دستاوردهای قراردادهای یک ساله کار برای جامعه کارگری

«کاظم فرج‌اللهی» درباره دستورالعمل اخیر وزارت کار که انعقاد قرارداد کار کمتر از یک سال با کارگران در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند را ممنوع کرده است، به ایلنا گفت: تبدیل قراردادهای کوتاه مدت ۲۹ روزه، یک ماهه، سه ماهه و ... به یکساله، ضریب امنیت شغلی کارگران را افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که کارفرمایان از این پس کمتر امکان پیدا می‌کنند که با سوءاستفاده از شرایط نابرابر عرضه و تقاضا در بازار کار، خواسته‌های غیرقانونی خود را بر کارگران تحمیل کنند.

او افزود: کارگری که از امنیت شغلی‌اش حداقل به مدت یکسال اطمینان دارد، به طور معمول تن به پذیرش شرایط سخت کاری که در بیشتر مواقع غیرقانونی است، نمی‌دهد و از سوی دیگر بازده بیشتری نیز خواهد داشت.

این کارشناس مسائل کارگری تصریح کرد: علاوه بر این کارگر یکساله به صورت فعال برای شکل‌گیری نهادهای صنفی تلاش می‌کند یا حتی خود برای نمایندگی همکارانش پیش قدم می‌شود، در حالی که کارگران موقت یک ماهه و سه ماهه انگیزه لازم و کافی برای شرکت فعال در نهادهای صنفی را ندارند.

فرج‌اللهی در ادامه بیان کرد: قرارداد یکساله اخراج کارگران پیش از موعد معین را منوط به پرداخت خسارت می‌کند، بنابراین کارفرمایان دیگر به هر بهانه‌ای کارگران را اخراج نخواهند کرد.

این فعال مستقل کارگری در عین حال گفت: صدور دستورالعمل ممنوعیت قراردادکاهای کار کمتر از یکسال در مشاغل مستمر ثمره تلاش‌های صنفی کارگران است و این نوید را می‌دهد که در آینده نزدیک گشایش‌های بیشتری در این عرصه حاصل شود، اگرچه این نگرانی وجود دارد که این امتیاز به دستاویزی برای حذف یا تغییر ماده ۲۷ قانون کار تبدیل شود.

او ادامه داد: ماده ۲۷ قانون کار خط قرمز جامعه کارگری به شمار می‌آید چراکه با وضع قوانین سخت‌گیرانه برای اخراج کارگران، دست کارفرمایان را در این زمینه بسته است.

این کارشناس مسائل کارگری در پایان اظهار کرد: ضمانت اجرایی این دستورالعمل نظارت مستمر است، چراکه هم اکنون کارگاه‌های بسیاری وجود دارند که به‌ دلیل نبود نظارت  از شمول قانون کار خارج مانده‌اند و کارگران این کارگاه‌ها با حقوق کمتر از مزد پایه و بدون بیمه و قرارداد کار می‌کنند.

گفتنی است وزارت کار در هفته گذشته با ابلاغ دستورالعملی، انعقاد قراردادکار کمتر از یک سال با کارگران را در مشاغلی که ماهیت استمراری دارند، ممنوع اعلام کرده است.

در ماده یک این دستورالعمل اداری که به امضای حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار رسیده آمده است «از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده (۷ ) قانون کار، انعقاد قرارداد کار مدت موقت زیر یک سال در کارهای ماهیتا مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.»

بند دوم این دستورالعمل نیز تاکید دارد «چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.»