نبود امینت شغلی فعالیت صنفی کارگری را تحلیل داده است

«نصرالـله دریابیگی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: در حال حاضر بیشتر کارگرانی که در واحدهای تولیدی مشغول به کارند یا قراردادی هستند و یا از طریق شرکت‌های تامین خدمات نیروی انسانی استخدام شده‌اند.

وی افزود: این اتفاق در کنار محدویت‌هایی که در مقررات فصل ششم قانون برای تشکیل و فعالیت نهادهای صنفی کارگری وجود دارد باعث شده است تا کارگران نتوانند به مانند سالهای گذشته فعالیت صنفی بکنند.

این فعال صنفی کارگری افزود: دست‌کم تا یک دهه پیش که رویکرد اقتصادی دولت در جهت حمایت از تولیدی صنعتی بود کارگران واحدهای تولیدی می‌توانستند از ظرفیت‌های موجود در فصل ششم قانون کار برای تشکیل شوراهای اسلامی کار استفاده کرده و خواسته‌های صنفی خود را پیگیری کنند.

وی افزود: اما در یک دهه اخیر که به تدریج مرزهای رسمی و غیر رسمی کشور به روی کالاهای وراداتی و قاچاق خارجی باز شد، دیگر کارگران نتوانستند مانند گذشته فعالیت صنفی خود را انجام دهند.

دریابیگی افزود: اگرچه در این سالها در کنار شوراهای اسلامی کار، فعالیت انجمن‌های صنفی کارگری و نمایندگان کارگری نیز رونق گرفته است اما در عمل رویکرد دولت‌ به سویی بوده که در کنار رشد کمی و ظاهری نهادهای صنفی کارگری، استقلال عملکرد این تشکل‌ها محدودتر شده است.

وی افزود: منظور من البته دفاع از یک تشکل خاص نیست، طبق مقررات قانون کار هر نهاد صنفی برای یک محیط صنفی خاص در نظر گرفته شده است و قطعا در همه محیط‌های صنفی کارگران علاقمند به مسائل صنفی وجود دارند اما کافی است که نگاه کنیم که امروز چه برسر کارگرانی که در گذشته کار صنفی جدی می‌کردند آماده است.

دریابیگی افزود: امروز هیچ تضمینی برای حمایت از نمایندگان کارگران چه در محیط کار و چه در سطوح بالا و ارشد نهادهای صنفی کارگری وجود ندارد و بسیاری از کارفرمایان به راحتی کنشگران صنفی کارگری به بهانه‌هایی همچون اتمام قرارداد کار اخراج می کنند.

دبیر خانه کارگر مازندران بابیان اینکه این اتفاقات از زمان دولت نهم شروع شد افزود: در چند سال اخیر فشار کارفرمایان برای ساکت کردن نهاد‌های کارگری بیشتر شده ودر اولین فرصت اقدام به تغییر عنوان شغلی ودر ‌‌نهایت اخراج آنان می‌کنند.

او گفت: صرف نظر از جلوگیری از پیگیری مطالبات کارگران، هدف کارفرما در نهایت تسلط بر نمایندگان صنفی است تا در مواقع لزوم برای کنترل فعالیتهای صنفی کارگران از آن استفاده کند.

به گفته وی مجموعه نهادهای صنفی کارگری به دلیل سیاست گذاری‌های غلط دولتهای گذشته، امروزتحلیل رفته اند و آنان با بهانه حمایت ازنیروی کار، در واقع برای تضیف شورا‌ها ی کارگری، نهادهای صنفی دیگری را در موازات وظایف آنان شکل داده‌اند.

این فعال کارگری در بخش دیگری از سخنان خود ادامه روند فعلی را موجب تحلیل رفتن تشکلات واقعی کارگران دانست و گفت: به جهت اینکه قانون از نمایندگان کارگری حمایت ویژه‌ای نمی‌کند آنان نیز در پی گیری مطالبات کارگران درصورتی که نظراتشان خلاف سیاست‌های مدیر عامل کارخانه باشد اخراج یا تهدید به اخراج می‌شوند.

دبیر خانه کارگر مازندران در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه وزارت کار طبق قانون کار متولی تضمین فعالیت نهادهای صنفی کارگری است، افزود:  اگر وزارت کار به طور جدی با این موضوع برخورد نکند در آینده‌ای نزدیک هیچ تشکل کارگری در واحد‌های مشمول قانون کار وجود نخواهد داشت.