دولت علیه افزایش واقعی مزد جو روانی ایجاد کرد

به گزارش ایلنا، در این نشست «علی خدایی» رئیس کارگروه مزد سال ۹۴ کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: با توجه به داغ شدن بحث دستمزد سال ۹۵ معاونت روابط کار وزارت کار، تعاون طی نامه‌ای خواستار معرفی و حضور نمایندگان کارگری به شورای عالی کار شده است و این جلسات از مهرماه آغاز می‌شود.

این فعال صنفی کارگری با تاکید براینکه بحث دستمزد سال ۹۵ بسیار دشوار‌تر از سال گذشته خواهد بود، افزود: دستمزد سال ۹۴ با تلاش نمایندگان کاگری در شورای دستمزد ۲ درصد دستمزد‌ها بالا‌تر از نرخ تورم تعیین شد اما امسال کار بسیار دشتواری پیش‌رو خواهیم داشت.

خدایی ادامه داد: با اعلام افزیش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت تاثیر روانی از هم اکنون در مورد افزایش دستمزد کارگران جو روانی آغاز شده‌است.

این فعال کارگری افزود: تاکید بر روی ۱۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت موجب می‌شود تا جو روانی برای افزایش دستمزد کارگران آماده شده که این موضوع مورد مخالفت ماست.

وی با اشاره به سرنوشت نامعلوم افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن سال ۹۴ کارگران، گفت: نزدیک به نیمی از سال گذشته است و تا این لحظه دولت حاضر به ابلاغ مصوبه شورای عالی کار نشده است.

به گفته این فعال صنفی در شرایط فعلی مادامی که تکلیف بخش‌ اجرا نشده مصوبه سال گذشته شورای عالی کار روشن نشود، نمی‌تواند راجع به افزایش دستمزد سال ۹۵ مذاکره کرد.

عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار شهر ری همچنین در خصوص حوادث کاری در این نشست گفت: کارفرمایان می‌توانند با صرف هزینه‌های بسیار اندک جلوی وقوع حوادث کاری را بگیرند.

وی ادامه داد: راه مقابله با حوادث کاری را نباید بعد از وقوع حادثه نیست بلکه باید قبل از آن باید به اهمیت موضوع پی برد. برقراری سیستم ایمنی در کارگاه‌ها و بحث ایمنی و مقابله با حوادث به نگرش مدیریت سنتی و مدرن هر کارگاه برمی‌گردد.

خدایی تاکید کرد: آنچه در حوادث کاری مهم است این موضوع که باید حوادث کاری را از دید خود کارگران و سرنوشت بعد از حادثه برای آنان دید، نظام سرمایه‌داری از دید خود به تلف شدن ساعت کاری و تلف شدن سرمایه می‌اندیشد و توجهی به کارگر ندارد.

وی ادامه داد: باید نحوه زندگی بعد از وقوع حادثه برای کارگر را دید. بیشتر کارگران از قوانین و حقوقشان بعد از وقوع حادثه کاری اطلاعی ندارند به همین دلیل زندگی آنان به تباهی کشیده می‌شود.

این فعال صنفی کارگری افزود: کارفرمایان بعد از یک دوره از حوادث کاری در سنوات بعد کارگر مصدوم را اخراج می‌کنند به دلیل آنکه مشکلاتی برایشان به وجود نیاورد.

خدایی در این نشست با انتقاد از واگذاری کار به پیمانکاران و تاثیر آن بر وقوع حوادث کاری اظهار داشت: پیمانکاران بر اتمام زود هنگام پروژه تاکید دارند و از سوی دیگر کاهش هزینه خود را در نظر می‌گیرند به همین دلیل با عجله و تهیه نکردن ابزار آلات و تجهیزات حفاظت فردی به کارگر آنان را در معرض خطر و وقوع حادثه قرار می‌دهند.

خدایی یکی از این پیمانکاران را پیمانکار شرکت برق دانست که پر حادثه‌ترین اتفاقات را همچون پرت شدن از تیر برق در پرونده خود دارد.

خدایی افزود: کارگران اطلاعی ندارند که با تهیه فرم گزارش حادثه کار می‌توانند از تمامی بیمارستان‌های تامین اجتماعی بدون نوبت بستری و درمان شوند.

وی در خصوص پیمانکاران شرکت برق گفت: آنان با بیان اینکه تامین وسایل حفاظت فردی به عهده کارگران است عملاً حوادث کاری را برای آنان چشم‌پوشی می‌کنند.

در این نشست همچنین «علی ترکاشوند» دبیر اجرایی خانه کارگر شهر ری خواستار آن شد تا شیوه توزیع بن‌های کارگری از پرداخت نقدی به شیوه توزیع کالایی تغییر کند.

ترکاشوند در خصوص مزد سال ۹۵ اظهار داشت: ما خواستار این هستیم تا افزایش مزد سال ۹۵ کارگران کشور مطابق نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی صورت گیرد، نه اینکه به گونه‌ای دیگر افزایش یابد.

وی با تاکید بر نقش شورا‌ها بر کارخانجات و تعامل متقابل با کارگران ادامه داد: اعضای شوراهای کارگری باید در صدد رفع مشکلات کارگران تلاش نمایند.

این مقام صنفی همچنین با اشاره به انتخابات پیشروی مجلس شورای اسلامی گفت: اعضا و نمایندگان کارگری در شورا‌ها باید تلاش نمایند تا نمایندگان شایسته‌ کارگری کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دهند.

در پایان جلسه به آموزش اعضای شورای اسلامی کار در خصوص حوادث کاری پرداخته شد.