دولت، کارگران و چالش های پیش رو در شرایط پس از تحریم

به گزارش ایلنا، متن یادداشت حسین اکبری به شرح ذیل است:

در نیمه دوم مردادماه ۱۳۹۲ طی یادداشتی با عنوان «شاید رییس جمهور بخواند» خواست‌ها و مطالبات کارگران را در ۸ مورد دسته بندی کرده وبا توضیحاتی در مورد هریک خواهان توجه مسوولین به این خواسته‌ها شدم رئوس این به شرح زیر است:

۱- حقوق کارشامل مجموعه قوانین ومقررات در روابط کار
۲- رعایت حقوق و آزادی‌های مدنی برای کارگران
۳-اشتغال و رفع بیکاری
۴- کارآیی نهاد‌های دولتی
۵- تعیین نظام عادلانه دستمزد‌ها
۶- بیمه و درمان
۷- معیشت امروزه به عنوان مبرم‌ترین خواست عمومی و از جمله خواست جدی واساسی کارگران است.

با توجه به گرانی و تورم فزاینده موجود زندگی در ایران را به روزمره گی وتلاش برای بقا و زنده ماندن بدل کرده است. فاجعه آنجا بیشتر نمایان می‌شود که پرداختن به امر معیشت همه ارزش‌های انسانی را در مخاطره افکنده است. آسیب‌های اجتماعی یکی پس از دیگری بنیان‌های خانوار‌های زحمتکشان را در می‌نوردد. هیچ چیز مهم‌تر از رفع نیاز‌های اولیه مردم برای ادامه زندگی درخور و انسانی نیست ادامه وضعیت کنونی تحمل ناپذیر و درعین حال دردناک است باید از این بحران عبور کرد!

۸- از مواری که می‌­تواند تضمینی برای پرداختن به مطالبات بالا قرار گیرد اجرای بی‌کم و کاست اصول فصل سوم قانون اساسی در باره حقوق ملت است که پرداختن به این فصل از جمله تاکیدات رییس جمهور چه در دوران پیش از انتخابات و چه پس از پیروزی در انتخابات در مراسم نتفیذ و تحلیف و در مصاحبه‌های مطبوعاتی ازسوی ایشان بوده و بیان شده است.

پیش نیاز پرداختن به مطالبات انباشته کارگران بیان آن‌ها از سوی کارگران و شنیده شدن آن از سوی مسوولین است. وظیفه مندیم که این مطالبات را بنویسیم وبگوییم شاید رییس جمهور بخواند.

امروز پس از گذشت بیش از دوسال از انتشار این یادداشت در شرایط دیگری قرار داریم که ضروری است بازنگری سیاست‌های دولت و به ویژه وزارت کار بیش از همیشه در دستور کار پیشروان و نمایندگان کارگران قرار گیرد. شرایط و موقعیت‌هایی پس از انقلاب ایجاد شد که هریک بهانه‌ای را به دولت‌ها می‌داد تا مردم وبه ویژه کارگران را به صبر و تحمل دعوت کنند. انقلاب، جنگ و تحریم؛ بهانه‌ای واحد داشتند و آن ضرورت مبارزه با دشمن و لزوم بردباری و شکیبایی مردم برای بهانه ندادن به دشمن بود و به این وسیله پاسخ به خواست‌ها ومطالبات مردم به عقب می‌­ افتاد. در عین حال دست اقلیتی صاحب منصب و وابستگانشان برای غارت همین مردم درمانده باز ماند که نتیجه آن دزدی و اختلاس و کلاهبرداری و دست آخر فرار یا به نوعی مصونیت از پیگیری قضایی و محاکمه یا در صورت محاکمه، صدور آرای ناعادلانه برای آنان بوده است. اما شرایط پس از توافق هسته‌ای نه تنها این بهانه را به دست نمی‌دهد بلکه امکاناتی را فراهم آورده است تا دولت بتواند به وعده‌های خویش عمل کند. ضمن آنکه رییس جمهوری در تبلیغات انتخاباتی خود تعهداتی را به مردم داده که فصل اجرای آن فرارسیده است.

آیادولت یازدهم در این موقعیت می‌تواند به سود مردم جهت­گیری کند؟ پاسخ به این پرسش در بررسی دیدگاه‌های رییس جمهوری و تیم همراه و رفتار مبتنی بر این دیدگاه‌ها قابل بررسی است کوشش می‌کنم با استناد بر این دیدگاه و بررسی رفتار و عملکرد تا کنونی دولت زمینه را برای درک بهتر شرایط پسا تحریم فراهم کنم.

دیدگاه‌های رییس جمهور برچه پایه‌هایی استوار است:

بی‌تردید برای درک بهتر نظر و دیدگاه رییس جمهور و دولت همراهش قبل از هر چیز باید دیدگاه‌های و ی را شناخت و پس از آن به مجموعه شرایطی که این دیدگاه‌ها را زمینی و قابل اجرا می‌کنند پرداخت و توانمندی وی را در باره اجرای سیاست‌های اجرایی مورد توجه قرار داد.

خوشبختانه رییس دولت یازدهم قبل از به قدرت رسیدن با نوشتن کتابی به نام «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» مستندی از آنچه را بنا دارد درحکمرانی خود به عمل در آورد پیش روی خوانندگان آن قرار داده است. این خود امکان نقد و داوری منطقی را از سیاست‌ها و رویکرد‌های این دولت فراهم آورده است. فارغ از اینکه آیا این نظریات تا چه حد مورد قبول کل دستگاه حکومتی است و تاچه اندازه منافع سایر جناح بندی‌های داخل و پبرامون حکومت را تامین می‌کند یانمی کند؛ این امکان برای مردم فراهم آمده است تا دریابند با چگونه دولتی مواجه هستند و آیا این دولت می‌خواهد و می‌تواند به خواسته‌های آنان عمل کند؟

دیدگاه‌های رییس جمهور روحانی در مرکز تحقیقات اشتراتژیک طی مطالعات جمعی با کسانی که از قضا هم اکنون وی را دردولت یاری می‌­کنند صیقل خورده و در کتاب مورد اشاره تبیین و تدوین شده است. هر چند رییس جمهور سرهنگ نیست و درس حقوق خوانده است اما این مانع از آن نشده است که نگاه وی به نظام اقتصادی؛ امنیتی نباشد و شاید با توجه به تجاربی که طی سالیان با حضور درشورای امنیت ملی داشته‌اند این نگاه به عنوان محوری‌ترین شاخص در بررسی‌ها و مطالعات ایشان و تیم همراه در آمده که البته تا آنجا که به امنیت ملی و منافع عمومی مردم بازگردد قاعدتا نباید زیانبار باشد مگر آنکه امنیت ملی ابزاری گردد برای سرکوب و ادامه وضعی که تا کنون حاکم بوده است.

دولت یازدهم با این اقبال هم مواجه گردیده است که شرایط نامطلوب گذشته در سیاست خارجی دولت‌های نهم و دهم ره به جایی نبرد و به بحرانی بدل شد. دولت یازدهم با نگاهی دیگر به سیاست خارجی روی کار آمد  و این امکان را فراهم آورد تا با شکستن تحریم‌ها٬ امکان پرداختن رییس جمهور و تیم همراه و دولتش به برنامه‌ها فراهم گردد.

بنای دولت یازدهم برای رونق کسب و کار نیازمند رفع موانع آن است و دریافت اینکه آیا این دولت به راستی موانع موجود را با هدف ایجاد اشتغال و بهره‌مندی کارگران و زحمتکشان از آن در دستور کار قرار داده است موضوع و محور اصلی این نوشتار است.

اساس مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات استراتژیک و پس از آن تدوین «راهبرد سه وجهی» ایشان بر دو پایه استوار است یکم: مطالعات متعددی که در ایران صورت گرفته است.

 دوم: نتایج بخشی از مطالعات بین المللی از نیمه دوم قرن بیستم تا سال‌های بعد از ۲۰۰۰ میلادی در اروپا. آقای روحانی خود در این باره در زمینه «ارزیابی راهبرد‌های تعادل در بازار کار» چنین می‌نویسد:

 «تدوین راهبردِ مناسب درجهت بازار ِکارِکشور و کاهش چالش‌های امنیت ملی، ناشی از تداوم بیکاری، مستلزم آگاهی ازچگونگی عملکرد عوامل اصلی این بازار، همچون دستمزد، محیط، عرضه و تقاضای نیروی انسانی است. در این مورد مطالعات متعددی صورت گرفته است که عناوین برخی از آنان به شرح زیر است:

· ارزیابی قانون کار و تاثیر حداقل دستمزد و مزایای قانونی بر اشتغال در ایران

· آزمون تجربی اثر حداقل دستمزد براشتغال گروه‌های سنی خاص در ایران

· استخراج توابع تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران

· برآورد الگوهای تقاضای نیروی کار در اقتصاد ایران

· چکونگی انواع پرداخت‌ها به کارگران در ایران

· نیاز سنجی نیروی انسانی متخصص و سیاست گذاری توسعه منابع انسانی

· تحلیل عرضه و تقاضای نیروی کار درایران

· ارزیابی شاخص‌های حمایت شغلی در ایران

· مقایسه بازار کار در ایران در مقایسه با کشور‌های دیگر

· آینده بیکاری و طراحی مدل راهبردی برای تعادل در بازار کار و تنظیم روابط صنعتی

 همچنین در نیمه دوم قرن بیستم با توجه به دو رقمی شدن نرخ بیکاری در جامعه اروپا، مطالعاتی در مورد دلایل این بیکاری در جامعه اروپا آغاز شد به طوری که دامنه این مطالعات، به سال‌های بعد از ۲۰۰۰ نیز گسترش یافته است. نتایج بخشی از این مطالعات عبارتند از:

· کاهش بهره وری موجب افزایش نرخ بیکاری می‌شود.

· افزایش مالیات سبب افزایش بیکاری می‌شود.

· افزایش قدرت اتحادیه‌های کارگری سبب افزایش بیکاری می‌شود.

· پرداخت‌های هنگام اخراج موجب افزایش بیکاری می‌شود.

· کارگران شاغل و چانه زنی آن‌ها موجب افزایش بیکاری می‌شود.

· هزینه‌های بالای اخراج موجب بیکاری است

· هزینه‌های غیر دستمزدی کارگران (NWLCs) موجب افزایش بیکاری بوده است.

· وجود قوانین و مقررات سخت (mandates) و تعدد آن‌ها موجب بیکاری بوده است.

· عدم انعطاف بازار کار و سختی قوانین کار موجب بیکاری بوده است.

· افزایش قیمت نفت پس از سال ۲۰۰۰ میلادی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری در کشور‌های منطقه MENA شده است.

با تکیه بر مطالعات یاد شده و مستند به مطالعات انجام شده در مرکز تحقیقات استراتژیک راهبرد سه وجهی: انقباض در عرضه، انبساط در عرضه و انعطاف در محیط کار پیشنهاد می‌شود»

 (امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران ص۳۳۹ و ۳۴۰)

در دیدگاه رییس جمهور روحانی عوامل تاثیر گذار دربازار کار عمدتا دودسته هستند. یکم: ویژگی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه دوم: مجموعه قوانین عام و خاص مرتبط با اشتغال.

 روشن است که در توسعه نیافتگی اقتصاد، بحران در فضای کسب و کار و شکل گیری ویژگی‌های کنونی اقتصادی بازار کار در ایران طی سی و پنج ساله پس از اتقلاب تاکنون کارگران نقشی نداشته‌اند واین ویژگی‌ها برآمده از ساختاری است که نظام سیاسی حاکم بر ایران آن را شکل داده است نظام اقتصادی متکی اقتصاد نفتی و تجاری از نوع عمدتا وارداتی آن بوده است که در روند خود به تعطیل واحدهای تولیدی انجامیده و به بخش‌های کشاورزی و صنعت بیشترین آسیب‌ها را وارد آورده و منجر به فربه شدن بخش خدمات شده است. سهم اشتغال در هریک از بخش‌های اقتصادی کشور طی سال‌های پس از انقلاب همواره به سود بخش خدمات در حال تغییر بوده است آخرین نتایج آمارگیری در این باره سهم اشتغال در بخش کشاورزی را ۱۸. ۶درصد در صنعت۳۳. ۴ و در خدمات ۴۸ درصد بوده است.

واردات به عنوان عاملی در جهت از بین بردن زمینه‌های اشتغال طی سال‌های پس از انقلاب تاثیرات قابل توجهی در بازار کار بجاگذاشته است. تنها مقایسه ارزش واقعی واردات در اولین سال‌های پس از انقلاب با سال‌های اخیربیانگر این واقعیت است که تولیدات داخلی تا چه حد به نابودی کشانده شده‌اند. ارزش واردات ۹. ۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۶۵ به ۸۶. ۱ در سال ۱۳۹۰ رسیده است. متاسفانه سهم کالاهای سرمایه‌ای در واردات هیچ‌گاه نه قابل توجه بوده و نه به روندی مستمر و رو به افزایش تبدیل شده است این موانع اشتغال در برایر آنچه که به عوامل تاثیر گذار با ویژگی اجتماعی و فرهنگی تعیین شده‌اند بسیار تعیین کننده بوده است. این یادآوری از آن جهت ضروری است که متاسفانه در دیدگاه رییس جمهور به عامل دست چندم در ایجاد موانع کسب و کار به آن اشاره شده است شاید تقلیل اهمیت ساختار اقتصادی در مقابل آنچه ویژگی‌های قوانین عام وخاص نام داده شده است به دلیل دیدگاه مصلحت گرایانه امنیتی است که بنا ندارد صاحبان سرمایه تجاری و وارد کنندگان انحصاری در هرم قدرت و پیرامون آن را درمقابل خود قرار دهد و ترجیح می‌دهد در روند ایجاد تعادل در هرم قدرت طعم شیرین اقتدار اقتصادی متکی به اصلاحات ساختاری مورد نظر خود را به بخش‌های رقیب بچشاند و آن‌ها را رفیق راه خود سازد.

بستر این مطالعات مرکز تحقیقات استراتژیک در داخل ایران را دکترین امثال آقای جمشید پژوهان آقای نوبخت و در اروپا ارزیابی‌های متکی برسیاست‌های تاچریسم فراهم کرده است تا موانع جدی در ایجاد کسب وکار را عمدتا به رابطه نیروی کار با دستمزد و مزایای شغلی، رابطه نیروی کار با شاخص‌های حمایتی و رابطه نیروی کار با تشکل پذیری نسبت دهد. و در مقابل نوع دیگر موانع ایجاد کسب و کار را به افزایش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های دستمزدی و غیر دستمردی را برای کارفرمایان نسبت دهد. حال ببینیم راهبرد سه وجهی پشنهادی رییس جمهور که قرار است به موازنه عرضه و تقاضا در بازار کار منجر گردد چگونه توضیح داده می‌شود:

اولین وجه راهبرد عبارتست از انقباض در عرضه و به معنی آنست که فشار فزاینده عرضه نیروی انسانی در بازار کار کم شود. برای کاهش این فشار اقداماتی بایدصورت گیرد. اینکه این اقدامات در وضعیت کنونی چه تاثیراتی دارند را با نوع اقدام معین می‌توان سنجید مثلا یک اقدام کنترل موالید است و طبیعی است منظور از آن کاهش زاد و ولد است این گونه اقدامات عمدتا درازمدت هستند و یا افزایش خدمت نظام وظیفه تا بدین ترتیب نیروی انسانی آماده به کار در مدت انجام خدمت وظیفه به اصطلاح فریز شود تا امکات کنترل فشار عرضه فراهم شود. پرسش پیش رو این است که آیا این اقدام سیاسی و صرفا در جهت بازدارندگی از وقوع احتمالی ناشی از نارضایتی عدم اشتغال زایی نیست؟ آیا این اقدامات تنها موازنه ریاضی در ارایه آمار نرخ رشدبیکاری نیست؟ و اینکه تطویل دوره آموزش عمومی تا مقطع کاردانی به تاخیر انداختن ورود نیرو‌ها به بازار کار موافق با منافع ملی است؟ بهر روی به وجه اول راهبر می‌پردازم.

 انقباض در عرضه نیروی کار

· اجرای موثر سیاست کنترل موالید در کشور

· تطویل دوره آموزش عمومی تا مقطع کاردانی با گرایش فنی و حرفه‌ای

· برنامه ریزی برای تطابق آموزش عمومی و عالی با نیاز‌های بازار کار

· مدیریت و برنامه ریزی برای دوره وظیفه عمومی

· ایجاد محدودیت در مهاجر پذیری

· برنامه ریزی برای مهاجر فرستی نیروی کار

· ایجاد زمینه‌های مناسب در خود اشتغالی به ویژه برای زنان با اعطای تسهیلات در سایه کنترل و نظارت و همراه با آموزش

· رفع مشکلات واحد‌های تولیدی دایر برای جلوگیری از بیکاری شاغلان آن‌ها

انبساط درتقاضا: اجرای سیاست‌هایی که منجر به افزایش سرمایه گذاری گردد ودر ‌‌نهایت به ایجاد فرصت‌های شغلی بیانجامد

· اتخاذ سیاست‌های مثبت وایجاد ساز و کار تعاملی با جهان در جهت ثبات و امنیت بخشی به فضای کسب و کار کشور در هر فرصت ممکن.

· ایجاد ساز و کار‌های لازم و عملی برای سرمایه گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی در داخل به منظور جلوگیری از فرار سرمایه.

· ایجاد مشوق‌های لازم برای جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج با توجه به نرخ‌های سود در ایران.

· اجازه سرمایه گذاری و مدیریت خارجی در طرح‌های بزرگ همچون احداث و اداره فرودگاه‌ها و صنعت گردشگری همچون هتل‌ها.

· الویت سرمایه گذاری در طرح‌های کاربر.

· گسترش طرح‌های تولیدی.

· ایجاد زمینه‌های لازم در طرح‌های دانش بر – کاربر همچون IT. JCT

· طراحی خوشه‌های تولیدی –صنعتی هدفمند مدیریت شده (متشکل از واحد‌های کوچک و مرتبط با استفاده از روش‌های کم هزینه و تجربه شده برای افزایش فرصت‌های شغلی

· هدفمند کردن یارانه‌ها در جهت تشویق سرمایه گذاری در بخش‌های با کاربری بیشتر و نیروهای انسانی متخصص‌تر

مثل تشویق سرمایه گذاری در گردشگری، ترانزیت، خدمات ورزشی و فرهنگی و طرح‌های تولیدی و صادراتی

 

انعطاف در محیط کار:

 عمده‌ترین وجه راهبردی تعادل در بازار کار در این راه حل سه وجهی رییس جمهور روحانی و مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک موضوع «انعطاف در محیط کار» است. در این موضوع سه گزینه مورد انتظار کارگران در برابر سه گزینه مورد انتظار کارفرمایان قرار گرفته است. بدین ترتیب که کارگران انتظار دارند: ۱- فرصت شغلی داشته باشند؛ ۲- امنیت شغلی داشته باشند؛ ۳- درآمد مناسب داشته باشند و کارفرمایان انتظار دارند: ۱- امکان سرمایه گذاری داشته باشند؛ ۲- امنیت سرمایه گذاری داشته باشند؛ ۳- سود مناسب داشته باشند. بنا براین دیدگاه این انتظارات حد و میزان تعادل را بین طرفین برقرار می‌کند؛ و برای تعادل بخشی در بازار کار باید از طریق تنظیم قوانین و مقررات کار با در نظر گرفتن این انتظارات که «به حق و ضروری و اجتناب ناپذیر» توصیف شده‌اند؛ سیاست‌های متناسب با انعطاف در محیط کار را برگزینند. تقلیل دادن انتظارات کارگران به سه مورد بالا در واقع به معنی کاستن از انتظارات آن‌ها حتی از حقوقی که قانون اساسی کشور برای مردم و از جمله کارگران مصوب کرده است. این گونه فرموله کردن انتظارات حتی از منطق یکسان در حرف هم برای طرفین برخوردار نیست؛ آیا کارگران نباید انتظار سود از کار خود را داشته باشند آیا دستمزد‌هایی که بسیار پایین‌تر از خط فقر است درآمد مناسبی برای کارگران است؟ برای اثبات نادرستی و ناکافی بودن این انتظارات بیشتر به موضوعات مرتبط با این وجه راهبردی می‌پردازم.

· اتخاذ سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی وسیاسی مناسب در جهت بهبود فضای کسب وکار و ایجاد زمینه‌های سرمایه گذاری.

اتخاذ این سیاست‌ها چنین توضیح داده شده است: «با توجه به نقش عوامل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور در محیط بازار و فضای کسب و کار، اتخاذ سیاست‌های مختلف و اصلاح قوانین و مقررات کشور همچون قوانین تجارت، مالیات‌ها، بانکداری و.... در جهت حمایت از سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی اقداماتی ضروری و موثر در منعطف نمودن بازار کار تلقی می‌­شود که با وجود تصریح و تکلیف آن‌ها در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه‌های توسعه، همچنان فضای اقتصادی کشور و محیط بازار کار داخلی از انعطاف لازم را برای انجام سرمایه گذاری کلان، به ویژه در طرح‌های کاربر برخوردار نیست. لذا اجرای سیاست‌های فوق در جهت فراهم آوری زمبنه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید همواره مورد تاکید است.»

بنظر نمی‌آید برای تحقق چنین زمینه مورد انتظار دیدگاه؛ تغییرات به عمل آمده در اصل ۴۹ قانون اساسی کافی باشد چرا که بخشی از قوانین کلی موجود الهام گرفته از سایر فصول و اصول قانون اساسی است که تغییر و اصلاح آن سیاست‌ها و قوانین جز از راه تغییر در قانون اساسی مقدور و ممکن نیست لذا باید دید هزینه فرصت برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی تا به کجا مورد نظر است؟ اگر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی؛ فرهنگی وسیاسی و تغییرات در قوانین به تبع آن سیاست‌ها منجر به ایجاد اشتغال به هدف توسعه پایدار گردد و استقلال کشور وکرامت انسانی مردم را حفظ کند بی‌تردید پذیرفتنی است اما چه ضمانتی وجود دارد که وقتی برای انبساط در تقاضا اجازه سرمایه گذاری و مدیریت خارجی را واگذار می‌کنیم آن مدیریت و میزان سرمایه‌اش حکم به تمکین در هرحوزه دیگری را فراهم نسازد؟

· اجتناب از مخدوش نمودن سرمایه گذاری با تحمیل هزینه‌های جدید به کارفرمایان.

در توضیح این موضوع چنین آمده است:

 «یکی از مصادیق عدم امنیت سرمایه گذاری ایجاد شرایط متفاوت و تحمیل هزینه‌های جدید به کارفرمایان است. بدون تردید اجرای سیاست‌هایی همچون هزینه‌های سنواتی نیروی کار که به انگیزه دفاع از کارگران اتخاذ می‌شود در شرایطی که کارفرمایان از افزایش قیمت نهایی محصولات خود در راستای ضد تورمی دولت منع می‌شوند نه تنها موجب تحمیل هزینه‌های جدیدی به کارفرمایان خواهد شد، بلکه زمینه تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری نیروهای شاغل را فراهم می‌سازد. لذا باید در جهت تقویت امنیت شرمایه گذاری از تحمیل هزینه‌های جدید و پیش بینی نشده به کارفرمایان اجتناب شود»

یادآوری چند نکته درباره هزینه‌های سنواتی و تاثیر آن بر قیمت‌ها ضروری است. اول آنکه طبق برآورد‌هایی که بار‌ها و بار‌ها در محاسبات مربوط با دستمزد‌ها و دریافتی‌های قانونی کارگران صورت گرفته است بار هزینه‌ای ناشی از این پرداخت‌ها در مجموع هزینه‌های محصول به ده درصد هم نمی‌­رسد. دوم اینکه از زمانی که آزادسازی قیمت‌ها توسط رییس جمهور پیشین اعلام شد؛ روند افزایش قیمت‌ها بی‌توجه به هزینه‌ها آغاز شده وهم اکنون هم ادامه دارد و دیگر آنکه سیاست‌های تورمی اساسا ربطی به موضوع افزایش دستمزد‌ها و پرداخت‌های سنواتی نداشته است افزایش نرخ خودرو‌های تولید داخلی بیانگر نادرستی این ادعاست. در بسیاری از واحد‌های صنعتی با تولیدات کاربر بیشترین کارگران به برکت قراردادهای موقت از گرفتن حقوق سنواتی محروم شده‌اند و این حقوق در عمل از میان رفته است.

موضوع دیگری که در ایجاد انعطاف محیط کار به آن پرداخته شده است، چنین است:

· ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران از طریق نظام‌های حمایتی.

 «یکی از دغدغه‌های کارگران موضوع اخراج و از دست دادن فرصت‌های شغلی است لذا با انگیزه ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، هزینه‌های سنگینی درصورت اخراج نیروی کار برای کارفرمایان در قوانین و مقررات کار پیش بینی شده است به طوری که کارفرمایان درعمل برای مصون ماندن از تحمل هزینه‌های مربوط به اخراج که‌گاه به علت ناتوانی بنگاه از ادامه فعالیت، تعدیل نیروی کار در آن‌ها اجتناب ناپذیر خواهد بود تا حد ممکن از استخدام نیروی انسانی خودداری می‌نمایند و‌‌ همان طور که درمطالعات تجربی بازار کار کشور‌های مختلف نتیجه گیری شده، وجود هزینه‌های اخراج و توجه به نیروی کار شاغل، یکی از موانع اشتغال و عامل استمرار بیکاری نیروی انسانی غیر شاغل بوده است. از این رو باید با استقرار نظام‌های حمایتی کارآمد، ضمن اجتناب ازتحمیل کلیه هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی به کارفرمایان نسبت به ایجاد امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران و پرداخت مستمری بیکاری به آن‌ها تا اشتغال مجد اقدام نمود»

در منطق سرمایه اگر نگرانی هم بابت عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی کارگران وجود داشته باشد از آن جهت است که رفع این دغدغه به ایجاد هزینه کارفرمایان بدل می‌شود که نباید بشود! درعین حال سال هاست که بیمه بیکاری به عنوان قانون حمایتی کارگران از اعتبار افتاده است چرا که عقد قرارداد‌های کوتاه مدت و اتمام زمان قرارداد عملا به معنی اخراج کارگرانست اما هیچ کارگری نمی‌تواند از این بابت شکایتی داشته باشد چرا که با سپردن بار حقوقی به قراردادموقت، زمینه تعدیل نیرو به گونه‌ای فراهم گردیده است که کارفرمایان حتی از پرداخت سنوات خدمتی هم شانه خالی کرده و می‌کنند. با این همه اگر سیاست انبساط تقاضا می‌تواند به کارفرمایان از راه هدفمندی یارانه‌ها کمک کند در این صورت چرا آن‌ها باید نگران هزینه کرد اخراج نیروی کار خود باشند. کارگری که می‌داند پس از مدت قرارداد بین یک ماه تا زیر یک سال باید ناخواسته ترک کار کند انگیزه‌ای برای مشارکت در افزایش بهره وری نخواهد داشت. دیدگاه مورد بحث که اصرار دارد حتی ایجاد امنیت شغلی برای کارگران را از زاویه منافع کارفرمایان بررسی کند قاعدتا باید این نبود و یا کمبود انگیزه را در اشتغال موقت به درستی بشناسد و برای ایجاد حمایت واقعی، به جهت بالا بردن ضریب امنیت شغلی و کنترل‌های شدید علیه فسخ یک جانبه و ناعادلانه قرارداد‌ها، ساز و کار‌های مناسب را ایجاد کند. اما چنین نیست چرا که اگر این دیدگاه حکمی در محدودیت آزادی عمل و محدودیت انتخاب کارفرمایان صادر کند در واقع به داشتن امنیت سرمایه گذاری خدشه وارد کرده است.

در ادا مه به اصلیترین شاخص مورد مطالعه «انعطاف در محیط کار» می‌رسیم:

· تفکیک سیایت‌های ارتقاء کارآیی از سیاست‌های حمایتی در تعیین دستمزد.

 «ه‌مان طور که در مطالعات نظری در بازار کار مشخص شده، موضوع دستمزد یکی از مباحث پرچالش در اقتصاد کار است و ضمن تایید رابطه کارایی و دستمزد، همواره تفکیک سیاست‌های ارتقاء کارایی از سیاست‌های حمایتی در تعیین دستمزد‌ها مورد تاکید بوده است. لذا افزایش مستمر سنواتی دستمزد، بدون توجه به بهره وری نیروی کار هرچند از جنبه حمایتی قابل توجیه بوده، لیکن به جهت افزایش هزینه‌های کارگری و تحمیل یک سویه به کارفرمایان در بلند مدت تاثیر منفی بر سطح اشتغال خواهد داشت. از این رو باید همواره رابطه قابل پذیرشی بین افزایش دستمزد‌های واقعی و ارتقاء کارایی حاکم شود.»

اینکه چه عوامل فنی و مدیریتی در کاهش بهره وری تعیین کننده است؛ در هیچ جای بخش مربوط به بازار کار دراین مطالعات نظری دیده نمی‌شود. واقعیت آنست ناکارآمدی ناشی از نقش عوامل فنی و تکنولوژیک و هم مدیریتی به عنوان دو رکن اصلی که در ارتقای بهره وری تاثیرات تعیین کننده‌ای دارند به دلیل روابط کار ناسالم و رانتینری در بازار کار ایران همواره پنهان مانده است. سیستم ناکار آمد مدیریت که میدان را برای ایجاد فساد در فرایند تولید فراهم می‌سازد همواره به عنوان اصلیترین عامل ضد بهره وری کارکرد داشته است. نمونه و مصداق واقعی آنرا در بررسی کاهش کیفیت خودرو ساخت داخل که اتفاقا این روز‌ها بسیار سر و صدا کرده است می‌توان بیان کرد. ممکن نیست این فساد لانه کرده درتمام سطوح مدیریتی واحد‌های خودرو ساز که سوگلی صنعت ایران است را با کاهش دستمزد‌ها و افزایش آنچه ارتقای کارآمدی نامیده می‌شود؛ جبران کرد مگر آنکه انگیزه‌های واقعی برای مشارکت سودمند کارگران در سیستم مدیریت از راه ایجاد انگیزه‌های مادی و معنوی را فراهم ساخت.

 کالای نامرغوب هدایت شده در فرایند تولید که ظاهرا از مجرای کنترل کیفیت محصول عبورکرده است را چه سیستمی وارد این فرایند می‌­کند؟ واردات قطعات ساخته شده با چه انگیزه‌هایی صورت می‌گیرد؟ در حالیکه قطعه سازان داخلی قادرند با ساخت قطعات به مراتب با کیفیت‌تر اقدام کنند کافیست که تسهیلات کنترل شده در اختیار آنان قرار گیرد و کارگرانشان به جای تهدید به اخراج در روند آموزش‌های مناسب برای ارتقاء بهره وری تجهیز شوند. چرا در حالیکه واحد‌های تولیدی کوچک که از نظر آقای رییس جمهور باید در طراحی خوشه‌ای تولیدی صنعتی هدفمند و کنترل مدیریت شده نقش آفرینی کنند؛ یکی پس از دیگری از گردونه صنایع آلوده به فساد زیر می‌زی و رانتی به بیرون پرتاب می‌شوند. قطعا این نادیده گرفتن ناکارآمدی فنی و مدیریتی در واحد‌های کار وتولید را دستمزد‌های سنواتی و افزایش مستمر آن شکل نداده است و از سوی دیگر این افزایش مستمر و سنواتی دستمزد‌ها هیچگاه نتوانسته اندبه ایجاد حس داشتن درآمد مناسب درکارگران یاری رساند؛ به برکت تورم افسارگسیخته سالهای متمادی و رکود همراه آن و گرانی مولود این دو؛ هیچگاه دستمزد‌ها آنقدر واقعی نبوده‌اند تا کارگران را به انگیزه‌های جدی برای ارتقای بهره وری سوق دهند. وقتی کارگران با عقد قراردادی یکساله باید ذخیره‌ای برای مدت بیکاری احتمالی پس از اتمام قرارداد را فراهم کنند؛ چگونه می‌توان سخن از کارآیی گفت؟ ضمن آنکه باید پذیرفت که ارتقای کارآیی به جز ارتقای فنی و مدیریتی وبه انگیزش و آموزش‌های حین کار بستگی دارند.

و اما در مورد قوانین و مقررات پرتفصیل در قرارداد‌ها، دیدگاه مورد نظر ضمن آنکه شفافیت لازم را ندارد و سرشار از کلی گویی‌های ابهام آمیز است، می‌خواهد برچهارچوب حقوقی و انعطاف پذیر ومنطقی دوجانبه و درعین حال موردی عقد قرارداد بین کارگران و کارفرمایان به عنوان راهکار و رهبردی که رافع مشکلات باشد برسد. بخوانیم:

· تمرکز بر چارچوب‌های حقوق دوجانبه در قوانین و مقررات کار و احاله تفصیل به قرارداد‌ها.

 بعید است کارگرانی که درماه‌های اخیر شاهد صدور بخشنامه‌های وزارت کار در باره عقد قرارداد‌ها بوده‌اند و دیده‌اند چگونه عمر بخشنامه ۴۰ این وزارت خانه به یک هفته هم نرسید و متعاقب آن بخشنامه ۴۱ این نهاد جایگزین آن شد، باور داشته باشند که این چارچوب قانونی و دوجانبه هیچگاه شکل گیرد. بعید است رییس دولت یازدهم نداند که عقد قراردادهای یک جانبه از سوی کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی تا چه حد به نقش افرینی منفی در روابط کار انجامیده است. تازه‌ترین این قراردادهای پرتفصیل را از قضا به تازگی در یادداشتی با عنوان «بخشنامه‌های وزارت کار موضوع قرارداد‌های اسارت بار را منتفی نمی‌سازد!» رونمایی کردم و چنانچه وزارت کار بخواهد بر این چالش جدی فایق آید ضرورت دارد از صدور چنین بخشنامه‌هایی که مغایر با دیدگاه‌های رییس جمهور درباره انعطاف‌های لازم محیط کار از راه عقد قرارداد‌های دوجانبه است؛ بپرهیزد. از آنجا که ارزیابی موثر این موضوع بستگی به موارد بعدی دیدگاه‌های رییس جمهور در باره انعطاف در محیط را دارد، بررسی بیشتر را به خوانش سایر مواضع دیدگاهی ایشان وا می‌گذارم.

در ادامه وجه «انعطاف در محیط کار» تز آقای دکتر روحانی با مطالعاتی که ایشان و تیم همراه از مطالعات اروپایی نیمه دومی قرن بیستم تا کنون اندکی متفاوت است. ایشان از بیان اینکه: «افزایش قدرت اتحادیه‌های کارگری سبب افزایش بیکاری می‌شود.» فعلا خودداری کرده‌اند چرا که به خوبی می‌دانند اتحادیه‌های توانمند و مستقل کارگری در ایران وجود ندارند و با توجه به موانع جدی و قانونی در راه تشکیل آن تاکنون، با مطالعات انجام گرفته مطابقت ندارد و در عین حال در پذیرش عقد قرارداد‌های دوجانبه و معتبر دانستن پیمان‌های دسته جمعی که هیچکاه در ایران رسمیت نیافته است به عنوان عاملی منعطف کننده بازار کار اذعان دارند و می‌پذیرند که اعمال نظارت‌های سه جانبه راه حلی برای ایجاد چنین محیط کار منعطفی خواهد بود. این موارد را دنبال می‌کنیم:

· معتبر دانستن مفاد پیمان‌های دسته جمعی بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی.

· اعمال نظارت سه جانبه (دولت_ اتحادیه‌های کارگری_ تشکا‌های کارفرمایی) به جای هرگونه دخالت در محیط کار.

· پیش بینی داوری قضایی و شعب خاص در موانع اختلاف حقوقی.

اینکه شاخص‌های بالا تا چه حد در عمل تحقق می‌یابد به درستی معلوم نیست چرا که پس از حضور نمایندگان سازمان بین المللی کار در اجلاس سه جانبه در سال ۱۳۸۳ و صدور تفاهم نامه این اجلاس برای اصلاح فصل ششم قانون کار تا این زمان هنوز هیچ اقدام عملی روشن در این باره صورت نگرفته است. شرط اصلی و اولیه اجرا شدن چنین شاخص‌هایی؛ پذیرش بی‌قید و شرط مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان بین المللی کار و از آن جمله مقاوله مامه ۸۷ در باره حق تشکل و مقاوله نامه ۹۸ در باره قرارداد‌های دسته جمعی و فراهم کردن زمینه‌های استقرار اتحادیه‌های مستقل و برقراری راهکار عقد قرارداد‌های دسته جمعی است. متاسفانه وزارت کار دولت یازدهم با ایجاد نهادهای مشورتی سه جانبه ملی به جای پذیرش این مقاوله نامه‌ها تلاش می‌­کند راه حل‌های رفع موانع تولید را از دل گفتگو‌های سه جانبه‌ای که صرفا جنبه مشورتی دارند؛ استخراج کند. وزیر کار اساسا طی فعالیت دوساله خود هیچ‌گاه شفافیت لازم را پذیرش مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ از خود نشان نداده است. در عین حال با استفاده نادرست از این حداقل ظرفیت‌های سازمان یافته کارگران و کارفرمایان با ترفند‌های دیپلماتیک که نتیجه‌ای جز مخدوش کردن روابط کار ببار نیاورده است به صدور بخش نامه‌هایی که قانون کار را از اعتبار ساقط می‌کند به تنش زایی در واحد‌های کار دامن می‌­زند. از قضا آنچه موجب گردیده است تا روابط کار در همه حوزه‌ها پاسخ درخوری برای گذر از موانع تولید نیابد؛ اقداماتی است طی سال‌های متمادی به اعتبار نقش دو گانه دولت در روابط سه جانبه صورت گرفته است. دولت هم به عنوان کارفرمای بزرگ و هم به عنوان ناظم اجتماعی در روابط سه جانبه از رای دوبرابری برخوردار بوده و با توجه به شخصیت حقوقی ناشی از این نقش دوگانه همواره حرف آخر را زده است و تشکل‌های کارگری موجود که مجازند بر سر میز مذاکره به چانه زنی با طرف‌های ذی نفع بپردازند در ‌‌نهایت خواسته یا ناخواسته به ماشین امضایی برای تحقق تمایلات کارفرمایان ودولت کارفرمایی بدل گشته‌اند. مادام که اتحادیه‌های کارگری مستقل در مناسبات دو جانبه برای نظارت‌های دموکراتیک در تولید به منظور شفافیت در اجرای پیمان‌های دسته جمعی و در مذاکرات سه جانبه برای برقراری نظام‌های دستمزدی عادلانه و اجرای قانونمند طبقه بندی مشاغل و تعیین سطوح دستمزدی منتاسب با تخصص و کارآیی نیرو‌های کار، قدرت لازم را کسب نکنند؛ موانع جدی در راه تولید همچنان باقی خواهد ماند و هرگونه رویکرد نظری و عملی برای برون رفت از بحران ساختاری نظام اقتصادی و بحران بیکاری که به تبع آن ایجاد شده است عقیم خواهد ماند؛ و کارفرمایان اعم از دولتی یا خصوصی برای توجیه ناکارآمدی خود در رفع موانع تولید از راه مبارزه با فساد در زیرمجموعه مدیریتی خود و در بهینه سازی در امکانات فنی و تکنولوژیک برای ارتقای بهره وری؛ به بهانه نداشتن سود مناسب و نداشتن امنیت برای سرمایه؛ تمامی سختی در روابط کار را به کارگران و دستمزد‌ها و قوانین و مقررات نسبت خواهند داد.

 

توضیح: تمام عبارانی که در «» هستند همچنین عباراتی که پس از دایره توپر آمده است به نقل ازفصل دهم کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به قلم آقای دکتر حسن روحانی رییس جمهوری ایران است.

 «شاید رییس جمهور بخواند» http: //www. kargareirani. blogsky. com/۱۳۹۲/۰۵/۱۸/post-۶۳/

«بخشنامه‌های وزارت کار موضوع قرارداد‌های اسارت بار را منتفی نمی‌سازد»! http: //kargareirani. blogsky. com/۱۳۹۴/۰۶/۰۶/post-۱۳۲/