یک کارشناس اقتصادی:
سیاست‌های اقتصادی دولت ظرفیت بخش تعاون را کمرنگ‌کرده است
یک کارشناس اقتصادی معتقد است ادامه اجرای سیاست‌های اقتصادی که در حال حاضر از سوی دولت دنبال می‌شود باعث استیلای انحصاری بخش خصوصی بر چرخه توزیع کالا و کمرنگ شدن ظرفیت‌های تعاونی‌های مصرف کالا خواهد شد.
«ابراهیم رزاقی» با اعلام این مطلب به ایلنا بر لزوم بازیابی هرچه بیشتر جایگاه تعاونی ها در اقتصاد فعلی ایران تاکید کرد و گفت: در اصل 44 قانون اساسی ایران، نظام اقتصادی به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. در این تقسیم بندی، از بخش خصوصی به صراحت، به عنوان مکمل بخش دولتی و تعاونی یاد شده است و این به این معنی است که در اقتصاد اسلامی، باید بار اصلی بر دوش بخش دولتی و تعاونی باشد. در واقع، روح مشارکت و تعاون مستتر در جای جای قانون اساسی، تنها در بخش تعاونی می تواند متجلی شود.
رزاقی با اشاره بر تسلط روزافزون بخش خصوصی بر چرخه توزیع کالا افزود: امروزه الگوی توزیع کالا در بازار مصرف مبتنی بر واردات بی رویه و در حاشیه قرار دادن محصولات داخلی است و در این میان، تولید کننده و مصرف کننده هر دو متضرر شده‌اند.
این مدرس دانشگاه بابیان اینکه سود کلان این چرخه بیمار، تنها نصیب دلالان بخش خصوصی می شود، ادامه داد: در شرایط فعلی، اکثر شرکت های تولیدی ضررده هستند . بنابراین، در این اوضاع، تعاونی‌های مصرف یا تولید با امکان سودآفرینی از سرمایه های اندک، می توانند نقش مهمی داشته باشند چرا که این نهادها قادر هستند اقتصاد تولیدی را از رکود فعلی خارج کنند.
رازقی با اشاره به نرخ بالای بیکاری در روستاها و مهاجرت بی رویه روستاییان به حاشیه شهرها افزود، با ساماندهی تعاونی هاd مختلف زراعی، دامداری و صنعتی در روستاها و حمایت از آنها می توان در روستاها شغل ایجاد کرد و مانع مهاجرت بی رویه روستاییان شد.
رزاقی در پاسخ به این سوال که دولت در راستای حمایت از تعاونی ها چه سیاستی را می تواند در پیش بگیرد گفت: دولت ها در سالهای گذشته جذب سیاست های سرمایه داری لیبرال شده اند و در نتیجه حضور تعاونی ها امروز بسیار کم رنگ است. مهمترین مساله اهمیت دادن و اولویت دادن به تعاونی ها در نگاه دولت است.
وی بابیان اینکه اهمیت بخشی به بخش تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در دستور کار قرار بگیرد، گفت: دولت، متاسفانه توجه بیشتری به بخش خصوصی دارد در حالی که بخش خصوصی نمی تواند جای خالی تعاونی را در جامعه پر کند.
رزاقی در ادامه افزود: مساله بعدی، لزوم مبارزه با فساد در تعاونی ها و اجرای دقیق قوانین نظارتی است در حال حاضر، بزرگترین دشمن تعاونی ها، مدیران آنها هستند. باید ابزارهای نظارتی دقیق در همه نهادهای مربوطه به کار گرفته شوند.
این کارشناس اقتصادی بر لزوم اعتباردهی به تعاونی ها و حمایت از پاگیری و رشد آنها تاکید کرد و افزود، بخش خصوصی فعلی که قرار بود مکمل بخش دولتی و تعاونی باشد، بخش تعاونی را کاملا به حاشیه رانده‌است.
رزاقی با تاکید بر لزوم ایجاد تعاونی های همبسته که بتوانند چرخه تولید، توزیع و خدمات را در اختیار بگیرند گفت، برای مثال در روستاها، تعاونی های دامداری در کنار تعاونی های مربوط به صنایع تبدیلی محصولات لبنی و تعاونی های خدماتی، می تواند چرخه تولید و توزیع محصولات لبنی را در اختیار بگیرند.
در پایان رزاقی با اشاره به راهگشا بودن تعاونی ها در اقتصاد ایران گفت: تنها تعاونی ها هستند که می توانند از طرفی، از بزرگ شدن دولتی که کارفرمای مطلق است جلوگیری کنند و از طرف دیگر، بخش خصوصی را مهار کرده و نگذارند که مانند نظام های سرمایه داری مطلق، این بخش، هم ثروت و هم قدرت را قبضه کند.
