راه گذر از بحران فشار بیشتر بر کارگران نیست

سال های زیادی است که اقتصاد ایران بحرانی را تجربه می کند که در آن رکود اقتصادی توام با تورم لگام گسیخته بر تمامی زندگی اجتماعی اثر گذاشته و گریبان لایه های میانی و بخصوص پایین جامعه را با شدت هر چه بیشتر می فشرد . نتیجه ی سیاست های اقتصادی نادرستِ متوالی و مکرر دولت های مختلف و مکمل آن فشار تحریم ها، برآمدِ جنبۀ رکود بحران بود و سبب شد عمده ترین فعالیت های اقتصادی کشور هر روز کند و کندتر و در نهایت منجمد و تعطیل بشود . هشدارها و اندرزهای کارشناسان اقتصادی مستقل و دلسوز  توسط مدیران جامعه نه شینده می شد و نه خریداری داشت؛ و سرانجام آش آن قدر شور شد که چهار وزیر در این مورد نامه نوشتند. نتیجه ی کار نسخه ی درمانی پولی ای بود که یک شنبه هفته ی گذشته توسط سه وزیر دولت اعلام شد. نسخه ای که ارائه دهندگان آن بر حسب ظاهر قصد دارند با تحریک تقاضای داخلی از کاهش نرخ رشد اقتصادی جلوگیری کرده و اقتصاد را از رکود نجات دهند. روشی که اگر به تمامی موفق و ثمر بخش هم باشد، مسکنِ ضعیف و کوتاه مدتی بیش نخواهد بود .

نگارنده بر حسب جایگاهی که در آن قرار گرفته، نه قصد آن دارد و نه دانش و صلاحیت لازم را برای اظهار نظر در حوزه اقتصاد داراست. اما تلاش دارد از زاویه حقوق و منافع کارگران - و حقوق بگیران - نگاهی به مسئله داشته باشد .

راهکار ارائه شده ی دولت برای برون رفت از رکود در واقع پیروی از یک اصل کلی ایجاد تقاضا در بازار است و در این مورد خاص تشویق مردم و توصیه به خرید اتوموبیل و کالاهای مصرفی؛ و در کنار این دو ایجاد مشوق هایی برای فعالان  ساخت و ساز مسکن .

اما ایجاد تقاضا و تشویق و توصیه به مردم برای خرید، بر مبنای قدرت مالی عامه مردم و توان واقعی خرید آن ها می تواند اجرایی بشود نه بر مبنای توهم و یا تشویق بدون توجه به واقعیت ها. زمانی که پول و پس اندازی برای خرید کردن وجود نداشته باشد استفاده از وام و تسهیلات و یا کارت اعتباری برای خرید کالا - بدون نظر داشت به سود و کارمزدی که غیر منصفانه به آنها تعلق می گیرد- در واقع نوعی خرج کردنِ پس اندازهای آینده است، البته با فرض این که اصولا امکان پس انداز وجود داشته باشد. یعنی وام گیرنده فرض می کند ماهیانه مبلغ A ریال می تواند پس انداز کند . در نتیجه برای خرید کالایی معین وامی را در خواست می کند که معادل مثلاٌ 20 ماه پس اندازش باشد. با این وام کالای مورد نظر را خریداری می کند و متعهد می شود که مدت 20 ماه به جای پس انداز کردن، قسط وام کالای خریداری شده اش را بپردازد؛ در جوامع سرمایه داری و در شرایط نرمال و یا کسادی بازار برای فروش انبوه کالا های تولید و انبار شده این روش به کار بسته می شود. یعنی در اختیار قرار دادن تسهیلات و اعطای وام برای تشویق مردم به مصرف بیشتر. در حقیقت این کار نه کمک به مصرف کننده که در واقع یاری رسانی است به گردش سرمایه و رونق بازار فروش کالاها، که به منظور سهولت امرگردش سرمایه، انباشت سود و تصاحب تمامی پس اندازهای آیندۀ کارگران و مصرف کنندگان کالاها صورت می گیرد. مکمل این روش نیز تبلیغ و آوازه گری حول کالاهای مصرفی عرضه شده به بازار و مزیت ها و جاذبه های آن هاست. و گرنه هر انسان عاقلی برحسب نوع و شیوۀ زندگی، مصارف و نیازهای خود را بهتر می داند و تشیخص می دهد، و در صورت داشتن قدرت خرید اقدام به انتخاب و خرید کالا های مورد نیازمی کند .

برای برون رفت جامعه از رکود و شرایط بحرانی، حکومت ها و دولت های مردمی و جامعه گرا معمولاٌ تلاش می کنند قدرت خرید مصرف کنندگان را افزایش بدهند و این کار را با روش هایی که تلفیقی است از تخفیف و کاهش قیمت کالاهای عرضه شده، کنترل تورم و افزایش حساب شده ی حقوق و دستمزد کارگران و حقوق بگیران اجرایی می کنند .

آقای رئیس جمهور با توجه به تاکید ها و وعده هایشان در روزهای پیش از برگزیده شدن به این مقام، و گروه اقتصادی دولت هم با توجه به دسترسی به آمارها و ارقام واقعی، به خوبی از میزان واقعی قدرت خرید ناچیز کارگران آگاه هستند . ایشان به خوبی می دانند که به جز 2 یا 3 مورد در تمامی سال های پس از جنگ تا کنون ، همواره میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران از نرخ تورم کمتر بوده است. یعنی هر سال نسبت به سال پیش از آن، از قدرت خرید کارگران کاسته شده است و این عقب ماندن مزد از تورم آن قدر ادامه یافته است که به گواهی آمارهای سازمان های رسمی هم اکنون دستمزد یک کارگر نیمه متخصص با حدود 10 سال سابقه ی کار به زحمت می تواند چهل درصد از حداقل های نیاز خانواده اش را تامین کند؛ روشن است که این کارگر دیگر امکان پس انداز ندارد. اقتصاد ایران دست کم تا دو دورۀ ریاست جمهوری پیش از این، از رشد اقتصادی و درآمد نفتیِ اگر نگوییم افسانه ای، دست کم از درآمد نفتی بسیار خوبی برخوردار بوده است. چرایی این مسئله را، که چرا در جامعه ای با این توانمندی اقتصادی، نصیب کارگران از این رشد و در آمد نفتی خوب، این قدر ناچیز است و وضع معیشت و دستمزد کارگران به نقطۀ فلاکت بار کنونی می رسد، باید در محروم بودن طبقۀ کارگر از داشتن تشکل های واقعی کارگری مستقل وکارآمدی جستجو کرد که در هنگام تعیین دستمزد و تعیین میزان افزایش آن، امکان حضور و طرح و توضیح مشکل کارگران و چانه زنی را داشته باشند .

در شرایطی که بیشترین شمار کارگران در وضعیتی قرار دارند که ناگزیرند برای گذران یک زندگی حداقلی، بسیاری از ضروریاتِ تغذیه ای، بهداشتی و درمانی و پوشاک و .... را از سبد کالاهای خود حذف کنند و چشم اندازی هم برای بهبود و افزایش درآمد خود نمی بینند چگونه می توانند روی پس انداز نداشته ای در آینده خود حساب باز کنند و برای خرید کالا و اتوموبیل وام دریافت کنند . جدول تقسیم مجموعه ی دریافتی کارگران به هزینه های ضروری آنقدر تنگ و فشرده شده است که دیگر هیچ گونه امکانی برای فشردگی بیشتر، اخذ وام و پرداخت اقساط جدید باقی نمی گذارد . شاید شمار بسیار اندکی از کارگرانی با تخصص و سابقه ی کار بالا که دریافتی خوب و مناسبی دارند بتوانند از این رهگذر بهره مند بشوند، ولی شمار این گروه به قدری نسبت به شمار کل جمعیت کارگری کم و کوچک است که تغییری در اصل قضیه ایجاد نمی کند و به لحاظ اقتصادی نمی تواند در ایجاد رونق بازار موثر باشد.

طرح  برون رفت "دولت تدبیر و امید" که با وعده های بسیار به کارگران، انتخاب شد ودر مسند کار قرار گرفت باید به جای پیشخور کردن درآمد ناچیز آینده، یعنی تحمیل فروش کالا و اتوموبیل به کارگران؛ کالا و اتوموبیل های نامرغوب و گران تمام شده ای که در انبار ها روی دست صاحبان سرمایه و دلالان مانده است و به جای پر کردن صندوق انباشت سرمایه داران، کاهش قیمت های تمام شده، نظارت بر قیمت گذاری و توزیع عادلانه ی کالا و بالاخره افزایش دستمزد به منظور بالا بردن قدرت خرید کارگران را هدف گذاری کند . رونق تولید و اشتغالزایی را هدف داشته باشد که از این طریق امنیت شغلی شاغلان حفظ و شمار شاغلان فزونی یابد .

کارگرانِ تحت شمول قانون کار و تامین اجتماعی به همراه خانواده هایشان جمعیتی بیش از 40 میلیون هستند. چنانچه هدف گذاری برنامه ها تامین نیروی کار ارزان و بی دفاع برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی نباشد، فقط اندکی افزایش سطح بهره مندی کارگران از امکانات و نعمات و بالاتر رفتن قدرت خرید آن ها همراه با نظارت بر توزیع کالا و تقویت تعاونی ها در راستای تامین ارزان تر مایحتاج کارگران ، به خوبی می تواند یک بازار مصرف 40 میلیون نفری را گرم و پر رونق کند. آری؛ راه خروج از بحران و فروبستگی و راه  باز شدن گره رکود اقتصادی، وارد کردن فشار بیشتر بر گرده ی طبقات و لایه هایی نیست که تا کنون هم بیشترین فشار را تحمل کرده اند. عقل سلیم و عدالت اجتماعی حکم می کند  در مواقع بحران، توانمندان و کسانی که پیشتر بیشترین بهره ها را نصیب خود کرده اند، با فرصت طلبی و بهره جویی از وضعیت بحرانی گذشته و چه بسا خود با ایجاد بحران  به انباشت و سود اندوزی پرداخته اند، اکنون برای گذر از بحران اندکی فشار را تحمل و سنگینی بار را بر دوش کشند.