دیوان عدالت اداری اختیار لغو بخشنامه را دارد، نه وزارتخانه

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در خصوص لغو ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال در مشاغل با ماهیت مستمر و دائم، گفت: اولین بار نیست که اتفاقاتی از این دست در وزارت کار رخ می دهد؛ مشابه این اتفاق در زمان وزیر کار و امور اجتماعی در کابینه اول محمود احمدی نژاد نیز بوده است که در رابطه با بحث افزایش حقوق به وقوع پیوست وتاثیر بسیار بدی در ذهن کارگران باقی گذاشت.

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، فشار کارفرمایان و عدم ثبات رای مسئولان ذی ربط را عامل ابطال بخشنامه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یکسال عنوان کرد و افزود: وزارت کار باید در مقابل فشارها مقاومت کرده و اجازه می داد بخش نامه تا حداقل  6 ماه اجرا شود؛ تا نتیجه را مورد بررسی قرار دهد؛ اگر بنا باشد که سازمانی این بخشنامه را باطل  و به شکایات کارفرمایان رسیدگی کند؛ این کار باید توسط سازمان دیوان عدالت اداری انجام شود نه اینکه وزارتخانه ای که خود حامی حقوق کارگر است بخشنامه ای را که منطبق با روح قانون است را به نفع کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی باطل کند.

وی افزود: قانون نمی تواند تابع دستورالعمل یا بخش نامه باشد؛ اما بخش نامه می تواند در چارچوب قانون باشد، با استفاده از  آیین نامه ماده 7  شرح کار استمراری و غیر استمراری مشخص و در قالب دستور العمل ابلاغ می شود؛ این کار جزو وظایف قانونی هیات دولت بوده که باید توسط وزارت کار تدوین می شد و چون در دو دهه اخیر این اتفاق رخ نداد؛ خلاقیت معاون روابط کار وزارت کار را می توان جایگزین این آیین نامه دانست که با امضای معاون روابط کار وزارت کار به بنگاه‌ها و واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شد و پس از یک هفته لغو شد؛ آنچه که رخ داده نشات گرفته از منفعت طلبی و یکسونگری کارفرمایان خرده پا و بزرگ کارفرمایان دولت است.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، اقدام معاون روابط کار وزارت کار را گامی بزرگ در جهت نزدیک شدن به تدوین آیین‌نامه ماده هفت قانون کار دانست؛ آیین نامه ای که با تدوین آن توسط دولت وضعیت استخدامی کارگران به صورت شفاف مشخص می‌شود و لغو ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال توسط وزارتخانه را عدم ثبات رای وزیر تلقی کرد.