ابهام در ضمانت اجرایی «ممنوعیت انعقاد قراردادهای کار کمتر از یکسال»

«حسین اکبری» در این باره به ایلنا گفت: مهم‌ترین دلیل بلاتکلیف ماندن ماده ۷ قانون کار تاکنون عدم ضمانت اجرایی این ماده قانونی بوده است. دستورالعمل جدید وزارت کار نیز در شرایط عادی یا از طریق نظارت دموکراتیک تشکل‌های کارگری اجرا می‌شود یا از طریق بازرسی‌های به موقع این وزارتخانه که متولی اجرای قانون کار است، اما در حال حاضر هر دو مورد یاد شده ضعف‌های جدی دارند.

او افزود: تشکل‌های کارگری موجود در سطح کارگاه‌ها از این پس با استناد به این دستورالعمل می‌توانند کارفرما را به انعقاد قراردادهای کار یکساله ملزم کنند، اما می‌دانیم بسیاری از کارگاه‌های تولیدی کشور نه تنها تشکل کارگری‌ ندارند که اجباری برای اجرای قانون کار ندارند.

این فعال مستقل کارگری در ادامه با انتقاد از شیوه نظارت وزارت کار بر اجرای قانون کار در کارگاه‌های تولیدی، گفت: قانون کار در تبصره یک ماده ۱۰ تاکید کرده است یک نسخه از قرارداد کار کارگران در اختیار وزارت کار قرار بگیرد. اگر همین الان به وزارت کار مراجعه کنیم، چند نسخه قرارداد کار در اختیار این وزارتخانه قرار دارد؟ خواهیم دید که اساسا خبری نیست. همین یک مورد وضعیت حال حاضر نظارت وزارت کار بر اجرای قانون کار در کشور را روشن می‌کند.

اکبری تصریح کرد: ضمانت اجرایی مهم‌ترین بخش یک دستورالعمل است، وگرنه یکساله شدن قراردادهای کار روی کاغذ به منزله دلخوش کردن کارگران است. هم اکنون در بسیاری از کارگاه‌ها قراردادهای ۲۹ روزه و یک ماهه منعقد می‌شود و هیچ خبری هم نمی‌شود، چراکه نه تشکلی در این کارگاه‌ها وجود دارد نه وزارت کار از این وضعیت بازرسی می‌کند. از همه بدتر فعالیت‌های شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی است که از طرف کارفرما با کارگران قرارداد می‌بندند و نظارت بر اجرای قانون کار را به شدت پیچیده کرده‌اند.

این کارشناس مسائل کارگری در ادامه بیان کرد: بنابراین شرایط موجود به خودی‌خود زمینه عدم اجرای این دستورالعمل را در بخش قابل توجهی از کارگاه‌های تولیدی فراهم کرده است و  تنها راه کارگران در صورت خودداری کارفرما از اجرای این دستورالعمل شکایت در اداره کار است که آن هم با اما و اگرهایی رو‌به رو است.

او ادامه داد: بسیاری از کارگران به دلیل عدم آگاهی از قانون کار و سطح توسعه اجتماعی منطقه محل کار هرگز در این زمینه شکایتی را در محاکم مربوطه طرح نمی‌کنند، اما اگر هم شکایت کنند، نماینده کارگری هیات تشخیص در صورت صالح بودن باید نماینده دولتی را با استناد به این دستورالعمل قانع کند که هر دو به سود کارگر شاکی رای بدهند و همه این‌ها در حالی است که مستمر یا غیرمستمر بودن شغل شاکی به محل مناقشه تبدیل نشده باشد.

اکبری افزود: در حال حاضر در کارخانه‌های بزرگ خودروسازی که قطب صنعتی کشور به شمار می‌آیند و با چشم انداز فعلی تا سال‌های سال به فعالیت ادامه می‌دهند، به بهانه غیرمستمر بودن مشاغل با کارگران قراردادهای کوتاه مدت می‌بندند. پرسش اینجاست که این کارخانه‌ها با کدام پشتوانه قانونی یا غیرقانونی این اقدام را جا انداخته‌اند؟ ضمانت اجرایی دستورالعمل جدید وزارت کار باید به گونه ای باشد که کارفرما جرات انعقاد قراردادهای کوتاه مدت را نداشته باشد.

این فعال مستقل کارگری در پایان گفت: خود این دستورالعمل نیز با ماده ۷ قانون کار در تناقض است، چرا که تبصره‌های این ماده قانونی به صراحت انعقاد قراردادهای موقت در مشاغل مستمر را ممنوع کرده است و صدور چنین بخشنامه‌ای اگرچه حرکتی رو به جلو است اما با حق قانونی کارگران فاصله زیادی دارد و به اصطلاح به مرگ گرفته‌اند تا به تب راضی شویم.

گفتنی است وزارت کار در هفته گذشته با ابلاغ دستورالعملی، انعقاد قراردادکار کمتر از یک سال با کارگران را در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند، ممنوع اعلام کرده است.

در ماده یک این دستورالعمل اداری که به امضای حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار رسیده آمده است «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.»

بند دوم این دستورالعمل نیز تاکید دارد «چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.»