افزیش حق مسکن بخشی از توافق چگونگی افزایش مزد بود

«محمد رضا بقائیان» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن یکی از بندهای صورت جلسه مزد سال ۹۴ شورای عالی کار بود که تاکنون هیات دولت از با سوء استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارد جلوی ابلاغ آنرا گرفته است.

وی بایادآوری اینکه برابر قانون دولت از نظر تشریفات اداری مسئول است تا هر سال میزان افزایش حق مسکن جدید را ابلاغ کند، ادامه داد: اینکه در بخشنامه مزد سال ۹۴ هیچ اشاره‌ای به افزایش حق مسکن نشده است دلیل همین تعلل دولت است.

عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار محور شهرری گفت: تا زمانی که دولت به عنوان یکی ازشرکای اجتماعی کارگران تکلیف افزایش حق مسکن سال ۹۴ را روشن نکند نمی‌توان راجع به چگونگی افزایش مزد ۹۵ صحبتی کرد.

بقائیان گفت: سال ۹۳ زمانی که اولین جلسه شورای عالی کار برای تصمیم گیری در مورد مزد سال ۹۴ برگزای شد، قرار شد که حق مسکن کارگران تا بیست هزار تومان دیگر افزایش یابد.

وی بابیان اینکه همین پیشنهاد مبنای ادامه جلسات تعیین مزد شورای عالی کار بود، افزود: این پیشنهاد به امضاء اکثریت شورای عالی کار رسید و برای تصویب به هیئت وزیران فرستاده شد و منتظر هستیم تصویب شود، اما تاکنون عملیاتی نشده است.

 وی گفت: شش ماه از شروع سال نودو چهار می‌­گذرد اما خود وزارت کار هنوز پاسخ روشنی نداده است.

وی افزود: یک بار می‌شنویم که هنوز موضوع افزایش حق مسکن در هیات وزیران طرح نشده دفعه بعد گفته می‌شود که هیات وزیران هنوز به این مسئله رسیدگی نکرده و یکبار هم می‌گویند که مگر قرار بود حق مسکن افزایش یابد.

فعال کارگری افزود: این دوگانگی باعث بالا‌تر رفتن دیوار بی­اعتمادی بین کارگر با کارفرما و دولت شده است.

بقائیان تاکید کرد: یکی از دلایلی که باعث شد تا گروه کارگری با افزایش ۱۷ درصدی مزد پایه رصایت دهد همین افزایش بیست هزارتومانی حق مسکن کارگران بود واگر می‌­دانستیم افزایش حق مسکن لحاظ نمی‌­شود و به حاشیه می‌­رود در حداقل دستمزد کارگران تصمیم دیگری می‌­گرفتیم.

وی افزود: عدم تفاهم در گفتار و عمل باعث می‌­شود اعتماد‌ها از بین برود و این بی­اعتمادی در تعیین مزد سال ۹۵ نیز تاثیر گذار است و باعث اختلافاتی می‌­شود زیرا مصوبات سال ۹۴ در حد حرف باقی ماند و به مرحله اجرا نرسید.

به عقیده بقائیان با گذشت نیمی از سال ۹۴ تا بحث افزایش هزینه مسکن مشخص نشود نمی‌­توان وارد دستور کار جدید مزد سال ۹۵ بشویم اول باید مصوبه مسکن تعیین تکلیف شد.

وی تاکید کرد: ما پیشنهاد دادیم اگر هیئت وزیران این افزایش را تصویب نمی‌­کند شورای عالی کار دوباره جلسه­ای اضطراری بگذارد و بیست هزار تومان را به حق بن کارگران اضافه کنیم و از اول فروردین نیز به کارگران پرداخت شود.