یکسان‌سازی پرداخت‌ها تا پایان دولت یازدهم محقق می‌شود
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یکسان نبودن دستمزد‌ها از دغدغه‌های اصلی حوزه روابط کار است از یکسان سازی پرداخت‌ها تا پایان دولت یازدهم خبر داد.
به گزارش ایلنا «سید حسن هفده‌تن« با اعلام این خبر در مراسم گرامیداشت هفته تعاون درسالن اجتماعات اداره کار کرج گفت: حوزه روابط کار از مهم‌ترین چالش‌های رفع موانع تولید کشور است که اگر روند تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها در این حوزه اشتباه باشد، آینده تولید و سرمایه گذاری کشور با مخاطراتی روبرو خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه موضوع یکسان سازی پرداخت‌ها در شورای راهبردی وزارتخانه در دست پیگیری‌است، ابراز امیدواری کرد روند یکسان سازی پرداختی‌ها تا قبل از پایان دولت یازدهم به نتیجه برسد.
وی در ادامه با اشاره به طرح طبقه بندی مشاغل بر لزوم نوآوری در راستای هرچه بهتر عملیاتی شدن این طرح ۳۰ ساله در سطح کشور تاکید کرد.
هفده تن در ادامه با اشاره به روزآمد شدن آیین نامه‌های طرح طبقه بندی مشاغل کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر ساختار و بنیان طرح طبقه بندی مشاغل بر اساس سه مدل موفق دنیا تدوین شده که به زودی در اختیار مدیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی در سطح استان‌ها خواهد گرفت.
وی در ادامه با اشاره به سهم پایین و ۷% بخش تعاونی در اقتصاد، بر ضرورت ارتقای ۲۵% این بخش در اقتصاد کشور تاکید کرد.
وی در ادامه با اشار به لزوم بازخوانی اقتصاد تعاونی کشور گفت: اگر این نوع اقتصاد تحقق یابد، شاهد توسعه متوازن بین استان‌ها در گرو تحقق این نوع اقتصاد در سطح کشور است.
هفده تن در ادامه با بیان اینکه در اقتصاد تعاونی بخش کارگری و کارفرمایی آنچنان معنا و مفهومی ندارد افزود: توسعه تعاونی‌ها باعث افزایش در آمد‌ها، ریشه کنی فقر و کاهش فاصله طبقاتی خواهد شد.
وی با اشاره به ضعف زیرساخت‌ها در کرج، گفت: فاصله کرج تا تهران ۲۵ کیلومتر است ولی تفاوت آنها به دلیل عدم توسعه یافتگی و نبود زیرساخت‌های شهرسازی و معماری، به اندازه ۲۵۰ سال است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت کاهش حوادث کار در سطح کشور و استان البرز افزود: در حوزه روابط کار صیانت از نیروی کار از هر مبحث دیگری مهم‌تر است و هر گونه آسیب و فوت در محیط کار خط قرمز ما محسوب می‌شود.
موضوع با اعلام اینکه براساس گزارش‌ها فوتی‌های ناشی از کاهش یافته است، اظهار داشت: این مهم بسیار با ارزش بوده و درحوزه روابط کار صیانت ازجان نیروی کار از هر امر دیگری مهم‌تر است. کارگر ایرانی، افغانی و پاکستانی دراین امر مهم فرقی ندارند.
وی در ادامه با بیان اینکه خوشبختانه حوادث کار در استان البرز ۲۵۰ درصد کاهش داشته است گفت: وزارتخانه یک سال و نیم است با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله نظام مهندسی در راستای کاهش خطرپذیری محیط کار دست به کار شده است.
وی در ادامه با بیان اینکه در بروز یک حادثه در محیط کار تنها یک دستگاه را نمی‌توان مقصر جلوه داد بلکه همه افراد و دستگاه‌های ذی نفع درگیر هستند افزود: به عنوان مثال اگر جرثقیلی از چین آمده باشد و منجر به افتادن و از دست رفتن جان کارگر شود، نتن‌ها کارفرما مقصر است بلکه پای گمرک هم می‌بایست به میان بیاید.
وی در ادامه با بیان اینکه براساس آمار سازمان بین المللی کار سالانه ۲ میلیون و ۲۳۱ هزار نفر دچار حوادث ناشی از کار می‌شوند تصریح کرد: از هیچ قصوری دربحث ایمنی محیط کارگری و کاری کوتاه نمی‌آییم.
هفده تن خاطرنشان کرد: در حال حاضر، ۴۸ درصد حوادث محیط کار در بخش ساختمان است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط را دراین بحث مهم پای کار آورده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به هزینه بالای جبران خسارات حوادث کار در کشور و همچنین کمبود منابع در این خصوص گفت: از سال ۸۴ اقتصاد ضعیف ما بزرگ نشده و سالانه حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان هزینه حوادث ناشی از کار می‌شود و این در حالی است که بخشی از هزینه‌های ناشی از حوادث کار را سازمان تامین اجتماعی که ۴۰میلیون نفر سرسفره آن ارتزاق می‌کنند متقبل شده است.
هفده تن با اشاره به اینکه ۳۸ درصد پرداختی‌های تامین اجتماعی به مستمری بگیران مشاغل سخت است، افزود: بیماری‌های شغلی ناشی از آلاینده‌ها شش برابر حوادث فیزیکی است.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت تفکیک مشاغل سخت و زیان آور و لزوم ایمن سازی محیط‌های کاری گفت: ضرورت دارد کارگرانی که در معرض خطرجسمی هستند با همکاری کارفرمایان محیط کار آنان را ایمن سازی کنیم که این کار اقدام را از نساجی آغاز کرده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به رعایت کرامت نیروی کار کشور خاطرنشان کرد: گرچه قانون فعلی کار با نگاه توانمندسازی نیروی کار همخوانی ندارد اما اگر به دنبال کرامت نیروی کارهستیم باید خلاقیت را در کارگر پرورش دهیم.
وی در ادامه بیان اینکه ازسال ۸۴ کارگران به دلیل اشتباهات دولت دو سوم قدرت خرید خود را در بخش خصوصی و دولت از دست دادند گفت: بیکاری کرامت را از نیروی کار می‌گیرد و برای کاهش آن باید مهارت‌ها را در نیروی کار افزایش دهیم، اما اینطور نباید باشد که در محیط کارخانه آموزش دولتی داده شود.
وی در ادامه با اشاره به اجرای ناقص برنامه‌های هدف گذاری شده در حوزه کار و کارگر، در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور خاطرنشان کرد: اهداف خوبی در برنامه‌های اول تا چهارم پیش بینی شده بود اما دراجرا دچار مشکل شدیم که ضرورت دارد این انحرافات در برنامه‌های در دست اجرا آتی تکرار نشود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت نگاه ویژه و توانمندسازی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کشور گفت: این تشکل‌ها نقش موثری درتامین خواسته‌های نیروی کار دارند لذا باید با قدرت پیگیر مطالبات آنها باشیم.
وی، از عقد تفاهم نامه‌ای جدید نیز با سازمان تامین اجتماعی به منظور تامین نیازهای نیروی کار در این سازمان خبر داد.