسانی که در زمینه مطالعات فقر در ایران کار می کنند می دانند که زنان سرپرست خانوار کانون حادترین وضعیت های فقر در شرایط کنونی کشور هستند. این یک وجه ماجراست. وجه دیگر این است که امروز کمتر کسی است که حتی متخصص هم نباشد و نداند که انسان ها موتور و نیروی محرکه اصلی توسعه و مهمترین ابزار حرکت به سمت توسعه هستند. وقتی که ما درباره شاغلین کشور مشاهده می کنیم آنهایی که مشمول قانون کار هستند و شاغل هم هستند اکثریت قاطع شان جزء طبقات فقیر محسوب می شوند و وقتی به این نکته توجه می کنیم که برخلاف تصور عامیانه، بخش بزرگی از فقرای ایران را شاغلین تشکیل می دهند، معلوم می شود که در حیطه نیروی انسانی شاغل هم ما با مشکلات جدی روبرو هستیم که آنها هم گوشه های دیگری از بحران سیستمی تقاضای موثر در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارند.

برآوردهای رسمی موجود نشان دهنده این است که در شرایط موجود کنونی نیروی کار ایران از نظر قدرت چانه زنی در بدترین حالت تاریخی خود قرار دارد و بیش از 75 درصد از نیروی کار شاغل در فعالیت های تولیدی با قراردادهای موقت مشغول به کار شده اند و مهمترین مشخصه قراردادهای موقت این است که هیچ تعهدی برای کارفرما در زمینه بیمه، بازنشستگی و حداقل دستمزد ایجاد نمی کند،  بنابراین بخش اعظم نیروی کار شاغل در بنگاه های تولیدی ما هم چنین وضعیتی دارند. نه چندان امنیت شغلی دارند، نه چندان امنیت بیمه ای و نه چندان امنیت بازنشستگی دارند.

بنابراین در این شرایط یکی از [به اصطلاح] کج فهمی ها و دور بودن از واقعیت ها این است که به تعبیری که اشاره کردید، نیروی کار که باید قهرمانان اصلی نجات ایران از همه ناهنجاری های اقتصادی و اجتماعی موجود تلقی شوند، در یک وضعیت بسیار بدی قرار دارند.

مسئله وقتی بیشتر غم انگیز و نگران کننده می شود که ما می بینیم در حالی که طبقات فرودست اجتماعی، اشتغال نیروی کار شاغل صنعتی و بنگاه های کوچک و متوسطی به خاطر سیاست های سوء دولت قبلی - که با شیب کمتر در این دولت نیز استمرار پیدا کرده - یکی پس از دیگری در معرض فروپاشی قرار گرفته اند، کانون اصلی تمرکز آقای رئیس جمهور و مسئولان اقتصادی و سیاسی کشور «بورس» می شود.

با توجه به اینکه بیش از 60 درصد بورس ایران در اختیار کسانی است که از طریق خام فروشی و تجارت پول و رانت خواری کسب منابع می کنند، از منظر اقتصاد سیاسی تمرکز غیر عادی بر روی بورس به معنای آن است که بخش های مولد و طیف نیروهای انسانی زحمت کش در اولویت توجه و نگاه دولت قرار ندارند اما سه گروه یاد شده، یعنی آنهایی که بی سابقه ترین سطوح کسب درآمد و ثروت را از طریق رانت جویی (مانند تلاش هایی که در عرصه پتروشیمی صورت گرفته و تقریبا همه سودی که آنها حاصل کردند از طریق رانت مربوط به نحوه قیمت گذاری خوراک پتروشیمی ها تامین شده) و آنهایی که از طریق تجارت پول برخورداری های غیر عادی پیدا کرده اند (مانند بانک ها و به ویژه بانک های خصوصی) و بالاخره آنهایی که از طریق خام فروشی کسب درآمد کرده اند (مثل فعالیت در حوزه کانی های فلزی و غیر فلزی) وقتی تمرکز دولت روی آنها قرار می گیرد و از آنهایی که نیروی محرکه اصلی استقلال و حیثیت و شرافت کشور هستند غفلت می شود ما متوجه می شویم که علاوه بر ضعف مفرط کارشناسی در طرز نگرش مسئولان اقتصادی کشور و مشاوران آقای رئیس جمهور که آثار خود را در نطق تلویزیونی ایشان هم انعکاس داده، متوجه می شویم که دغدغه انها دغدغه رونق بخشی به فعالیت های سه گانه مورد اشاره است.

در این شرایط باید صمیمانه و خاضعانه اما در عین حال در نهایت صراحت و قاطعیت گفت که راه نجات اقتصاد ایران از تقویت خام فروشان و رانت خوارها و ربا خوارها نمی گذرد. راه نجات ایران از مسیر تولید، اشتغال مولد، تقویت بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی و توجه به طبقات فرودست اجتماعی می گذرد.

 آن چیزی که ما را بسیار نگران تر می کند این است که نکند این بینش مبنای تدوین برنامه میان مدت توسعه کشور هم قرار بگیرد. ما می دانیم که امسال سال پایانی برنامه پنجم توسعه است و دولت بلحاظ قانونی مکلف است که فکری به حال برنامه میان مدت توسعه کشور با عنوان برنامه ششم کرده باشد. اگر خدای ناکرده این بینش منحط و ضد توسعه ای بخواهد مبنای تنظیم جهت گیری های برنامه ششم توسعه هم قرار بگیرد باید هشدار داد که کشور مسیر قهقرایی طی خواهد کرد و ما از این مسیر نمی توانیم چشم انداز های مثبتی را داشته باشیم. این در حالی است که اگر دولت محترم بینش خود را تغییر بدهد و به جای تشویق رانت و ربا و خام فروشی به سمت «بازآرایی ساختار نهادی به نفع مولدها و در جهت کنترل آزمندی گروه های سه گانه مورد اشاره» حرکت کند فرصت های بسیار استثنایی و خارق العاده ای وجود دارد که می تواند برای کشور نیروی محرکه اعتلای کیفیت زندگی مردم، افزایش توان رقابت اقتصاد ملی و رونق بخشی به فضای اقتصاد کلان باشد. فقط به عنوان یک نمونه که اگر این بینش و این طرز نگرش و این برقرار کردن پیوند با گروه های سه گانه جای خود را به برقرار کردن پیوند با منافع عامه مردم، طبقات فرودست و تولیدکنندگان بدهد چقدر افق های روشن و امیدوار کننده ای وجود دارد، مثالی مطرح می کنم که متکی است به یک مطالعه بسیار ارزشمند در موسسه برنامه ریزی و پژوهش های اقتصاد کشاورزی که وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است. این مثال از جهات گوناگونی هم می تواند رویکرد دولت به مسائل اقتصادی را نشان بدهد تا بفهمیم دولت چقدر با کاستی و ضعف روبروست و از طرف دیگر می تواند نشان دهد که چقدر فرصت های منحصر به فردی وجود دارد که به خاطر این کج فهمی ها و گره زدن منافع دولت با بخش های غیر مولد در حال بی اثر و رها شدن است. همین چند ماه پیش موسسه پژوهشی یاد شده گزارشی را منتشر کرد درباره اینکه اگر ما اندکی دانایی و مهارت های سطح بالاتر را وارد فعالیت های مربوط به محصولات جالیزی کنیم و اگر ما به جای الگوی کشت سنتی و معیشتی کنونی محصولات جالیزی، به سمت کشت گلخانه ای این محصولات حرکت کنیم در یک افق کمتر از 3 سال محصولات تولید شده کشور در این زمینه 7 و نیم برابر به طور متوسط افزایش پیدا می کند.

 دقت داشته باشید که در ادبیات متعارف اقتصادی رشدها عموما رشدهای حاشیه ای اند و درباره تغییرات یک درصدی و دو درصدی صحبت میشود اما وقتی این تغییر در الگوی تولید ایجاد شود به یکباره 7 و نیم برابر به تولید محصولات جالیزی کشور اضافه می شود. نکته بسیار جالب و قابل اعتنا در آن گزارش این بود که نشان داده بودند به موازات افزایش 7 و نیم برابری تولید ما شاهد این خواهیم بود که مصرف آب برای تولید این محصولات به طور متوسط چیزی حدود 90 درصد کاهش پیدا می کند. یعنی در حالی که مصرف آب یک دهم می شود تولید محصول 7 و نیم برابر رشد می کند و از آن جالب تر، مطالعه مذکور نشان داده بود که در صورت توجه دولت به این فعالیت میزان اراضی تحت اشغال این فعالیت ها هم چیزی نزدیک به 85 درصد کاهش پیدا میکند. یعنی 85 درصد از زمین هایی که درگیر این فعالیت اند آزاد می شوند.

توجه کنید که دولت یک چنین زمینه هایی را که به طور همزمان اشتغال زاست، رفاه برای فقیرترین گروه های درآمدی به همراه دارد، ما را از بحران آب به طور نسبی نجات می دهد و از بحران زمین های زیر کشت می کاهد را رها می کند و منافع کسانی که به تجارت پول و رباخواری مشغول اند یا آنهایی که به رانت خواری یا خام فروشی اشتغال دارند را در اولویت قرار میدهد. واقعا باعث تاسف است.

تقریبا حدود 15 سال پیش در یکی از گزارش های توسعه جهانی به صراحت ذکر شده بود که اگر دولت ها تلاش کنند که دانایی وارد تابع تولید کشاورزی شود این بخش بالاترین قابلیت را برای واکنش مساعد نشان دادن نسبت به دانایی محوری در فرایند تولید دارد. در این سطح اگر این تغییر اتفاق بیافتد می تواند چنین دستاوردهایی داشته باشد و اقتصاد ایران انبوهی از اینگونه فرصت ها را دارد که به  خاطر آن بینش غلط و ضعف بنیه کارشناسی که در نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور وجود دارد اینها به کلی رها می شوند و چیزهایی که برای کشور فقر و عقب افتادگی و وابستگی عمق یافته را به ارمغان می آورد در اولویت قرار میگیرند.

 اینطور نتیجه گیری میکنم؛ متاسفانه آنهایی که قادر به پاسخگویی منطقی به نقدهای اصولی کارشناسان نیستند را به این متهم می کنند که فقط انتقاد می کنند و راهکار نشان نمی دهند. در عین حال که این حرف در اساس خود واقعا نادرست و غیراخلاقی و ناجوانمردانه است و من تقریبا ندیده ام که هیچ کارشناس صاحب صلاحیتی نقد کند اما راه حل جایگزین ارئه ندهد، اما در عین حال با این نمونه که در بیشمار موارد دیگر نیز قابل تکرار است میخواهم به مردم این نکته را گوشزد کنم که واقعا به معنای دقیق کلمه این طرز سیاست گذاری و این طرز اداره کشور در شأن مردم ما نیست و واقعا فرصت ها و ظرفیت های بسیار قابل اعتناتری وجود دارد که اگر دولت محترم به آنها توجه کند کام مردم که در اثر سیاست های اصولی تنش زدایی اندکی شیرین شده با رونق بخشی به بخش های مولد و ارتقای کیفیت زند گی عامه مردم و کاستن از این فشار های ضد توسعه ای کنونی به مراتب شیرین تر خواهد شد.

• شما توضیح دادید که دولت مشخصا در برنامه های کوتاه مدت و میان مدتش برنامه ای برای نیروی کار به عنوان رکن اصلی تولید ندارد. فکر می کنید ممکن است همین بی توجهی باعث شکست سیاست های اقتصادی دولت شود؟ اگر این بی توجهی ها ادامه پیدا کند پیشبینی تان از آینده زندگی نیروی کار چیست.

بیش از ربع قرن است که در دنیا شاخص توسعه انسانی را با همه ابعاد اهمیتش مورد توجه قرار گرفته و این فهم عمومیت پیدا کرده که توسعه برای انسانهاست و فقط و فقط به وسیله انسانها قابلیت تحقق دارد. بنابراین با اطمینان می شود گفت وقتی که به شرافتمندترین انسانها، یعنی آنهایی که در فعالیت های تولیدی مشغول به کارند بی توجهی یا کم توجهی می شود، معلوم است که از همین زاویه به سهولت می توان متوجه شد که این سیاست ها محکوم به شکست هستند کمااینکه هنوز عمر بسته قبلی دولت به 18 ماه نرسیده و وقتی که بسته جدید مطرح می شود، ممکن است که در لفظ کسانی بگویند که این همان است و یا ادامه همان است... ولی واقعیت این است که افتادن به فکر بسته جدید دقیقا به معنای شکست بسته قبلی است و اگر بحث هایی که کارشناسان درباره همان بسته قبلی انجام داده بودند را ردگیری کنیم ملاحظه می کنیم که به همان دلایلی که این بسته محکوم به شکست است، بسته قبلی هم محکوم به شکست بود.

فراموش نکنیم که عنوانی که برای بسته قبلی مطرح کرده بودند «خروج غیر تومی از رکود» بود. اما گزارش های رسمی به شرحی که اشاره شد تصریح می کند که خروج از رکود اتفاق نیافتاده بلکه رکود شدیتر شده، بنابراین گرچه دولت بنا به مصالح تبلیغاتی نخواهد به این واقعیت اذعان کند، اما قطعا آن بسته شکست خورد و این بسته هم چون دقیقا همان بینش را دنبال می کند محکوم به شکست خواهد بود.

ما درباره بسته قبلی هم شدیدا اعتراض کرده بودیم به این مفهوم سازی های معوج و ضد توسعه ای و رانتی، در حالی که همگان می دانند محصولات بالادست پتروشیمی گونه دیگری از خام فروشی است. آنها آمده بودند از لفظ غریب و دور از انتظار «پیشران» برای فعالیت های پتروشیمی استفاده کرده بودند. ما در همان موقع از همین موضعی که شما سئوال کردید به آنها گوشزد کردیم که گزارش های رسمی که در موسسه بین المللی مطالعات انرژی وابسته به وزارت نفت وجود دارد، نشان می دهد برای خلق هر یک فرصت شغلی در بخش بالدستی پتروشیمی نیاز به 914000 دلار سرمایه گذاری ارزی است. پس وقتی یک فعالیت خام فروشانه رانتی که پیوند نزدیک به صفر با اقتصاد ملی در فرایند تولید خود دارد، به عنوان پیشران در نظر گرفته می شود، در واقع می توانیم بپذیریم که این فعالیت «پیشران بسط رانت خواری در اقتصاد» است اما قطعا پیشران برطرف کردن رکود و ایجاد رقابت در اقتصاد نخواهد بود. با این رویه با اطمینان می شود گفت که پافشاری دولت در حراست از منافع گروه های غیر مولد کار را به جایی خواهد رساند که قطعا در سند برنامه ششم توسعه کشور هم دوباره شاهد خواهیم بود فعالیت های بالادست پتروشیمی در مرکز توجه قرار خواهد گرفت و اگر خدای ناکرده چنین اتفاقی بیافتد – که متاسفانه احتمال آن بسیار بالاست – این به معنای آن است که از برنامه ششم هم آبی برای توسعه ایران گرم نخواهد شد. مگر اینکه به شرحی که اشاره شد دولت بینش خود و طرز ترجیحات خود را تغییر دهد و به منافع عامه مردم، عموم تولیدکنندگان و به عدالت اجتماعی توجه اصولی کند تا انشاالله چشم اندازهای روشنتری را برای کشورمان شاهد باشیم.

• شما به برنامه میان مدت اشاره کردید. دولت قرار است تا پایان سال برنامه ششم توسعه را ارائه دهد اما پیش از آن در دولت قبل برنامه پنجم توسعه را داشتیم. نگاه این برنامه به شاخص های توسعه نیروی انسانی چگونه بود و با وضعیت موجود امیدی به رفع نقص های این برنامه توسط دولت یازدهم وجود دارد؟

برنامه پنجم در ذات خود برنامه ای برای اجرا نکردن بود. هم به واسطه اینکه دولتی متولی آن بود که از نظر علم گریزی، قانون گریزی و برنامه گریزی سرآمد دولت های نیم قرن اخیر ایران بود و هم از بابت اینکه جهت گیری هایی که در آن برنامه در نظر گرفته شده بود هیچ تناسبی با شرایط و توانایی ها و محدودیت های توسعه ای کشور نداشت. مسئله اساسی هم در برنامه پنجم و هم برای برنامه ششم به عنوان خطری که بیخ گوش تدوین کنندگان آن برنامه و آینده کشور وجود دارد این است که این برنامه ها عموما در غربت اندیشه توسعه نگاشته می شوند و عموما توسط کسانی نوشته می شوند که صلاحیت های علمی و مهارتی انها درباره دانش توسعه به عنوان یک رشته علمی به هیچ وجه در حد پذیرش نیست. آنها فکر می کنند از طریق تداوم روندهای پیشین در یک ساخت توسعه نیافته می شود به توسعه دست پیدا کرد. در حالی که این جزء الفباست. تغییرات مبتنی بر بالندگی چند مولفه کلیدی دارند. مولفه اول این است که این تغییرات صرفا بر اساس تولیدمحوری اتفاق می افتد و برای اینکه چنین چیزی اتفاق بیافتد ابتدا باید هزینه فرصت رانت خواری، ربا خواری، دلالی و خام فروشی را بالا برد. بنابراین آنهایی که برنامه می ریزند و پیشران های خود را فعالیت های خام فروشانه قرار می دهند، مانند آن چیزی که در بسته قبلی دولت و به گونه ای دیگر در بسته جدید دولت نشان می دهد اساسا درکی از مسئله توسعه ندارند. اگر میخواهیم توسعه پیدا کنیم باید ابتدا کنترل ها و مهارهای جدی بر آزمندی بخش های غیر مولد تنظیم کنیم و بصورت برنامه ای آن را جلو ببریم. مولفه بعدی این است که در شرایطی که کشور دچار پدیده فساد سیستمی شده، تا زمانی که یک برنامه ملی برای مبارزه با فساد بر محور پیشگیری طراحی نشده باشد، اساسا فکر اینکه یک برنامه ای ولو اینکه نام برنامه توسعه را یدک بکشد می تواند گره ای از کار کشور باز کند یک تفکر خطا و دور از فهم عالمانه توسعه است. مسئله سوم این است که ساختار نهادی به همان اندازه که کنترل کننده فعالیت های مبتنی بر رانت و ربا و فساد است، باید مشوق تولید مبتنی بر کارایی و بهره وری و نوآری باشد. متاسفانه ما تا کنون در چارچوب اسنادی که ذیل عنوان برنامه ششم توسعه طراحی شده ردی از هیچ یک از این بایستگی ها مشاهده نمی کنیم. به همین خاطر است که من احساس نگرانی می کنم که اگر برنامه ششم با این بینش طراحی شود ما راه به جایی نخواهیم برد. آنچه به عنوان تغییر در کادری که مطرح کردم باید در دستور کار قرار بگیرد. یک نمونه اش را در مثالی که در ایجاد تغییر در شیوه تولید معیشتی کشاورزان کشور مثال زدم آمد. نمونه دیگرش که جنبه سلبی دارد (و اگر واقعا دولت می خواست با منطق کارشناسی مردم را شادمان کند و کیفیت زندگی شان را ارتقا ببخشد می توانست به عنوان یک برنامه اصولی و ثمربخش درنظر بگیرد) مسئله بحرانی است که در نظام توزیع کالایی کشور وجود دارد. اگر دولت بخواهد این نظام را اصلاح کند فقط به نرم افزار و خرد توسعه ای نیاز دارد. چندان به ارز و ریال نیازمند نیست اما با این حال می تواند برای کشور دستاوردهای بزرگ به ارمغان بیاورد.

آقای رئیس جمهور می گویند مردم انتظار کاهش قیمت ها را دارند. چطور مردم چنین انتظاری دارند در حالی که از روزی که بر سر کار آمدند بصورت لاینقطع دارند هزینه های تولید را افزایش می دهند. این چه بینشی است که هیچ نسبتی با واقعیت های اقتصادی ایران و حتی واقعیت های جهت گیری های خود دولت هم ندارد. در حالی که مطالعه های رسمی و مشخصی وجود دارد که نشان می دهد میزان افزایش قیمت کالاها در کل کشور که ریشه در فرایندهای مربوط به توزیع و پخش کالاها دارد، چیزی بین 45 تا 80 درصد بر قیمت کالاهایی که به دست مردم می رسد اضافه می کند. این رقم در مورد محصولات کشاورزی حداقل 120 درصد است و تا ارقام بالای 300 درصد هم گزارش شده. اگر دولت یک برنامه ملی اصلاح نظام توزیع را در دستور کار قرار دهد از یک طرف استعدادهای انسانی که در این فعالیت ها مشغول شده اند (که فقط زیاده خواهی می کنند و جز در موارد استثنایی به فشار معیشتی مردم می افزایند و شیره جان تولیدکنندگان را هم می کشند) هم آنها را کنترل می کند و هم به این استعداد ها پیام می دهد که اگر می خواهید برخورداری های توسعه گرایانه برای زندگی شخصی تان داشته باشید، استعدادهای انسانی و مادی خود را در زمینه تولید مشغول به کار کنید. اگر دولت این کار را در دستور کار قرار دهد، تغییری معنی دار در نظام توزیع کالاها و پخش آنها فراهم می کند و ما می توانیم انتظار داشته باشیم که اوضاع بهبود پیدا کند اما توجه کنید که در برنامه های توسعه ای ما (که هیچ رنگ و بویی هم از توسعه به معنای دقیق کلمه ندارند)، و همینطور در بسته ای که دولت اعلام کرده فقط منحصرا درباره توزیع رانت صحبت می شود. مثلا می گویند 10 میلیارد اینجا توزیع می کنیم و 5 میلیارد آن جا و 7 و نیم میلیارد یک جای دیگر و فکر می کنند مشکل توسعه ایران از طریق توزیع رانت حل و فصل می شود.

 باید امیدوار بود که رسانه های ما – که خوشبختانه بلوغ فکری شان خیلی وقت ها حتی از بلوغ فکری تصمیم گیرندگان کشور بالاتر است – کمک کنند و دولت را متوجه کنند که برنامه توسعه، برنامه تغییرات اعتلا بخش است و عرصه های چندگانه آن هم به شرحی که اشاره شد هم ناظر بر مهار آزمندی غیر مولدهاست و هم ناظر بر بستر سازی نهادی برای افزایش انگیزه های دانایی، کارایی و بهره وری و نوآوری است.

• در فرصت کمی که باقی مانده مایلم نظر شما را درباره دو موضوع مرتبط با هم بدانم. اول اینکه با توجه به سیاستهای کوتاه مدت و میان مدتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات معیشتی کارگران که عموما ناشی از رقم تعیین شده برای دستمزد آنان است به چه سمتی خواهد رفت (میدانیم که دولت رقم 10 درصد را برای افزایش حقوق سال 95 کارمندان در نظر گرفته که طبق عرف جاری افزایش مزد کارگران بیشتر از 12 درصد نخواهد بود) مخصوصا اینکه پیشبینی میشود بسته جدید دولت آثار تورمی داشته باشد و طبعا این فشار تورمی بیشتر متوجه زندگی مزدبگیران خواهد شد. نکته دوم موضوع بهره وری است که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان قرار گرفته و آنان مشکل اصلی تولید را کمبود بهره وری نیروی کار می دانند. با این وضعیت دستمزد می توان انتظار افزایش بهره وری و رونق تولید را داشته باشیم؟

 واقعیت این است که شرایط کنونی اقتصاد ایران به طرز نامتعارفی پیچیده شده و یکی از آن پیچیدگی ها این است که از یک طرف حداقل دستمزد مصوب (که در بسیاری موارد رعایت نمی شود) همین امروز هم کمتر از نیمی از رقم مربوط به خط فقر رسمی است. این یک جنبه از پیچیدگی است و جنبه دیگر این است که در حالی که (به شرحی که اشاره شد) دولت محترم ساختار نهادی کشور را به سمت رونق بخشی به فعالیت های غیر مولد جهت گیری کرده و نهادهای موجود بیش از آنکه مشوق تولید و نوآوری باشند، مشوق رانت و ربا و فساد هستند، در این شرایط همانطور که نیروی کار ما یکی از سخت ترین و طاقت فرساترین شرایط تاریخی خود را تجربه می کند، بنگاه های تولیدی ما و به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط ما هم یکی از طاقت فرساترین شرایط بحرانی خود را سپری می کنند. بنابراین صرف نظر از اینکه دولت به مقتضای نگرش ها و بینش ها و ملاحظات بودجه ای خود چه تصمیمی در این زمینه می گیرد، چیزی که ما طی یک ربع قرن گذشته مشاهده کرده ایم این بوده که بی سابقه ترین سطوح همدلی میان کارگران و کارفرمایان به وجود آمده مبتنی بر حفظ بنگاه های تولیدی. و انصافا هم کارگران ما و هم کارفرمایان – جز موارد استثنایی – حداکثر از خودگذشتگی را می کنند بر اساس این بلوغ فکری که بنگاه باید بقا داشته باشد. شما می دانید که در دوره احمدی نژاد ما بی سابقه ترین سطوح فروپاشی و ورشکستگی بنگاه های متوسط و کوچک را شاهد بودیم. آن بهایی که جامعه تولید ما پرداخته آنها را به این نتیجه رسانده که خط قرمز مسئله بقاست. متاسفانه دولت بی رحمانه به این خط قرمز حمله می کند (به شرحی که اشاره شد) از طریق پیشبرد سیاست های معطوف به افزایش هزینه های تولید. اگر دقت کنید طی همین دو ساله اخیر هم در امتداد سیاست های دولت قبلی منتها با شیب کمتر بصورت لاینقطع هزینه های تولید در حال افزایش است. نرخ ارز را افزایش می دهند، قیمت حامل های انرژی را افزایش می دهند، قیمت آب را افزایش می دهند. قیمت برق را افزایش می دهند. قیمت تمام نهاده های تولید را افزایش می دهند و بعد از تولیدکنندگان انتظار کاهش قیمت ها را دارند. در حالی که بحران تقاضای موثر باعث شده که بنگاه های تولیدی ما زیر ظرفیت تولید کنند و همین تولید زیر ظرفیت نیز به نوبه خود سهم هزینه های ثابت را در قیمت تمام شده به طرز نامتعارفی بالا می برد. بنابراین چیزی که من صمیمانه و خاضعانه هم به دولت و هم به کارفرمایان و هم به کارگران می توانم بگویم این است که برخورد انتزاعی با متغیر دستمزد به تنهایی به هیچ وجه گره گشای کار اقتصاد ایران و شرکای اجتماعی دولت نیست. ما به یک بازارایی سیستمی ساختار نهادی بر محور اقتضائات بخش های تولیدی نیاز داریم. یعنی دولت باید اصل را بر این بگذارد که بنگاه تولیدی باید بقا داشته باشد. بنابراین سیاست های پولی، مالی، تجاری و سیاستهای مربوط به نرخ ارز و سیاستهای دستمزدی همه باید بر محور اقتضائات بخش های مولد و به صورت سیستمی و هماهنگ مورد بازارایی قرار گیرند. به نظر من این یک فریبی است برای نیروی کار که ما مثلا از یک طرف 10 درصد دستمزد را افزایش دهیم و از طرف دیگر 20 درصد هزینه های تولید را افزایش دهیم. این مسئله بقاء بنگاه های تولیدی را که خط قرمز نظام و امنیت ملی است را به مخاطره می اندازد.

• اگر سیاست های فعلی اقتصادی دولت بدون افزایش واقعی دستمزد کارگران استمرار پیدا کرد چه؟ فکر نمی کنید این وضعیت باعث افزایش شکاف طبقاتی می شود؟

بدون تردید فشارهای معیشتی را بر کارگران افزایش می دهد و به همین خاطر من به صراحت می گویم اینکه از یک کلمه «حق» به شکل باطلی استفاده می شود برای بستن دهان کارگران من این را هم خیلی ناجوانمردانه و خارج از ساحت علم و اخلاق می دانم. تا گفته می شود پرداختی های شما حتی نیمی از خط فقر رسمی را هم پوشش نمی دهد می گویند مزد در ایران بر محور بهره وری تعریف نمی شود. در حالی که  من در یک فرصت بیشتری برای شما به تفصیل توضیح می دهم که مسئله بهره وری حدود 100 متغیر دارد که از آن میان بیش از 93 تای آنها ایجادش در حیطه مسئولیت های دولت قرار دارد. بنابراین اینکه ما همه ماجرای بهره وری را از نیروی کار مطالبه کنیم، به همان اندازه که دور از علم است، دور از انصاف هم هست و در واقع مثل یک چماقی بر سر نیروی کار قرار داده می شود. من بسیار متاسفم که تشکل های کارگری ما هم بیشتر شبیه به کاریکاتوری از تشکل های واقعی کارگری عمل می کنند و روی این مسائل که مسئله مسئولیت های نهادی دولت در زمینه امکان پذیر کردن حرکت بهره وری را به کلی مسکوت می گذارند و به گونه ای سخن می گویند که گویی منحصرا بهره وری از طریق نیروی کار باید ایجاد شود. این خیلی ظالمانه و غیر عالمانه است. باید در ان زمینه هم روشنگری کرد و اتفاقا از دولت خواست که چرا مسئولیت های خودش را در زمینه امکان پذیر کردن حرکت بهره وری انجام نمی دهد. این یک خطاست. خطای بزرگ تر و ظالمانه تر این است که کل ماجرای بهره وری را از نیروی کار مطالبه کنند که اینها فقط یک عامل از 10 عامل هستند و راجع به 99 عامل دیگر صحبتی نمی شود.  

 آن چهار پنج عامل دیگری که باقی می ماند هم در حیطه مسئولیت کارفرمایان است. این خیلی عجیب و غم انگیز است که در فضای به طرز غیرعادی سرمایه سالارانه کنونی، آنهایی که رباخواری و رانت خواری می کنند هرگز مواخذه نمی شوند اما آن آدمهایی که شرافتمندانه و با سخت ترین فشارها به تولید کشور خدمت می کنند اینهمه تحت فشارهای روحی و عصبی و مادی و جسمی قرار دارند. به نظر من باید در این زمینه م روشنگری کرئ و این را باید نتشکل های کارگری انجام دهند. آنها باید مطالبه کنند از دولت و کارفرمایان که شما باید بستر بهره وری را فراهم کنید. چون وقتی نیروی کار ما نسبت به آموزش و کسب مهارت اینقدر روی گشاده ای دارد پس معلوم می شود از طرف نیروی کار هیچ نوع مقاومتی در برابر حرکت بهره وری وجود ندارد پس این خیلی ناجوانمردانه است که تمام چوب ها را در مورد بهره وری به نیروی کار می زنند.