بازار کار ، پراکندگی بیکاری و وظایف مسئولان
«کاظم فرجاللهی» از فعالان صنفی کارگری در یاداداشتی با مقایسه آمارهای مربوط به بازار کار و اشتغال با اظهار نظرهایی که از سوی شخصیتهای مختلف حقوقی در مورد وضعیت اشتغال و بیکاری، پیشنهاد کرده است تا سیاستگذاران به مردم امکان قضاوت در مورد میزان موفقیت برنامههای اقتصادی را بدهند.
مرکز آمار ایران در تاریخ 10/4/94 جدیدترین گزارش خود را در بارۀ بیکاری در ایران ، شاخص های آن و پراکندگی بیکاری میان گروه های مختلف سنی و جنسی منتشر کرد . این مرکز با بکارگیری روش هایی چون قرار دادن نوجوانان و کودکان تا 10 ساله در شمار جمعیت فعال اقتصادی ( شاغلان و بیکاران ) و یا کاهش سطح شیوۀ شناسایی افراد شاغل به حد کسانی که " در هفتۀ منتهی به آمار گیری حداقل یک ساعت کار کرده باشند"، تلاش در کوچک تر نشان دادن نرخ بیکاری در جامعه را دارد. البته که هر یک از این روش ها جای بررسی و بحث مفصل را در جای خود دارند. با این همه این گزارش نکات بسیار مهم و قابل توجهی دارد :
الف ) با وجود افزایش نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال های 1393 و 1392 ، نرخ بیکاری 18/10 درصدی در بهار 1394 نسبت به نرخ 6/10 درصد در سال 1393 و 2/10 درصد در پاییز 1392قدری افزایش داشته است . در همین سال نرخ بیکاری زنان 2/19 درصد و مردان 9 درصد است .
ب) نرخ بیکاری در میان جمعیت جوان 15تا 24 ساله کشور 2/25 درصد است؛ باز هم کودکان زیر سن اشتغال در آمار گیریِ اشتغال لحاظ شده اند . و تاسف بار این که در این گروه سنی مردان 9/20 درصد بیکارند و نرخ بیکاری زنان 1/43 درصد است .
پ) شمار جمعیت شاغل از 21 میلیون و 346 هزار نفر در سال 1393 به 21 میلیون و 304 هزار نفر در سال 1393 رسیده است و یک کاهش 42 هزار نفری را نشان می دهد . نکتۀ بسیار قابل توجه این است که دلیل این کاهش، برآیند کاهش 46 هزار نفری شاغلان زن و افزایش 4 هزار نفری شاغلان مرد طی این دوره است و این موضوع نشان دهندۀ عمیق تر شدن شکاف جنسیتی در بازار کار ایران طی سال 1393 است. در پایین باز هم به این موضوع خواهیم پرداخت.
ت) در میان جمعیت شاغلان 6/9 درصد افراد اشتغال ناقص دارند .
ث) 39 درصد از شاغلین در هفته بیشتر از 49 ساعت کار می کنند . با توجه به شاخص های کار شایسته ، این امر نشان دهندۀ این واقعیت است که جمعیت بسیار بزرگی از شاغلان بیشتر از حد استاندارد هفتگی کار می کنند تا بتوانند هزینه های زندگی خود را باتوجه به پایین بودن سطح دستمزدها تامین کنند .
ج) همین گزارش شمار بیکاران مطلق را 5/2 میلیون نفر اعلام می کند و این در حالی است که کارشناسان مستقل امور اجتماعی و اقتصادی و حتا پاره ای ازمسئولان دولتی با تاکید بر اختلاف نجومی این رقم با واقعیت موجود ، آمار واقعی بیکاران مطلق را دو برابر این رقم عنوان می کنند .
چ) بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران ، تعداد بیکارانِ دارنده ی تحصیلات عالی 2/1 میلیون نفر است . از منظر آسیب های اجتماعی وارد شده به جمعیت ، طولانی شدن دورۀ ورود به بازار کار ، دلسردی از یافتن شغل مناسب و حرکت جمعیت به سمت غیر فعال بودن و خانه نشین شدن را در پی دارد . جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها پس از مدتی تحمل کردن بیکاری وخانه نشینی اگر دلسرد و افسرده نشده باشند ، مجبور می شوند به مشاغلی که ارتباطی با رشتۀ تحصیلی آن ها ندارد وارد شوند. روشن است که این حالت بطور منطقی علاقه و بازده چندانی در پی نداشته و بهره وری نیروی کار را پایین می آورد . گروه زیادی نیز که امکاناتی هم برای فرار از بیکاری و پیدا کردن شانس بیشتر در یافتن شغل مناسب دوباره وارد دانشگاه شده راه ادامۀ تحصیل را در پیش می گیرند ؛ امری که در بیشتر موارد متاسفانه بازهم شانس چندانی برای جذب شدن در بازار کار و یافتن شغل مناسب به جود نمی آورد و در واقع بهانه ایست برای راحت تر یا آسان تر طی شدن یک دورۀ دیگر بیکاری در زندگی : ابتدا دیپلمه بیکار ، 4 سال بعد کارشناس بیکار و 2 سال بعد کارشناس ارشد با توقع و انتظارات بیشتر و شانس کاریابی باز هم کمتر . باز هم در این مورد:
ح) کورش پرند معاون وزیر کار و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای گفته است: برا اساس گزارش ها و آمار موجود نزدیک به 40 درصد بیکاران کشور تحصیلات عالی دارند . نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی 9/18 درصد است . در این گروه نرخ بیکاری مردان 9/12 و زنان 3/31 درصد است . ایشان اضافه می کنند بیشترین نرخ بیکاری این گروه مربوط به فارغ التحصیلان رشته علوم کامپیوتر 2/27% است . پرند می گوید "برای حل معضل بیکاری این گروه چاره ای جز روی آوری به تواتمند سازی حرفه ای و مهارت آموزی دانشجویان وجود ندارد" . تو گویی سایر دارندگان توانایی و مهارت های حرفه ای در رشته های مختلف بیکار نیستند وهمگی شاغل اند. ( تامین شماره 24- 1/4/94 ) :
خ) سیهلا جلودارزاده، مسئول اتحادیه کارگران زن در یک مصاحبه با ایلنا می گوید زنان 64 د رصد فارغ التحصیلان دانشگاهی را تشکیل می دهند اما درصد ناچیزی از آن ها جذب بازار کار می شوند .
د) علی جمالی ، رئیس امور آمار ، برنامه ریزی و تامین نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گفته است در آزمونی که در خرداد ماه گذشته برگزار شد 8 هزار نفر جذب بازار کار خواهند شد. (اقتصاد نیوز – 17/5/2015)
در این آزمون د رعمل فرصت بسیار ناچیزی به زنان برای اشتغال در پست های دولتی اختصاص داده شده است .
در همین رابطه " فرارو " گزارش می دهد: ازمیان 2800 شغل ارائه شده 2284 شغل ویژۀ مردان ، 500 شغل به صورت مشترک میان مردان و زنان و تنها 16 مختص زنان است .
در مقابل این آمارها و اطلاعاتی منتشر شده از آخرین وضعیت عرضه و تقاضا در بازار کار، رسانههای مختلف تاکنون از زبان شخصیتهای حقیقی و حقوقی متعددی که به نوعی با وضعیت بازار کار در ارتباط هستند هشدارهایی را نیز منتشر کردهاند.
الف) هشدار رئیس جمهور.
رئیس جمهور با هشدار نسبت به لزوم حل مشکل بیکاری و مواجه شدن کشور با پدیدۀ بیکاری جوانان تحصیل کرده اعلام کرده اند : تا زمانی که مشکل بیکاری در کشور حل و فصل نشود هیچ یک از تصمیمات فرهنگی امکان تحقق نخواهد داشت . (سرویس سیاسی خرداد – کد خبر 22718)
ب) هشدار وزیر کار در مورد سونامی بیکاری در ایران .
از سال 1389 به این سو تنها در طرح های عمرانی 500 هزار نفر شغل خود را از دست داده اند . .... د رسال گذشته 600 هزار نفر شغل ایچاد شده که 200 هزار آن از بین رفته است (!) ایشان در گفتگو یی دیگر در تاریخ 13/12/92 با اشاره به بیکاری فارغ التحصیلان می گوید : با توجه به شمار کنونی دانشجویان در حال تحصیل 5/4 میلیون در خواست شغلی جدید در راه است اگر راه حلی نداشته باشیم و سونامی بیکاران را خواهیم داشت . (خبرگزاری مهر – 30/2/94)
ایشان در جایی دیگر: "برای حل مشکل بیکاران نیاز به نرخ رشد اقتصادی 7 تا 8 درصد داریم . هریک درصد رشد اقتصادی یکصد هزار شغل ایجاد می کند". اما ایشان توضیح نمی دهند اگر رشد اقتصادی به خودی خود و به تنهایی اشتغال زایی می کند چرا رشد اقتصادی در دوره ی دولت پیشین اشتغال زایی نداشته است .
ج) رئیس مجلس شورای اسلامی : علی لاریجانی در حاشیۀ اجلاسیۀ شهدای شاهرود می گویند : 42% فارغ التحصیلان دانشگاه ها بیکار هستند . (خبرگزاری تسنیم . جمعه 4 اردبیهشت 1394)
رئیس کانون ملی معماری در ایران ( 2/2/949 می گوید 60% مهندسان معمار ایران بیکار هستند .
د) هشدار معاون اول ریاست جمهوری : بیکاری به مرز هشدار رسیده است . (ایلنا 23 خرداد 94)
به عنوان نتیجه گیری باید گفت: گزارش ها و نقل قول هایی که در بالا آمد خود به قدر کافی گویا هستند و نیازی به توضیح و تفسیر نیست . اما یک سئوال مهم مطرح است که پاسخی د رخور طلب می کند
شخص رئیس جمهور ، معاون ایشان ، وزیر کار و ریاست مجلس به چه کسانی یا چه ارگانی هشدار می دهند ؟ مگر نه اینست که مطابق اصول بیست و هفتم و بیست و نهم قانون اساسی، ایجاد شغل مناسب و فراهم کردن زمینه اشتغال آحاد ملت و یا برقراری تامین اجتماعی برای آن ها، بخشی از تکالیف دولت است؟
یافتن نقاط ضعف و بحرانیِ جامعه در هر عرصه و ارایه گزارش آنها به مردم و مسئولان، هشدار دادن به مسئولان و وادار کردن آن ها به پاسخگویی در مقابل مردم در مورد بحران های پیش رو یا در مسیر آینده در حوزۀ وظایف رسانه ها و اهالی رسانه ها ست. اما پیدا کردن ریشه مشکلات و ارائه راه حل های کارشناسنانه برای آن ها، تهیه و تدوین نقشه ی راه، تصویب طرح و بودجه و اجرایی کردن این راهکارها، اگر در حوزه وظایف دولت و قوه مجریه نیست به عهدۀ کدام مرجع ونهاد است که مسئولان دولتی به آنها هشدارمی دهند؟ این هشدار ها جنبه ی تبلیغ و جلب توجه افکار عمومی را دارد یا علت های دیگری باید برای آن جستجو کرد
تدوین و تصویب سیاست های اقتصادی اشتغال زا و تعیین و تامین اعتبار برای اجرای آن ها، اتخاذ سیاست های متکی به تولیدات داخلی- صنعتی و کشاورزی- و استفاده از مزیت های اقتصادیِ کشور، ایجاد و توسعه رشته های دانشگاهی متناسب با نیازهای بازار کار کشور ، تربیت متخصصان و حرفه آموزی، مشاوره و راهنمایی دادن به دانشجویان و دانش آموزان در انتخاب رشته های متناسب با نیاز بازار کار کشور، و همچنین ایجاد سازمان یا نهاد ملی کاریابی جهت تسهیل دستیابی جویندگان کار به فرصت های شغلی در سطح کشور به نحوی که سود جویی و کسب منافع دلالیِ شرکت های واسطه و پیمانکار در آن دخیل نباشد، اگر در حوزه ی وظایف و تکالیفِ دولت و وزرای اقتصادی، کار و آموزشیِ کابینه نیست در حوزه ی وظایف کدام نهاد هاست؟ از دولتمردانی که یکی پس از دیگری با وعده های انتخاباتیِ رفع بحران بیکاری، ایجاد اشتغال و ترمیم و جبران عقب افتادگیِ مزمن دستمزد ها از تورم از مردم رای گرفت و بر سر کار میآیند اکنون انتظار می رود برای عمل به وعده های داده شده، برنامه ی اجرایی مشخص ارایه کنند، برنامه ای که مردم بتوانند پس از گذشت مدتی – که از سوی خود نویسندگان آن تعیین شده است- در مورد درستی یا نادرستی و موفقیت یا شکست آن را ارزیابی کرده و نمره بدهند.